النفط العراقي يغذي دولة أوروبية جديدة في 2025

تقترب صادرات النفط العراقي من التدفق إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تسعى للّحاق بركب بقية الأعضاء في حظر خامات موسكو، عقابًا على غزو أوكرانيا في فبراير/شباط من عام 2022.

وفي مؤتمر صحفي بين وزير الشؤون الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، ونظيره العراقي فؤاد حسين يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قال فؤاد، إن النفط العراقي سيحلّ بدلًا من الروسي بدءًا من العام المقبل 2025.

وحسب منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سيأتي النفط العراقي إلى الدولة الأوروبية عبر ناقلات النفط ثم خط أنابيب “تال” الذي يمتد من إيطاليا إلى ألمانيا، ويتصل بخطّ أنابيب “آي كيه إل” (IKL) الذي يزوّد التشيك.

يأتي ذلك رغم استمرار اعتماد التشيك على النفط الروسي، إذ شكّلت 49% من إجمالي الواردات في الربع الأول من 2024، و60% في 2023 المنصرم، و56% في عام 2022.

النفط العراقي إلى التشيك

تراهن التشيك على خط أنابيب “تال” لإنهاء واردات النفط الروسي الذي شكّل المصدر الرئيس للواردات في عام 2023.

وفي العام الماضي، استوردت براغ أكثر من 4.3 مليون طن من روسيا (30.5 مليون برميل)، ومليوني طن (14.3 مليون برميل) من أذربيجان، و556 ألف طن (3.9 مليون برميل) من قازاخستان.

(طن النفط= 7.1 برميلًا).

وزيرا خارجية التشيك والعراق
وزيرا خارجية التشيك والعراق- الصورة من موقع الخارجية العراقية

واحتاجت التشيك والمجر وسلوفاكيا إلى مزيد من الوقت قبل الانضمام إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي الذي حظر معظم واردات النفط الروسي بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا.

وقبل نهاية 2023، قال رئيس شركة ترانسنفط الروسية (Transneft) نيكولاي توكاريف، إن التشيك وسلوفاكيا طلبتا من الاتحاد الأوروبي السماح باستمرار واردات النفط الروسي، لأنهما دولتان حبيستان، وليس لديهما الفرصة للاستيراد من مصادر أخرى.

وتستورد براغ النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا (Druzhba) الذي استُثنِيَ من العقوبات الغربية على روسيا.

يُشار هنا إلى أن “دروجبا” واحد من أكبر شبكات خطوط أنابيب النفط في العالم؛ إذ ينقل الخام لنحو 4 آلاف كيلومتر من شرق روسيا، وتحديدًا من مدينة ألميتيفسك إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا والتشيك وألمانيا.

وسيتوقف الخط عن ضخ الخام الروسي بدءًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025 بناءً على قرار أوكرانيا التي قررت أيضًا وقف ضخ الغاز الروسي المنقول عبر خط الأنابيب المارّ بأراضيها.

وتوضح الخريطة أدناه -التي أعدّتها منصة الطاقة المتخصصة- مسار خط أنابيب دروجبا:

خط أنابيب دروجبا

ومن أجل فطم نفسها عن إمدادات موسكو، وقّعت شركة النفط التشيكية “ميرو” (MERO) اتفاقًا تمويليًا بقيمة 73 مليون دولار مع الشركة المشغّلة لخطّ أنابيب تال، الذي تمتلك التشيك حصة فيه، ومن المقرر ارتفاع قدرته على النقل إلى 8 ملايين طن سنويًا بدءًا من عام 2025 المقبل، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة لتحديثات القطاع.

ويمتد “تال” بطول 753 كيلومترًا عبر إيطاليا والنمسا وألمانيا، حيث يربط ميناء ترييستي في شمال إيطاليا إلى بافاريا وبادن فورتمبيرغ في جنوب ألمانيا، ثم إلى التشيك عبر خط أنابيب فرعي، حيث توجد مصفاتان لتكرير النفط.

وفي هذا الصدد، تطرّق اجتماع وزيري خارجيتي العراق والتشيك إلى قطاع التكرير، حيث دعا الوزير فؤاد حسين شركتين تشيكيتين تعملان في البصرة إلى توسيع نطاق عملهما، ودراسة مدّ خط أنابيب لنقل النفط داخل العراق وخارجه، وفق ما جاء في بيان صحفي منشور بموقع وزارة الخارجية.

النفط الروسي إلى التشيك

كشف تقرير حديث أن قيمة واردات التشيك من النفط والغاز الروسيين فاقت حجم المساعدات التي قدّمتها لأوكرانيا منذ بدء الغزو.

وحتى يونيو/حزيران 2024، استوردت التشيك ما قيمته 7 مليارات يورو (7.6 مليار دولار تقريبًا)، في حين بلغت قيمة المساعدات التي قدّمتها إلى كييف 1.29 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

(اليورو يعادل 1.08 دولارًا أميركيًا).

أعدّ التقرير -بعنوان “استغلال الثغرة: التشيك أنفقت على النفط والغاز الروسيين 5 أضعاف المساعدات لأوكرانيا”- كلّ من مركز دراسات الديمقراطية (CSD) ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).

وبحسب نص التقرير الذي اطّلعت على تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة، استهدف إعفاء خط أنابيب دروجبا -الذي يغذّي المجر وسلوفاكيا والتشيك من عقوبات الحظر- منح الفرصة لتقليل الاعتماد على الخام القادم من روسيا، إلّا حجم المشتريات لم يتغير تقريبًا.

وخلال النصف الأول من 2024، قدّمت الصادرات المنقولة عبر الخط 2.5 مليار يورو للخزينة الروسية، وجاء خُمسها من التشيك، فضلًا عن 300 مليون يورو هي قيمة الضرائب.

واتهم التقرير الحكومة التشيكية بعدم بذل ما يكفي من الجهود للتخلص التدريجي من الواردات الروسية.

ودللَ على ذلك ببيانات تفيد باستيراد التشيك لـ1.2 مليون طن من النفط الروسي المنقول عبر خط الأنابيب، وهو ما يقارب قيمة الواردات خلال النصف الأول من 2021 قبل الغزو.

ولم يكن انخفاض واردات التشيك من النفط الروسي بنسبة 46% خلال النصف الأول من 2024 على أساس سنوي نتيجة لمساعي التخلص التدريجي من الاعتماد على موسكو، وإنما نتيجة انقطاع الإمدادات عبر الخط في الربع الثاني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.


Source link

شارك هذا الخبر