تحديات خطوط أنابيب الهيدروجين.. خبير يكشف حقيقة صادمة

تواجه البنية التحتية لخطوط أنابيب الهيدروجين العديد من التحديات الحرجة، ما يلقي بظلاله على الخطط الطموحة للاعتماد على الوقود النظيف.

ووفق تقرير حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، وجّه الرئيس التنفيذي السابق لمشغّل شبكة الغاز الهولندية غازوني (Gasunie)، جورج فيربيرغ، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن الهيدروجين.

ويرى فيربيرغ، الذي كان يشغل -أيضًا- منصب الرئيس السابق لكل من رابطة الغاز الأوروبية والاتحاد الدولي للغاز، أنه “في ظل الاندفاع نحو تبنّي الهيدروجين بوصفه حلًا للطاقة النظيفة، قد ننفّذ المطلوب، ولكن بالترتيب الخاطئ”.

ومع أكثر من 8 عقود من الخبرة في قطاع الطاقة، فإن وجهة نظر فيربيرغ بشأن الدفع الحالي للبنية التحتية للهيدروجين صادمة ومستنيرة في آنٍ واحد.

تحديات خطوط أنابيب الهيدروجين

رغم أنه من المرجّح أن يؤدي الهيدروجين دورًا في مستقبل الطاقة، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية بشأن التحديات والتكاليف المترتبة على ذلك.

إذ يواجه الجدول الزمني الطموح للاتحاد الأوروبي لعام 2030 للبنية التحتية لخطوط أنابيب الهيدروجين العديد من التحديات الحرجة التي لا يناقشها الكثيرون علنًا.

ووفقًا لفيربيرغ، فإن تقديرات التكلفة الحالية، التي تبلغ نحو 5-6 مليار يورو (بين 5.4 و6.5 مليار دولار)، لتحديث شبكة الغاز الهولندية فقط، قد تكون أقل من الواقع بشكل كبير.

ويرجع ذلك إلى 3 عوامل رئيسة:

1. انخفاض كثافة الطاقة في الهيدروجين: يحتوي الهيدروجين على ثلث محتوى الطاقة في الميثان فقط.
   وهذا يعني أن هناك حاجة إلى نقل 3 أضعاف الحجم لتوصيل كمية الطاقة نفسها؛ الأمر الذي يتطلب أنظمة ضغط أقوى وأكثر تكلفة.
2. مخاوف تتعلق بالسلامة: يأتي أكبر خطر على السلامة من الشقوق الطولية في خطوط الأنابيب، وخاصة عند التعامل مع أنظمة الضغط المتقلبة.
   ويصبح هذا الأمر بالغ الأهمية خصوصًا عندما يُستعمل الهيدروجين بوصفه حلًا احتياطيًا لمصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.
3. متطلبات البنية الأساسية: إلى جانب خطوط الأنابيب فقط، هناك حاجة إلى ضواغط متخصصة ومرافق تخزين وكميات كبيرة من “الغاز العامل” للحفاظ على تشغيل النظام، ولا يُضمَّن العديد من هذه التكاليف في التقديرات الحالية.

نهج أكثر عملية

وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يظل فيربيرغ متفائلًا بشأن إمكانات الهيدروجين على المدى الطويل، لكنه يدعو إلى نهج إقليمي أكثر تحفظًا، بدلًا من التسرع في بناء شبكات خطوط الأنابيب عبر البلاد.

وأوضح قائلًا: “البدء بالتجمعات الإقليمية حيث يكون لديك الطلب والعرض أمر أكثر منطقية، إنه منطقي ببساطة.. لماذا ننقل فقاعات بأجزاء صغيرة من الطاقة لمسافات طويلة؟”.

هذا النهج الإقليمي من شأنه أن يسمح بالتنمية المركزة في المناطق الصناعية، والتوافق الأفضل بين العرض والطلب، وإدارة التكاليف بشكل أكثر واقعية، وإتاحة الوقت لنضج التقنية، بحسب ما نقلته منصة “إنرجي نيوز” (Energy News).

وأشار فيربيرغ إلى أن “الإبداع البشري من المرجّح أن يحلّ قضايا التكلفة، لكن هذا لن يحدث في غضون 3 إلى 5 سنوات، نحن نتطلع إلى عقد أو أكثر”.

وشملت توصياته للنهوض بسوق الهيدروجين التركيز على المناطق الصناعية حيث يتوافق العرض والطلب بشكل طبيعي، وتوفير الدعم المستهدف للمشروعات الرائدة، وتجنّب الاستثمار المبكر في البنية التحتية الضخمة، وإبقاء الخيارات متاحة مع تقدّم تقنية البطاريات.

نقل الهيدروجين في خطوط الغاز

كان خبير الصناعات الغازية لدى منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، قد سلّط الضوء على استعمال شبكات نقل الغاز الطبيعي الحالية في نقل الهيدروجين، لتوفير التكلفة الرأسمالية الكبيرة المطلوبة لبناء شبكات جديدة للهيدروجين.

وأشار عبدالمعطي -في مقال نشرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى أن صناعة الغاز الطبيعي تمتلك شبكات نقل وتوزيع واسعة النطاق تنتشر في العديد من دول العالم، يصل مجموع أطوالها إلى قرابة 3 ملايين كيلومتر.

وشدد على أن استعمال خطوط الغاز الطبيعي لنقل الهيدروجين ليس بالأمر الجديد، بل كان الغاز الطبيعي الغني بالهيدروجين يُستعمل مطلع القرن الـ20 غازًا للمدينة في عدّة دول، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة.

وكانت نسبة الهيدروجين تصل في خليط الغاز إلى نحو 50%، لكن في الوقت نفسه كانت الأجهزة المستعملة آنذاك (الطهي والتدفئة) مصممة للعمل مع الغاز الغني بالهيدروجين، بحسب خبير أوابك.

يقول عبدالمعطي: “بناءً على هذا الإرث القديم، بدأت بعض الدول دراسة الحدود القصوى المسموح بها لخلط الهيدروجين مع الغاز في شبكات نقل الغاز القائمة، دون أن يتسبب ذلك بضرر على المستعمِلين النهائيين، أو يتطلب تحويلات جوهرية في شبكات الغاز التي ستنقل الخليط الجديد (خليط الهيدروجين والغاز الطبيعي)”.

عالميًا، تختص الشركات المشغّلة لشبكات نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه بوضع الحدود المسموح بها لنسبة الهيدروجين في الغاز الطبيعي، تلبيةً للمواصفات المطلوبة لبعض القطاعات.

وتختلف الدول فيما بينها حسب نسبة الهيدروجين المسموح بها محليًا في خليط الغاز، إذ تتراوح النسبة بين 2 و6%، وتصل إلى 10% في ألمانيا، ولكن في حالات محددة، منها المناطق التي لا توجد فيها محطات للغاز الطبيعي المضغوط متصلة بالشبكة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..