مستقبل الغاز المسال في أميركا تسوده الضبابية مع التحديات السياسية والقانونية (تقرير)

يقف مستقبل صناعة الغاز المسال في أميركا عند منعطف حرج، متأثرًا بالاتجاهات السياسية والتحديات التنظيمية والمعارك القانونية الجارية.

ومع اقتراب البلاد من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت الصناعة في دائرة الضوء، حيث يقترح كل حزب سياسي رؤى مختلفة لدور الوقود في إستراتيجية الطاقة.

واشتد الخطاب السياسي المحيط بصناعة الغاز المسال في أميركا، وخاصة أن المرشحَيْن، الرئيس السابق دونالد ترمب، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يمثّلان نهجين مختلفين، إذ يميل الجمهوريون إلى تعزيز الإنتاج والتصدير، في حين يغلب الحذر على الديمقراطيين، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

فضلًا عن ذلك، تسهم التحديات القانونية في إضفاء الغموض على صناعة الغاز المسال في أميركا؛ ما يجعل مستقبل المشروعات على المحك.

رؤى حزبية متباينة

كان الرئيس السابق دونالد ترمب صريحًا في انتقاده قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يهدف إلى تعزيز حلول الطاقة منخفضة الكربون من خلال الإعفاءات الضريبية.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يصبح إمكان حدوث تغيير فوري بصناعة الغاز المسال في أميركا مثار قلق، إذ يمنح قانون الغاز الطبيعي لعام 1938 الإدارة الفيدرالية سلطة تنظيم صادرات الغاز، بما في ذلك الغاز المسال، وتحتاج أيّ جهة إلى الحصول طلب إذن من وزارة الطاقة للتصدير أو الاستيراد، بحسب تقرير صادر عن شركة وود ماكنزي.

كما أن المخاطر التي تواجه صناعة الغاز المسال تتزايد، إذ يقدّم كلا الحزبين رؤىً مختلفة لمستقبل الطاقة في البلاد.

وقد يشير فوز ترمب إلى العودة للسياسات المؤيدة للوقود الأحفوري، ويشمل ذلك الموافقة على مشروعات الغاز المسال، في حين قد تعطي هاريس الأولوية للمخاوف البيئية والإشراف التنظيمي.

صادرات أميركا من الغاز المسال

في مطلع يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت الإدارة الأميركية وقفًا مؤقتًا لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز المسال الأميركي إلى الدول التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، استجابة لضغوط من نشطاء البيئة.

ويندرج أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم -مثل الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي- ضمن هذه الفئة.

وفي هذا الصدد، تعهَّد ترمب بإلغاء هذا القرار واستئناف الموافقات على الفور إذا أعيد انتخابه، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

على النقيض من ذلك، ما يزال موقف كامالا هاريس غير واضح، وربما يشير إلى تأخير مشروعات تصدير الغاز المسال في أميركا، التي تسعى للحصول على الموافقة.

ومع ذلك، من المرجّح إلغاء القرار بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، لكن فرض أيّ متطلبات جديدة قد يعقّد عملية منح التراخيص.

ومؤخرًا، أظهرت وزارة الطاقة الأميركية بعض المرونة من خلال منح تراخيص لمشروعات معينة، مثل مشروع “ألتاميرا” في المكسيك؛ ما يسمح بتصدير الغاز الأميركي إلى دول غير أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة رغم المخاوف الاقتصادية والبيئية المحتملة، لكنها وافقت على ترخيص مدّته 5 سنوات، بدلًا من الالتزام بتصريح طويل الأجل حتى عام 2050.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم خلال الربع الثالث من 2024، بنحو 21.11 مليون طن، مواصلة الاتجاه الممتد منذ عام 2023، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

استنتاجات مثيرة للجدل

كان قرار وزارة الطاقة الأميركية بوقف تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا يستند إلى دراسة أكاديمية من جامعة كورنيل تزعم أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغاز المسال الأميركي أعلى بنسبة 33% من انبعاثات الفحم.

ويتعارض ذلك مع دراسات سابقة لوزارة الطاقة نُشرت خلال عامي 2014 و2019، وخلصت إلى أن التحول من الفحم إلى الغاز المسال يمكن أن يحدّ من الانبعاثات.

وإذا قررت وزارة الطاقة تجاهل دراساتها السابقة، واعتمدت بدلًا من ذلك نتائج الدراسة الأخيرة، فستحتاج مشروعات الغاز المسال في أميركا إلى تلبية معايير أكثر صرامة، وإثبات أنها تتماشى مع المصالح الأميركية.

وبذلك، تضيف الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مزيدًا من عدم اليقين، خاصة مع إعادة انتخاب ترمب، حيث من المرجح أن تعمل وزارة الطاقة على تسريع موافقات تصدير الغاز المسال؛ بحجّة أنها تخدم المصلحة العامة.

وفي حالة فوز كامالا هاريس، ستُراجع البيانات الصادرة عن الوزارة عن كثب لتحديد أيّ متطلبات جديدة قد تحتاج مشروعات الغاز المسال إلى تلبيتها للحصول على الموافقة.

التحديات القانونية

يتزامن ذلك الغموض بشأن تداعيات الانتخابات الرئاسية مع تفاقم التحديات القانونية التي تواجه صناعة الغاز المسال في أميركا.

وتتضمن إحدى القضايا الرئيسة مشروعين بارزين للغاز المسال، هما مشروع “ريو غراندي” التابع لشركة “نيكست ديكيد”، ومشروع “تكساس” التابع لشركة “غلينفارن إنرجي ترانزيشن”.

ففي عام 2021، أمرت محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية واشنطن اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة بإعادة إجراء الدراسات البيئية التي دعمت قراراتها بالموافقة على المشروعين.

وبينما قدّمت اللجنة دراسات تدعم الموافقات على المشروعات، رفضت المحكمة هذه المراجعات؛ زاعمةً أنها غير كافية.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدّمت شركة ريو غراندي للغاز المسال طلبًا بمراجعة القضية، بحجّة أن القرار السابق يتعارض مع أحكام سابقة، ويثبّط الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة.

وتثير هذه التحديات القانونية القلق في ضوء التركيز الحالي على تحقيق استقلال الطاقة في الولايات المتحدة وتوفير إمدادات موثوقة إلى الحلفاء، ويشكّل ذلك أمرًا بالغ الأهمية للسياسة الخارجية والأمن القومي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..