حظي الغاز النيجيري باتفاقية مهمة من شأنها أن تعزز الاستثمارات بعيدًا عن النفط، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأعلنت الحكومة النيجيرية شراكة مع مجموعة جيندال الهندية (Jindal) لإنشاء مصنع للصلب بقدرة 10 ملايين طن سنويًا من الحديد المضغوط عالي الجودة (HBI)، إلى جانب محطة كهرباء بقدرة 650 ميغاواط في ولاية أكوا إيبوم.
ويهدف التعاون إلى تلبية احتياجات البلاد من الطاقة، من خلال تعزيز قدرة توليد الكهرباء ودعم صناعة الصلب.
وسيتطلب المشروع نحو 450 مليون قدم مكعّبة قياسية يوميًا من الغاز لبدء التشغيل، وهو يتماشى مع التزام الحكومة الفيدرالية بالتصنيع القائم على الغاز، ودفع النمو الاقتصادي في نيجيريا.
أُبرمت الاتفاقية بعد اجتماع في نيودلهي، بين وزير الدولة للموارد النفطية المكلّف بالغاز النيجيري، إيكبيريكبي إيكبو، ورئيس مجموعة جيندال، نافين جيندال.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، أعلن إيكبو الحصول على التزام كبير من مجموعة جيندال بشراء ما يقرب من 450 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الطبيعي، خلال زيارته إلى نيودلهي.
وتدعم هذه الاتفاقية استثمارًا بقيمة 4 مليارات دولار في مصنع للصلب من الحديد المضغوط عالي الجودة بقدرة 10 ملايين طن سنويًا، الذي سيقع في مركز حلول إيبوم الصناعي (ISHIP).
يُذكر أن مركز حلول إيبوم الصناعي مشروع مشترك لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) يركّز على استضافة شركات التصنيع الثقيلة في صناعات مثل الأسمدة وتصنيع المعادن والبتروكيماويات.
وقال إيكبو: “لن يعمل هذا المشروع على توفير الآلاف من الوظائف فحسب، بل سيضع نيجيريا -أيضًا- في مكانة رائدة بالتصنيع وإنتاج الصلب عالي الجودة في جميع أنحاء المنطقة”.
وتابع: “بعد مشاركتنا البنّاءة مع رئيس مجموعة جيندال، نافين جيندال، تجري المناقشات لإتمام اتفاقية بيع وشراء الغاز (GSPA) لتوريد الغاز إلى مصنع الصلب، كما وافق مركز حلول إيبوم الصناعي على استئجار 300 هكتار من الأراضي لتطوير المشروع”.
أعرب رئيس مجموعة جيندال، نافين جيندال، عن تفاؤله بإمكانات نيجيريا، مستشهدًا بمواردها من الغاز الطبيعي وموقعها الإستراتيجي بوصفها محركات رئيسة للاستثمار.
من جانبه، قال وزير الدولة للموارد النفطية المكلّف بالغاز النيجيري، إيكبيريكبي إيكبو: “أكدت له أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للأعمال مع الحوافز لدعم وتأمين الاستثمارات في قطاع الغاز”.
وأضاف: “يُعدّ هذا المشروع شهادة على رؤية الرئيس بولا تينوبو للتصنيع القائم على الغاز، ونحن نواصل التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات التي ستدفع النمو الاقتصادي”.
كما قال: “من خلال هذا المشروع، تتخذ نيجيريا خطوة رئيسة أخرى نحو أن تصبح مركزًا للتصنيع يعمل بالغاز، أنا متفائل بأن هذه الشراكة ستحقق فوائد هائلة لكل من الاقتصاد والشعب”.
وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تعمل فيه نيجيريا لتقليل اعتمادها على النفط من خلال تعزيز الاستثمارات في احتياطياتها من الغاز غير المستغلة إلى حدّ كبير، التي تُقدَّر بنحو 200 تريليون قدم مكعّبة.
في وقتٍ سابق، أعلنت الحكومة النيجيرية موافقتها على اقتراح شركة “يو تي إم أوفشور ليمتد” (UTM Offshore Limited) لبناء محطة عائمة للغاز المسال، بسعة 2.8 مليون طن، في ولاية أكوا إيبوم.
ومن المتوقع أن تكلّف هذه المنشأة، التي تعدّ أول مشروع للغاز المسال العائم في نيجيريا، أكثر من ملياري دولار.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة، التي حصلت على ترخيص من هيئة تنظيم النفط النيجيرية في قطاعَي النقل والتكرير، 2.8 مليون طن متري، بحسب ما نقلته منصة “الغارديان” النيجيرية (The Guardian).
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة في عام 2028، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز عام 2029، وستنتج الغاز المسال والمكثفات.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، وقّعت الشركة صفقة مع شركة النفط الوطنية النيجيرية، التي استحوذت على حصة 20% في المشروع.
في سياقٍ آخر، أنفقت الحكومة الفيدرالية، من خلال شركة نقل الكهرباء النيجيرية، مبلغًا إجماليًا قدره 29.3 مليار نايرا نيجيرية (17.8 مليون دولار) تكاليف لإصلاح 266 برجًا للكهرباء تضررت من قبل المخرّبين على مستوى البلاد.
(النايرا النيجيرية = 0.00061 دولارًا أميركيًا).
وأثّرت الحوادث التي وقعت خلال 34 شهرًا، بين يناير/كانون الثاني 2022 وأكتوبر/تشرين الأول 2024، في توافر الكهرباء وإمكان الوصول إليها في جميع أنحاء الاتحاد.
ووفق تقرير شركة نقل الكهرباء النيجيرية، دُمِّر 90 برجًا في عام 2022، وزاد هذا الرقم بنسبة 23.3% إلى 111 برجًا في عام 2023.
وفي العام الحالي، حدث تخريب لأبراج الكهرباء 65 مرة بين يناير/كانون الثاني و27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “ذا بانش” النيجيرية (The Punch).
وتُقدَّر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن نقص الكهرباء في نيجيريا بنحو 26 مليار دولار سنويًا، دون احتساب الإنفاق على الوقود للمولدات خارج الشبكة، الذي يُقدَّر بنحو 22 مليار دولار أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، قالت جمعية شركات توليد الكهرباء، إن الشبكة الوطنية انهارت 162 مرة في السنوات الـ11 الماضية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..