انخفاض إيرادات النفط والغاز يهدد نفوذ روسيا (مقال)

تمثّل إيرادات قطاع النفط والغاز في روسيا ركيزة الاقتصاد الروسي، إذ تسهم بشكل ملحوظ في الموازنة الفيدرالية، وتدعم نفوذ موسكو الجيوسياسي.

وفي الوقت نفسه، تُظهر الاتجاهات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في حصة إيرادات النفط والغاز بموازنة روسيا، إذ تشكّل الإيرادات غير النفطية والغازية، حاليًا، ثلثي إجمالي الإيرادات الفيدرالية.

وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تنخفض حصة إيرادات النفط والغاز في روسيا إلى 27%، وبحلول عام 2027، إلى 23% فقط، وفقًا لوزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف.

يتعمق هذا التحليل في الأسباب وراء هذا التحول، وآثاره في قطاع الطاقة الروسي، والعواقب الجيوسياسية على البلاد في سياق ديناميكيات الطاقة العالمية المتطورة.

القسم الأول: الاعتماد التاريخي على النفط والغاز

يعود اعتماد روسيا الاقتصادي على النفط والغاز إلى الحقبة السوفييتية، عندما كانت احتياطيات الطاقة الضخمة مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة، ما ساعد الدولة على تمويل تنميتها.

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، استمرت روسيا في الاعتماد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، خصوصًا إلى أوروبا، ما جعلها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم.

في عام 2014، بلغت إيرادات النفط والغاز في روسيا ذروتها، إذ مثّلت 52% من الموازنة الفيدرالية، وهذا يعكس اعتماد البلاد على مواردها الطبيعية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي. في المقابل، أدى ضمّ شبه جزيرة القرم في عام 2014 وفرض العقوبات الغربية اللاحقة إلى سلسلة من التعديلات في الإستراتيجية الاقتصادية لروسيا.

وعلى مدى العقد التالي، سعت روسيا إلى تنويع مصادر إيراداتها وتقليل اعتمادها على صادرات الطاقة، على الرغم من أن العملية كانت بطيئة، وما تزال تتطور.

وبحلول عام 2023، انخفضت حصة إيرادات النفط والغاز في روسيا بالموازنة الفيدرالية إلى 28.3%، وهو ما يمثّل انخفاضًا حادًا عن السنوات السابقة.

وعلى الرغم من أن هذا التحول يمكن أن يُعزى، جزئيًا، إلى عوامل خارجية، مثل تقلّب أسعار النفط العالمية والعقوبات الغربية، فإن الإصلاحات الاقتصادية الداخلية التي تهدف إلى الحدّ من تعرُّض روسيا لصدمات سوق الطاقة العالمية أدّت دورًا.

القسم الثاني: عوامل تراجع إيرادات النفط والغاز

هناك عدّة عوامل متداخلة تفسّر تراجع مساهمة إيرادات النفط والغاز في الموازنة الروسية:

أولًا، تنويع مصادر الإيرادات: اكتسبت جهود روسيا لتنويع اقتصادها زخمًا استجابة للضغوط الخارجية، بما في ذلك العقوبات ومشهد الطاقة العالمي المتغير.

وعلى مدى العقد الماضي، شهدت قطاعات مثل الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا نموًا كبيرًا، ما أسهم في هيكل إيرادات أكثر توازنًا.

وفي عام 2022، شكّلت الإيرادات غير النفطية والغازية نحو 64% من الموازنة الفيدرالية، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في السنوات المقبلة.

بدورها، اتخذت الحكومة الروسية تدابير اقتصادية مختلفة، مثل سياسات استبدال الواردات وزيادة الدعم للصناعات المحلية، لتحفيز النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة.

وتهدف هذه السياسات إلى تقليل تعرُّض الاقتصاد للصدمات الخارجية، مثل تقلُّب أسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، التي يمكن أن تؤثّر في صادرات الطاقة.

ثانيًا، انخفاض أسعار النفط : كان سعر النفط -وهو أحد العوامل الرئيسة التي تحدد إيرادات الطاقة في روسيا– متقلبًا في السنوات الأخيرة.

على صعيد آخر، تسببت جائحة كوفيد-19 بانخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، ما أدى إلى انخفاض حادّ في الأسعار عام 2020.

وعلى الرغم من تعافي الأسعار إلى حدّ ما في عامَي 2021 و2022، فإنها ظلّت غير متوقعة بسبب عوامل عالمية مختلفة، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفاقيات تحالف أوبك+، ومؤخرًا الصراعات في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​سعر النفط بشكل مطّرد، من 70 دولارًا للبرميل في عام 2024، إلى 65.5 دولارًا للبرميل بحلول عام 2027، وفقًا لتوقعات وزارة المالية الروسية.

ومن المؤكد أن هذه الأسعار المنخفضة ستقلل من مقدار الإيرادات التي يمكن لروسيا توليدها من صادراتها النفطية، على الرغم من الحفاظ على مستويات الإنتاج، وقد أسهم انخفاض أسعار النفط في انخفاض إيرادات تصدير النفط، التي انخفضت بنسبة 3.3% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق.

ثالثًا، تغير الطلب العالمي على الطاقة: تشهد سوق الطاقة العالمية تحولًا كبيرًا مع انتقال البلدان في جميع أنحاء العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لمكافحة تغير المناخ.

ويتجلى التحول تحديدًا في أوروبا، إحدى أكبر أسواق الطاقة في روسيا، حيث أدت سياسات المناخ الصارمة والاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى تقليل الطلب على النفط والغاز الروسيين.

وعلى الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة لم تشكّل سوى 0.8% من مزيج الطاقة في روسيا عام 2023، فإن الأهمية المتزايدة للطاقة النظيفة على مستوى العالم تعمل على تقليل الطلب على الوقود الأحفوري، بما في ذلك النفط والغاز الروسيين.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدول الأوروبية على تنويع مورّدي الطاقة لديها في محاولة للحدّ من اعتمادها على روسيا، خصوصًا في أعقاب أزمة أوكرانيا.

وقد أدى هذا إلى انخفاض كبير في صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، على الرغم من أن البلاد سعت إلى تعويض هذه الخسائر من خلال زيادة الصادرات إلى آسيا، خصوصًا الصين.

رابعًا، تأثير العقوبات والمخاطر الجيوسياسية: كان للعقوبات الغربية، خصوصًا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 وغزو أوكرانيا في عام 2022، تأثير عميق في الاقتصاد الروسي.

واستهدفت العقوبات قطاعات رئيسة، بما في ذلك الطاقة والتمويل والدفاع، ما حدَّ من قدرة روسيا على الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيات الدولية.

وقد أدى هذا إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي بقطاع الطاقة في روسيا، وعاقَ تطوير حقول النفط والغاز الجديدة، خصوصًا في القطب الشمالي، حيث تعدّ التكنولوجيا والخبرة الأجنبية ضرورية للعمليات.

بالإضافة إلى ذلك، أجبرت العقوبات روسيا على اللجوء إلى التمويل المحلي والشركات المملوكة للدولة، مثل روسنفط Rosneft وغازبروم Gazprom، للحفاظ على إنتاج الطاقة.

وعلى الرغم من أن روسيا طوّرت أسواقًا جديدة في آسيا، كان لخسارة الأسواق الأوروبية تأثير كبير في صادراتها الإجمالية من الطاقة.

القسم الثالث: الآثار المترتبة على صناعة النفط والغاز في روسيا

على الرغم من انخفاض حصة إيرادات النفط والغاز في الموازنة الفيدرالية، تظل روسيا قوة عالمية في مجال الطاقة.

وفي عام 2023، أنتجت روسيا 530.6 مليون طن من النفط، بانخفاض طفيف بنسبة 0.8% مقارنة بعام 2022.

وزاد استهلاك الغاز في روسيا بنسبة 2.8% على أساس سنوي، على الرغم من أن صادرات الغاز عانت من التوترات الجيوسياسية، خصوصًا مع أوروبا.

وتواجه صناعة النفط والغاز في روسيا العديد من التحديات، يمكن رصدها في التالي:

أولًا، تمثّل التعديلات المالية في القطاع: أحد الأسباب الرئيسة لانخفاض إيرادات النفط والغاز في روسيا هو خفض ضريبة استخراج المعادن على الغاز، التي من المتوقع أن تخفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 440 مليار روبل (44 مليون دولار) في عام 2025.

ويهدف الإجراء إلى دعم شركة غازبروم وشركات الطاقة المملوكة للدولة الأخرى في الحفاظ على الإنتاج والاستثمار في البنية التحتية الجديدة، خصوصًا خطوط الأنابيب إلى الصين وغيرها من الأسواق الآسيوية.

بالإضافة إلى ذلك، كان للتغييرات في حساب مكون التخميد لضريبة الاستهلاك على المنتجات البترولية تأثير استقراري بقطاع النفط.

وعلى الرغم من تراجع إيرادات النفط، تساعد الإصلاحات الضريبية في ضمان بقاء القطاع تنافسيًا في السوق العالمية، وسط انخفاض الأسعار.

ثانيًا، التركيز المتزايد على التكرير المحلي: تركّز روسيا بشكل متزايد على التكرير المحلي للهيدروكربونات لإضافة قيمة إلى صادراتها من النفط والغاز.

على سبيل المثال، زاد إنتاج البنزين بنسبة 3.1%، وإنتاج الديزل بنسبة 3.5%، في عام 2023.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التحول نحو التكرير بدلًا من تصدير النفط اقتصاد روسيا من خلال خلق منتجات ذات قيمة أعلى للتصدير، بفضل نمو الطلب على المنتجات المكررة في الأسواق الناشئة.

ثالثًا، تحديات تصدير الغاز المسال: واجه قطاع الغاز المسال في روسيا عقبات، بما في ذلك عدم الوصول إلى التكنولوجيا والخبرة الغربية بسبب العقوبات.

وتسبَّب هذا في إبطاء تطوير مشروعات الغاز المسال الجديدة، خصوصًا في القطب الشمالي، حيث تتطلب الظروف القاسية تقنيات متقدمة.

من ناحيتها، سعت روسيا إلى التغلب على هذه التحديات من خلال تطوير تقنياتها الخاصة، ومن غير المرجّح أن ينمو قطاع الغاز المسال بالسرعة المتوقعة في البداية، ما يحدّ من قدرة روسيا على زيادة حصتها في سوق الغاز المسال العالمية.

القسم الرابع: دور صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني

للتخفيف من تأثير تقلُّب أسعار النفط والغاز في الموازنة الفيدرالية، استعملت روسيا صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني.

وبموجب القوانين المالية في روسيا، تُوَجَّه أيّ إيرادات نفطية تزيد عن سعر محدد (60 دولارًا للبرميل) إلى صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني، الذي يعمل كحاجز مالي للحكومة.

وفي حالة انخفاض أسعار النفط عن المعيار المحدد، يمكن استعمال صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتغطية العجز في إيرادات الموازنة.

ونظرًا لأن أسعار النفط من المتوقع أن تنخفض من 70 دولارًا للبرميل في عام 2024، إلى 65.5 دولارًا للبرميل بحلول عام 2027، فإن صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني سيؤدي دورًا حاسمًا في استقرار الموازنة.

وتسمح الإستراتيجية للحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية، دون اللجوء إلى اقتراض إضافي أو خفض النفقات المهمة.

من جهة ثانية، كان استعمال صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواجهة أسواق النفط العالمية المتقلبة.

رغم ذلك، فإن الاستدامة طويلة الأجل لهذه الإستراتيجية تعتمد على قدرة الحكومة في الاستمرار بتجميع الفوائض في الصندوق خلال أوقات ارتفاع أسعار النفط.

القسم الخامس: التوقعات الاقتصادية المستقبلية والتعديلات الموازنة

بالنظر إلى المستقبل، تستند الموازنة الفيدرالية الروسية للمدة 2025-2027 إلى عجز هيكلي أولي صفري لأول مرة منذ عام 2019.

وتتوقع وزارة المالية أن تصل النفقات الفيدرالية إلى 41.5 تريليون روبل في عام 2025، مع إسهام الإيرادات غير النفطية والغازية بنحو 29.4 تريليون روبل.

ومن المتوقع أن تولّد إيرادات النفط والغاز، على أساس متوسط ​​سعر النفط البالغ 60 دولارًا للبرميل، 9.1 تريليون روبل.

(الروبل الروسي = 0.10 دولارًا أميركيًا)

وتستند الموازنة إلى افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مستقرة نسبيًا، وإن كانت عند مستويات أقل من السنوات السابقة.

في المقابل، فإن العوامل العالمية، مثل تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والتغيرات في سياسة الطاقة الأميركية، وتقلبات النمو الاقتصادي العالمي، قد تؤدي إلى انحرافات عن هذه التوقعات.

ويسلّط اعتماد الحكومة الروسية على صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتحقيق التوازن في الموازنة الضوء على أهمية إيرادات الطاقة، حتى مع سعيها إلى تنويع الاقتصاد.

القسم السادس: تداعيات التحول بمجال الطاقة في روسيا

ينطوي الدور المتضائل للنفط والغاز في الموازنة الفيدرالية الروسية على تداعيات جيوسياسية بعيدة المدى، سواء بالنسبة لروسيا أو بالنسبة لمشهد الطاقة العالمي.

أولًا، انخفاض النفوذ الجيوسياسي تاريخيًا:

استعملت روسيا مواردها الهائلة من الطاقة أداة للتأثير الجيوسياسي، خصوصًا في أوروبا.

ومن خلال توفير جزء كبير من الغاز لأوروبا، تمكنت روسيا من ممارسة نفوذ كبير على أمن الطاقة الأوروبي.

رغم ذلك، مع تقليص أوروبا لاعتمادها على الطاقة الروسية، فإن هذا النفوذ يتضاءل، مما يجبر روسيا على إعادة معايرة سياستها الخارجية.

ثانيًا، التحول إلى آسيا:

استجابةً لانخفاض صادرات الطاقة إلى أوروبا، تتجه روسيا بشكل متزايد إلى آسيا -خصوصًا الصين والهند- كونها تشمل أسواقًا رئيسة لنفطها وغازها.

ويُعدّ تطوير خطوط الأنابيب الجديدة والبنية الأساسية للطاقة التي تهدف إلى توصيل الهيدروكربونات إلى هذه الأسواق أمرًا بالغ الأهمية لإستراتيجية روسيا.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا التحول يعرّض روسيا لمخاطر جيوسياسية جديدة، بما في ذلك المنافسة من مصدري الطاقة الآخرين، مثل قطر وأستراليا، فضلًا عن إمكان حصول الغاز المسال الأميركي على حصة سوقية في آسيا.

ثالثًا، الآثار المترتبة على مكانة روسيا العالمية:

يعكس انخفاض إيرادات النفط والغاز في روسيا أيضًا تغييرات أوسع بمكانة روسيا العالمية.

وفي ظل تحول المشهد العالمي للطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة وتنويع الطاقة وإزالة الكربون، تخاطر روسيا بالتخلف عن الركب ما لم تتمكن من التكيف مع هذه الاتجاهات الجديدة.

وعلى الرغم من أن البلاد تظل منتجًا رئيسًا للطاقة، فإن نفوذها المستقبلي سيعتمد بشكل متزايد على قدرتها في التحول إلى مصادر طاقة أنظف والاندماج في أسواق الطاقة الجديدة.

التعامل مع تراجع إيرادات النفط والغاز

يمثّل الاعتماد المتناقص لروسيا على إيرادات النفط والغاز تحديًا وفرصة للبلاد؛ وعلى الرغم من أن ذلك يعكس خسارة النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي، فإنه يُفسح المجال لمزيد من التنوع الاقتصادي والاستقرار.

وسوف يعتمد نجاح جهود روسيا للحدّ من اعتمادها على الهيدروكربونات، على قدرتها بتطوير القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، وتأمين أسواق جديدة لصادراتها من الطاقة، والتكيف مع تحول الطاقة العالمي.

وفي الأمد القريب، سوف يؤدي صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني دورًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد خلال أوقات تقلُّب أسعار النفط.

وفي الأمد البعيد، سوف تعتمد قدرة روسيا في الحفاظ على مكانتها العالمية بصفتها منتجة رئيسة للطاقة على قدرتها في تبنّي التقنيات الجديدة، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الآسيوية، والتعامل مع تعقيدات المشهد الجيوسياسي المتغير.

ويمثّل التحول بعيدًا عن إيرادات النفط والغاز مرحلة جديدة في التطور الاقتصادي والجيوسياسي لروسيا، وسوف يعتمد ما إذا كان هذا التحول سيعزز أو يضعف مكانة البلاد العالمية على قدرة الحكومة على التكيف مع الحقائق الجديدة، والحفاظ على نفوذها في عالم سريع التغير.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..