مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر.. أول رد على حقيقة تراجعها (خاص)

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية حقيقة خفض مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر إلى 40% بحلول 2040، مع التركيز على الغاز الطبيعي والتوسع في استثمارات إنتاجه.

وقالت الوزارة في إيضاح إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إنه لم يحدث أيّ تعديل في إستراتيجية الطاقة المصرية، وإن الخطط في هذا السياق كما هي، وتهدف إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأثارت تصريحات على لسان وزير البترول كريم بدوي خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “موك 2024” (MOC 2024) بعنوان “دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط”، حالة من الجدل، عندما قال، إن بلاده تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2040.

وأضافت الوزارة في إيضاح، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، أن المهندس كريم بدوي كان يقصد رفع مساهمة الطاقة المتجددة بحلول 2030 وليس 2040، وفق الإستراتيجية التي تعمل الحكومة على تنفيذها حاليًا، وهو ما يسهم في خفض استهلاك الغاز.

مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر بحلول 2040

سلّطت عدّة تقارير الضوء على خفض مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر من 58% إلى 40% بحلول 2024، والتركيز على الغاز الطبيعي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأعلنت مصر قبل استضافة قمة المناخ Cop27 في عام 2022، هدف تحقيق نسبة 42% من مزيج الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وعدّلت الهدف لاحقًا إلى عام 2030.

وكشفت الحكومة هدفها بتحقيق نسبة 58% في يونيو/حزيران الماضي، ولكن تصريحات الوزير والإشارة إلى عام 2040 بدلًا من 2030 دفعت بعضهم للحديث عن تخلّي القاهرة عن الهدف، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة -التي تعاني من نقص السيولة- إلى التغلب على أزمة الكهرباء العميقة.

وكانت تصريحات حكومية قد صدرت مؤخرًا كشفت طموح القاهرة لرفع مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر بمزيج الكهرباء إلى 60% بحلول 2030، مقابل مستهدفات سابقة 42%، التي وُضعت عام 2016.

وتوقعت الحكومة ارتفاع إجمالي قدرة الطاقة المتجددة من 6.1 غيغاواط حاليًا إلى 10 غيغاواط بحلول نهاية 2025، منها نحو 7 غيغاواط من الشمس والرياح.

وتهدف إستراتيجية الدولة المصرية إلى زيادة إسهام نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة المتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

الغاز في مصر

نجحت مصر -الدولة الـ11 في العالم من حيث حجم إنتاج الغاز الطبيعي- خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها مصدرةً للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وفي عام 2022، ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 9 مليارات متر مكعب، مما أدى إلى تحقيق إيرادات بقيمة 8.4 مليار دولار، وفقًا لوزارة البترول.

وحاليًا، تواجه البلاد انكماش إنتاج الغاز من حقول الغاز المحلية، بما في ذلك حقل ظهر (أكبر حقل غاز في مصر)، مما حوّلها إلى مستورد صافٍ للغاز المسال.

وانخفض إنتاج حقل ظهر للغاز إلى أقل من 20 مليار متر مكعب، أي أقل بنحو 40% عن طاقته التصميمية، حسبما ذكرت ارابيان غلف بيزنس إنسايدر.

وانخفض إنتاج مصر من الغاز من 67 مليار متر مكعب في عام 2022، إلى ما يُقدَّر بنحو 56 مليار متر مكعب في عام 2024.

وتملك مصر (الدولة العربية الأكثر سكانًا) 2.1 تريليون متر مكعب من الغاز، وهي ثالث أكبر احتياطيات في أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، لكنها اشترت أكثر من 50 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

ومن المتوقع طرح عطاء آخر، لشراء ما يصل إلى 20 ناقلة للغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025، حسبما ذكرت رويترز قبل أيام.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت الحكومة عزمها على استعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول يونيو/حزيران 2025، مع خطط لزيادة الإنتاج في حقل ظهر من خلال حفر آبار جديدة بدءًا من الربع الأول لعام 2025.

ويحاول وزير البترول كريم بدوي، منذ تولّيه منصبه في يوليو/تموز من هذا العام، إعادة بناء الثقة مع شركات النفط والغاز الأجنبية التي تسببت في تباطؤ العمليات المحلية بسبب المتأخرات المستحقة، مما أدى إلى تفاقم نقص الغاز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..