تشهد صناعة البتروكيماويات في الهند طفرة متوقعة قد تقفز بالإنتاج إلى الضعف مع نهاية العقد الحالي، يقودها نمو الطبقة المتوسطة، وزيادة الطلب المرتقب منها، وفق وزير في حكومة البلاد.
وقال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن عدد سكان الهند ينمو بسرعة، ما يزيد الطلب على منتجات البتروكيماويات، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأضاف: “هذا النمو المتسارع للسكان يعني مزيدًا من الأشخاص سينضمّون للطبقة المتوسطة في البلاد؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على منتجات البتروكيماويات في الهند”.
يُذكر أن نيودلهي تضم أكبر عدد سكان في العالم، ويلامس 1.4 مليار نسمة.
ورغم أن بعض منتجات الكيماويات في الهند يمثّل 3% من المبيعات العالمية، وتحتلّ فيها نيودلهي مراكز متقدمة في التصدير، فإنها تستورد ما يقارب من نصف احتياجاتها من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بصورة عامة.
وتُمثّل تلك الواردات تحديًا أمام الحكومة الحالية، بقيادة ناريندرا مودي، الذي فاز بمدّة حكم جديدة في انتخابات جرت بشهر مايو/أيار الماضي.
أبدى مسؤولون حكوميون ومن شركات مصافي النفط توقعاتهم بضخ استثمارات هائلة تبلغ 87 مليار دولار في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الهند خلال العقد المقبل، لمواجهة تنامي الطلب.
وأوضحوا أن هذه الاستثمارات تضمن تمدُّد مساحة الصناعة الهندية، لتصل إلى 10% من الإنتاج العالمي، حسبما ذكرت منصة “إس آند بي غلوبال كوميديتي إنسايت”.
وتأتي تلك الاستثمارات في وقت تستعد فيه مصافي تكرير النفط الهندية إلى تحول الطاقة المرتقب، الذي قد يؤدّي إلى خفض الطلب على الوقود؛ لذلك تتبنى آليات مرنة تتعامل مع الظروف المختلفة.
ولم يُغفل وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري التصريح بأن تركيز الحكومة على الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة يزيد الطلب على منتجات البتروكيماويات في الهند.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت زيادة استثمارات الشركات الهندية في صناعة تكرير النفط، لتلبية الطلب المتزايد على مشتقات النفط.
وأشارت إلى زيادة متوقعة بنحو مليون برميل يوميًا من طاقة تكرير النفط خلال السنوات السبع المقبلة، وهو نمو يفوق أيّ معدل في كل العالم، خارج الصين.
وتوقّع الوزير نمو صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الهند، لتبلغ قيمة أصولها 300 مليار دولار بحلول 2025، من 220 مليار دولار حاليًا، وأن تبلغ تريليون دولار في 2040.
وأضاف الوزير: “إن حجم الاستهلاك المحلي من منتجات البتروكيماويات في الهند يتراوح حاليًا بين 25 و30 مليون طن متري، وهذا في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا؛ ما يعني أن نصيب الفرد من تلك المنتجات أقل بنسبة كبيرة من الدول المتقدمة.. هذه الفجوة تعني نموًا متوقعًا للطلب والفرص الاستثمارية”.
التزمت شركات الدولة -مثل “بهارات بتروليوم” و”أوه إن جي سي”-، والقطاع الخاص -مثل “هالديا بتروكيميكالز”-، بضخّ استثمارات كبيرة في صناعة البتروكيماويات في الهند، وفق وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري.
وتتوقع الحكومة الهندية نمو تلك الصناعة والطاقة الإنتاجية إلى 46 مليون طن متري بحلول 2030، من 29.62 مليون طن متري، حاليًا، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ووفق بيانات وزارة النفط، فإن شركة “إنديان أويل” المملوكة للدولة تعتزم زيادة تكثيف الكيماويات في المصافي التابعة لها من 6.1% حاليًا، إلى 15% بحلول 2030؛ ما يعزز طاقة البتروكيماويات الإنتاجية لتقفز إلى أكثر من الضعف، وتبلغ 13.6 مليون طن متري، مقابل 4.3 مليون طن متري حاليًا.
وتقوم شركتا الدولة “بهارات بتروليوم” و”أوه إن جي سي” بخطوات مماثلة، وقال وزير النفط والغاز الطبيعي: “إن الهدف الرئيس هو مضاعفة إنتاج البتروكيماويات في الهند”.
ووفق تحليلات “إس آند غلوبال كوميديتي إنسايتس، فإن الهند تحدّث سياسات الاستثمار لتعزيز نمو كل القطاعات الصناعية، وتنويع الصادرات بعيدًا عن القطاعات الموجهة، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للبلاد في الأسواق العالمية.
وكان هناك خطط عديدة طرحتها الحكومة مؤخرًا، متعلقة باستثمارات قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسيارات وبطاريات السيارات الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الإلكترونية.
توقعت “كوميديتي إنسايتس” نموًا ملحوظًا للطلب على بعض منتجات البتروكيماويات في الهند خلال السنوات العشر المقبلة، مثل “البولي إثيلين” بنسبة 7.5%، و”البولي بروبلين” بنسبة 8.5%، وهما نسبتان تتجاوزان النمو المتوقع للإنتاج المحلي منهما في المدة نفسها.
وتُسهم صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الهند بنسبة 6% من الناتج المحلي، ويعمل فيهما نحو 5 ملايين شخص.
والهند هي ثاني أكبر مُصدّر عالميًا للأصباغ الكيماوية، والكيماويات الزراعية، وتمثّل 3% من المبيعات العالمية.
ورغم ذلك، فإنها مستورد صافٍ للكيماويات والبتروكيماويات، وتعتمد على الواردات في تلبية نحو 45% من منتجات الكيماويات الوسيطة.
لذلك أكد وزير النفط والغاز الطبيعي أن سدَّ هذه الفجوة إحدى أهم أولويات الحكومة.
وقال الوزير، إن صناعة تكرير النفط ستواجه تحديات متصاعدة خلال السنوات الـ10-15 المقبلة، جراء التحول إلى السيارات الكهربائية، ما يعني أن الانتقال إلى التركيز على صناعة البتروكيماويات في الهند يضمن استقرار هذا النشاط على المدى الطويل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..