يعتمد تصنيف الهيدروجين منخفض الكربون على إحراز انخفاض كبير في الانبعاثات وحاجز وفوراتها، وذلك بالمقارنة مع ما يطلقه قطاع النفط والغاز.
ووفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يرى محللون أن إسهام منتجات الهيدروجين في إزالة الكربون يستند إلى قدرتها على إثبات انخفاض كبير في الانبعاثات مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي.
وفي الإطار ذاته، يُبرز تقرير حديث من منصة دي سموغ المعنية بحلول الطاقة والمناخ (DeSmog) المخاوفَ المتعلقة بإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باستعمال الغاز إلى جانب تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، المعروفة باسم الهيدروجين الأزرق.
ويُعدّ هذا الدافعَ الرئيس وراء المناقشات الدائرة حول إنتاج الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، أو المعنية بتعريف الهيدروجين النظيف.
جاء ذلك في مقال نشره موقع هيدروجين إنسايت (Hydrogen Insight) لكبير مسؤولي السياسات والأسواق لدى رابطة (هيدروجين يوروب) Hydrogen Europe المتخصصة بشؤون الاقتصاد الدائري المحايد كربونيًا، دانييل فرايل.
ويتمثل موقف رابطة هيدروجين يوروب في أن مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون القادرة على إثبات وفورات كبيرة بالانبعاثات تشكّل جزءًا مهمًا من جهود إزالة الكربون.
ويشمل هذا العديد من التقنيات الأكثر نضجًا، مثل تحويل النفايات إلى هيدروجين، وتقسيم الميثان، والتحليل الكهربائي للكهرباء منخفضة الكربون، وإصلاح الغاز الحيوي أو الغاز الطبيعي، إلى جانب احتجاز الكربون وتخزينه، المرافِقة لإنتاج الهيدروجين الأزرق.
للمساعدة في إجراء هذا الحساب، يُوضَع تشريع أوروبي لفرض حاجز توفير الانبعاثات بقوة وفعالية على الوقود منخفض الكربون.
وتتطلب جميع هذه الأساليب لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، أن تتوافق مع القواعد المنصوص عليها في حزمة غاز الهيدروجين وإزالة الكربون، والقانون المرتبط بها الذي يحدد منهجية تقييم وفورات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الوقود منخفض الكربون.
وقال كبير مسؤولي السياسات والأسواق لدى رابطة هيدروجين يوروب، دانييل فرايل: إنه “دون تلبية حاجز وفورات الانبعاثات، لا يمكن اعتماد المشروعات بِعَدِّها “منخفضة الكربون”، موضحًا أن مثل هذا الاستنتاج يعني في الأساس نهاية هذا المشروع، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وإذا لم يكن الوقود المنتج منخفض الكربون، فلن يكون هناك حافز يُذكر للمضي قدمًا في المشروع، ما لم يكن الوقود أرخص ثمنًا من الوقود الأحفوري، وهو أمر غير مرجّح إلى حدّ كبير.
وبموجب لائحة الاتحاد الأوروبي للوقود البحري “فيول إي يو ماريتايم” (FuelEU Maritime)، التي تحدد أهداف خفض الانبعاثات لمشغّلي السفن، فإن الوقود الذي لا يصل إلى حاجز 70% سيُحسب على أنه “أقل مسار أحفوري ملاءمة”، ومن ثم، سيكون عديم الفائدة لأصحاب السفن، لأنه سيكون مكلفًا للغاية مقارنة بالوقود الأحفوري، ولكنه لا يقدّم أيّ وفورات في الانبعاثات بموجب القانون.
وأوضح دانييل فرايل أنه، من منظور تنظيمي، لن يشتري أحد وقودًا بديلًا لا يُعدّ منخفض الكربون.
توصي رابطة “هيدروجين يوروب” بمراعاة حسابات الانبعاثات الخاصة بالمشروع، التي ستأخذ في الحسبان المصادر المختلفة ومعدلات التسرب لمواد التغذية الغازية ضمن حاجز الـ70%.
في المقابل، لن تحظى المشروعات التي تستوفي هذا الحاجز إلّا بعد حساب الانبعاثات على طول سلسلة القيمة الكاملة (الانبعاثات الأولية، والتسربات، والكفاءة، ومعدلات الاحتجاز) بتصنيف منخفض الكربون، ومن ثم لن تجد عميلًا للمنتج.
وقال كبير مسؤولي السياسات والأسواق لدى رابطة (هيدروجين يوروب)، دانييل فرايل، إنه “في حالة نجاح جميع مشروعات الهيدروجين الأزرق الحالية قيد التطوير في تلبية هذا الحاجز بنجاح، فسيؤدي هذا إلى تحقيق وفورات كبيرة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون”.
من ناحيتها، نظرت منصة دي سموغ في المشروعات الـ 46 التي أشارت إليها وكالة الطاقة الدولية، وقدّرت تأثير الميثان في مرحلة الاستكشاف والإنتاج بمعدل تسرب 1.5% وإمكان الاحتباس الحراري العالمي بنسبة 28%، ما يؤدي إلى 20 مليون طن سنويًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الإضافي.
ومن خلال حساب معدل تسرب 3.5% وإمكان الاحتباس الحراري العالمي بنسبة 84%، فإن المشروعات الـ 46 تمثّل 117 مليون طن إضافية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..