أكد محمد الزيودي، وزير العمل، على ضرورة رفع الحد الادنى للاجور في الاردن ليتناسب مع معدلات التضخم الحالية، كما أكد بأن الوزارة ستفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات التي تريد لها عمالة إضافية، لما يتفق مع أحكام القانون، وفي هذا السياق سوف نرصد كافة التفاصيل عن هذه الزيادة.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن وزير العمل قد تعهد منذ توليه الوزارة بعدم التراجع عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من بداية عام 2025، حيث تم التخطيط لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن منذ عدة سنوات، حيث بقي الحد الأدنى ثابتاً منذ عام 2019. من المتوقع أن يرتفع إلى 260 ديناراً بدلاً من 220 ديناراً، وهو المطبق حالياً، وبذلك يصبح أقل راتب يحصل عليه الموظف 260 ديناراً مع الزيادة الجديدة،حيث يرغب الكثيرون في زيادة الحد الأدنى بمقدار 40 ديناراً، ليصبح 300 دينار، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
لقد قامت وزارة المالية الأردنية بتحديد موعد صرف رواتب الموظفين، والذي سيكون في المعاد الموضح :
أوضح الزيود أن القطاعات التي تحتاج إلى عمالة غير أردنية تشمل القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع المخابز والبناء، مشيرًا إلى أن الطلب على تلك العمالة ارتفع بعد مغادرة الكثير من العمالة الوافدة للمملكة نتيجة جائحة كورونا، حيث نبه بأن الحكومة وضعت قيودا مشددة على استقدام العمالة الوافدة بعد الجائحة، وعلي وجه الخصوص العمالة المخالفة، وذلك من خلال زيادة الجولات التفتيشية على المنشآت والأسواق، وذلك لرصد أي انتهاكات، مع التأكيد على أن استقدام العمالة الأجنبية سيكون بشكل محدود، ووفق ضوابط صارمة تضمن تنظيم سوق العمل بكفاءة.