[ad_1]
في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على حقوق الطلاب، أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير التعليم يوسف البنيان العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، وذلك بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء الأمور، مما يضمن حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني يتسم بالشفافية والوضوح.
يشمل العقد التزامات متبادلة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، مثل تقديم البرنامج الدراسي، ودفع الرسوم الدراسية في المواعيد المحددة، والحفاظ على السلوك والانضباط داخل المدرسة، ويعتبر هذا العقد سنداً تنفيذياً لما يتضمنه من التزامات.
وبموجب الضوابط الجديدة للعقد الموحد، لن يُحرم الطلاب والطالبات الذين واجهوا صعوبات في دفع الرسوم المالية من حضور الصفوف الدراسية، حيث يُعتبر ذلك حقًا أساسيًا، ومع ذلك، يُشدد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المالية للمدرسة، ويساهم العقد في تبسيط إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات، كما يعزز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.
تبدأ عملية إبرام العقد بخطوات إلكترونية سهلة، حيث:
اتجهت وزارة العدل مؤخرًا نحو توسيع نطاق إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة، لتصبح سندات تنفيذية وأداة فعالة في حماية حقوق الأطراف المعنية بالعقد، يهدف هذا التوجه إلى تعزيز العدالة الوقائية وتمكين العدالة الناجزة.