أدّى انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة في المملكة المتحدة إلى تحقيق خسائر مالية وعجز في حقوق الملكية للسائقين ومموّلي صفقات شراء واستئجار هذه المركبات.
ووفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يتعرّض تجّار السيارات بالتجزئة في المملكة المتحدة لضغوط صعبة، إذ تبيَّن أن السيارات الكهربائية المتداولة بموجب اتفاقيات التمويل تُعدّ أقلّ قيمة من القرض المرتبط بها.
ويهدد الاستهلاك السريع للسيارات بضرب أرباح أصحاب شركات البيع والتأجير بموجب شروط العقود المُبرمة، وخلال سبتمبر/أيلول (2024)، صدَرت تحذيرات من أن شركات تأجير السيارات اضطُرت إلى تحمُّل خسائر كبيرة عند إعادة بيع السيارات الكهربائية بسبب “الاستهلاك المتسارع والاستثنائي”.
ويعود الانخفاض الحادّ في قيمة السيارات الكهربائية المستعملة إلى الخصومات المقدمة على أسعار السيارات الكهربائية الجديدة، إذ يحاول المصنّعون تعزيز المبيعات لتحقيق أهداف حكومية مُلزمة قانونًا.
في معظم صفقات تمويل السيارات، لا تشكّل هذه مشكلة للسائقين -بشرط أن يستمروا في سداد مدفوعاتهم- ويمكنهم إعادة المفاتيح والرحيل، ولذلك يتحمل المقرض الذي موّل صفقة التأجير عادةً الخسائر المالية.
من ناحية ثانية، تُسبّب هذه القضية قلقًا للتجّار الذين غالبًا ما يسمحون للعملاء بتجديد حقوق الملكية الإيجابية أو السلبية في صفقات تمويل جديدة للفوز بأعمال متكررة، وفق ما نشرته صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية (The Daily Telegraph).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرتو موتورز (Vertu Motors)، روب فورستر: ”نعلم جميعًا أن قيمة السيارات الكهربائية التي تعمل بـالبطاريات انخفضت بمعدل كبير، وهذا يميل إلى تغذية العجز في حقوق الملكية”.
وأضاف: “إذا فكرت في الوقت الذي اشتُرِيَت فيه شراء سيارات عديدة قبل عامين إلى 3 أعوام، كانت أسعار السيارات الكهربائية الجديدة مرتفعة للغاية بسبب قيود العرض، ولكن منذ ذلك الحين كان هناك انخفاض في قيمة السيارات المستعملة”.
وقالت جمعية تأجير السيارات البريطانية بي في آر إل إيه (BVRLA)، إن متوسط القيمة المتبقية في نهاية مدة إيجار السيارة انخفض، في العامين الماضيين، من 60% إلى 35%.
ويعني هذا أن أسعار السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (65.05 ألف دولار) عندما تكون جديدة ستنخفض إلى 17 ألفًا و500 جنيهًا إسترلينيًا في القيمة على مدى 3 سنوات، بدلًا من 30 ألف جنيهًا إسترلينيًا.
(*الجنيه الإسترليني = 1.30 دولارًا أميركيًا)
تميل اتفاقيات تأجير السيارات إلى الاستمرار لمدة عامين إلى 3 أعوام، مع الاتفاق عمومًا على المدفوعات الشهرية لتغطية الاستهلاك المتوقع للسيارة خلال تلك المدة، مطروحًا منه الوديعة المصرفية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من هذه الصفقات هي صفقات شراء بعقد شخصي (PCP)، حيث يوافق المقرض على “قيمة مستقبلية مضمونة أدنى” في نهاية الصفقة، المعروفة أحيانًا أيضًا الدفعة النهائية.
ويمكن للمستهلكين عادةً إعادة السيارة والابتعاد إذا انخفضت القيمة التقديرية للسيارة إلى ما دون الحدّ الأدنى للقيمة المضمونة، وفق ما نشرته صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية.
ويسمح العديد من الوكالات للمستهلكين بإضافة قيمة الأسهم السلبية إلى صفقة تمويل جديدة، أو خصم الأسهم الإيجابية من سعر سيارتهم التالية إذا كانت فائضة، في محاولة للاحتفاظ بالعملاء، ونتيجة لذلك، حذّرت فيرتو من أن ارتفاع حالات الأسهم السلبية قد يضر بأرباح ساحات الانتظار.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الشركة، إنها استمرت في رؤية حالات من شركات تصنيع السيارات تُقنّن إمدادات السيارات العاملة البنزين والديزل للوكالات، إذ تعطي الأولوية لمحاولة التحول إلى طرازات كهربائية بدلًا من ذلك.
وفي الأشهر الـ6 المنتهية في أغسطس/آب الماضي من العام الجاري (2024)، وبالتوازي مع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية، زادت مبيعاتها بنسبة 10%، مقارنة بالعام السابق.
وكان ذلك أفضل من الانخفاض بنسبة 7% في مبيعات السيارات الكهربائية التي شوهدت على نطاق أوسع في جميع أنحاء الصناعة، وفقًا لبيانات جمعية مصنّعي السيارات وتجّارها.
وأشارت شركة فيرتو إلى أن المبيعات ارتفعت من 2.3 مليار جنيهًا إسترلينيًا (3 مليارات دولار) إلى 2.5 مليار جنيهًا إسترلينيًا (3.26 مليار دولار)، بينما انخفضت الأرباح من 37.8 مليون جنيه إسترليني (49.32 مليون دولار) إلى 23.5 مليون جنيه إسترليني (30.66 مليون دولار).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..