نجحت جهود حكومة القاهرة في تحقيق 54 اكتشاف نفط وغاز في مصر أضافت احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات إلى موارد البلاد، بما يدعم المساعي الرامية إلى زيادة الإنتاج من أجل تلبية الطلب المتزايد.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ومؤشرات الأداء الأولية خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، ومستهدفات العام الجديد 2025، وعلى رأسها ضرورة التركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن أنشطة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مصر، نجحت خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، في حفر 77 بئرًا استكشافيًا، توصلت خلالها إلى 54 اكتشاف نفط وغاز في مصر.
وأشار إلى أن الاكتشافات انقسمت ما بين 40 كشفًا نفطيًا و14 اكتشاف غاز، وأضافت احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل نفط، و680 مليار قدم مكعبة من الغاز.
أشار كريم بدوي إلى أن أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية تتلخص في 6 محاور، يسلط المحور الأول منها الضوء على تلبية احتياجات المواطن من المشتقات النفطية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف.
وأوضح الوزير أن المحور الثاني يُركّز على تعظيم الاستفادة من الثروات النفطية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، أمّا المحور الثالث فيستهدف تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، ويُركز المحور الرابع على العمل بمثابة فريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
ويُسلط المحور الخامس الضوء على ضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، في حين يهدف المحور السادس إلى تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.
كشف وزير البترول التحديات التي واجهت قطاع النفط والغاز في مصر خلال المدة الأخيرة، على أثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء لعدة عوامل، منها: وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميًا، وارتفاع سعر الصرف.
وأوضح كريم بدوي، أن كل تلك العوامل أدت إلى تناقص إنتاج النفط والغاز في مصر وتوقف أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، وتراكم المزيد من مستحقات الشركاء وزيادة الفجوة مرة أخرى بين سعر البيع والتكلفة.
وأشار وزير البترول إلى الإجراءات المُتخذة لمواجهة التحديات، التي تمثّلت في تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء، لتوفير تدفقات نقدية مستقرة تؤدي إلى استئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف عن النفط والغاز في مصر.
وقال: “طُرحت حزم تحفيز استثمارية مقرونة بتسعير أكثر مرونة للمنتجات مع العمل على جذب مستثمرين جدد؛ وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وصولًا إلى خفض الفجوة بين السعر والتكلفة، حتى يتسنّى إنهاء مشكلة تراكم المستحقات ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج دون معوقات”.
كشف وزير البترول أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات النفطية والتكنولوجية.
وأوضح أن حزمة الحوافز أُطلقت خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في 26 أغسطس/آب 2024، مشيرًا إلى دعوة أكثر من 20 مستثمرا مصريًا في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، للدخول بصفة مباشرة للاستثمار في مجال تنمية الحقول المُتقادمة لزيادة الإنتاج منها، وأبدى عدد منها الاهتمام بهذه الفرص.
وأوضح أن من بين الخطوات توقيع 5 مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الوطنية، مع تأكيد جذب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع النفط والثروة المعدنية.
استعرض وزير البترول والثروة المعدنية خلال العرض الذي قدّمه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أهم المؤشرات الإيجابية المتحققة خلال عام 2024، وبالأخص في الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وقال الوزير: “فيما يخص إنتاج النفط والغاز في مصر، فقد بلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل من النفط المُكافئ يوميًا، وتسعى الوزارة جاهدة لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض التكلفة الاستيرادية”.
وأشار إلى أن إنتاجًا جديدًا أُضيف خلال الربع الأول من العام المالي (يوليو/تموز- سبتمبر/أيلول) بلغ نحو 30 ألف برميل نفط يوميًا، و133 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز.
ويبدأ العام المالي في مصر يوم 1 يوليو/تموز، وينتهي 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
واستعرض بدوي أهم أنشطة الشركات العاملة في مجال تنمية إنتاج النفط والغاز في مصر، ومن بينها شركة “إيني” التي ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2024)، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج إلى ما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعبة يوميًا، ودخول الحفارات إلى منطقة الامتياز البرية لشركة “عجيبة” للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار.
وأضاف المهندس كريم بدوي أن شركة “بي بي” وضعت خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع ريفين لوضعه على خطوط الإنتاج في يناير/كانون الثاني (2025) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع بدء حفر حقل الكينج في بداية عام (2025).
وحول “أباتشي”، أُسندت 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية إلى الشركة، بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، كما تم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجيًا، ليصل إلى 80 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام المقبل.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى نجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر “سيبيا” في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بمعدلات 30- 40 مليون قدم معكبة يوميًا، ومن المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميقة، ليصل الإجمالي إلى 160 مليون قدم مكعبة يوميًا، باستثمارات تُقدر بنحو 227 مليون دولار.
وأوضح الوزير، في إشارة إلى الشركات المصرية العاملة في مجال الإنتاج، أن شركة (IPR) نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى 15 ألف برميل نفط يوميًا على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما نجحت شركة أديس في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى 5 آلاف برميل نفط يوميًا على الإنتاج بنهاية العام الجاري.
استعرض المهندس كريم بدوي بدء شركتي “شيفرون” و”إكسون موبيل” حفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024، بعد استكمال المسح السيزمي الإقليمي بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2024، لمساحة تبلغ 2185 كيلومترًا مربعًا في غرب المتوسط، والاستعداد لإجراء المرحلة الثالثة للمسح السيزمي الإقليمي لمناطق خليج السويس والبحر الأحمر.
وقال بدوي إن 17 منطقة استكشافية جديدة أُسندت، وهي: 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، و4 مناطق استكشافية (الصحراء الغربية)، و5 مناطق استكشافية (خليج السويس- الصحراء الغربية)؛ ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول.
وأضاف: “فيما يخص المؤشرات الإيجابية في مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في 2024 نحو 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حدًا أدنى للاستثمارات والالتزامات، بحفر 32 بئرًا بحد أدنى.
وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن الوزارة أعلنت في أغسطس/آب 2024، 61 فرصة استثمارية، منها 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و15 منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية في البحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأبدى عدد من الشركات اهتمامها بـ6 مناطق منها إلى الآن.
وقال إنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام المقبل (2025) أن يجري توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وبحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والالتزام بحفر 46 بئرًا حدًا أدنى.
انتقل وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحديث عن أهم ملامح عام 2025، مؤكدًا أن عجلة تنمية الإنتاج بدأت الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية، وأن أهم ملامح العام المقبل تتمثّل في 5 نقاط أساسية، وهي: تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير.
كما تتضمّن المحاور الاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يُسهم في خفض تكلفة البوتاجاز (غاز النفط المسال)، ووقود السيارات، لما له من آثار إيجابية، وأخيرًا إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية، وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن ما تم استعراضه يمثّل حقائق يعرضها قطاع البترول والثروة المعدنية تعزز من ردود الفعل الإيجابية، التي تؤكد أن الرؤية المستقبلية إيجابية، وأن هذا يعزّز من تدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى تقدم مباحثات الربط مع دولة قبرص لخلق ممر موثوق للطاقة بين قبرص ومصر، وتسابق الشركات للحفر بمنطقة غرب المتوسط.
وكشف وزير البترول والثروة المعدنية عن وجود فرص استثمارية لزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، والعمل على استغلال الطاقة المتاحة من مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، وإطلاق منصات إلكترونية للترويج لمناطق الاستكشاف مع تطبيق نماذج اقتصادية جديدة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..