تواجه صناعة السيارات في إيطاليا -خامس أكبر منتج للمركبات في أوروبا- أزمة كبيرة تُهدّد بانهيارها، وذلك حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتُعد روما موطنًا للعديد من العلامات التجارية للسيارات الرياضية الفاخرة مثل لامبورغيني وفيراري وبوغاتي وغيرها، التي تؤدي دورًا رئيسًا تاريخيًا في الاقتصاد الإيطالي، إذ توفّر عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى عائدات التصدير.
وسجّل إنتاج السيارات في إيطاليا خلال العام الجاري (2024) تراجعًا بأكثر من 40%، مقارنة بالعام السابق 2023، وهي نسبة كبيرة نسبيًا تُظهر حجم الأزمة التي تواجه الصناعة.
وبينما تراجعت مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 4.7% في النصف الأول من العام الجاري، فإن إنتاج السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في إيطاليا انخفض بنسبة 31.7% إلى 387 ألفًا و600 مركبة، بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
سجّل إنتاج مصانع السيارات الإيطالية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (2024) تراجعًا كبيرًا، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي تعانيها الصناعة، وحجم التحديات التي قد تواجهها مستقبلًا.
وبلغ إنتاج مصنع ميرافيوري في تورينو، نحو 22 ألفًا و240 سيارة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول (2024)، بانخفاض بلغت نسبته 68% مقارنة بالعام السابق، حسبما أورد موقع “فرانكفورتر روندشاو” الناطق بالألمانية.
وبلغ إنتاج مصنع مازيراتي في مودينا 220 سيارة فقط بحلول سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 910 سيارات في العام السابق، كما انخفض إنتاج السيارات بإيطاليا في العديد من المصانع، مثل كاسينو وتورينو وغيرهما.
وتشهد الحصة السوقية داخل إيطاليا لشركة ستيلانتيس (Stellantis)، وهي شركة مندمجة بين شركتي فيات-كرايسلر وبيجو-سيتروين، انخفاضًا كبيرًا، إذ سجّلت فيات وأخواتها 24% فقط، في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويرى الخبراء أنه يتعيّن على الحكومة الإيطالية أن تساعد شركة ستيلانتيس، التي تخسر حصتها السوقية، وفي هذا الإطار، تُجري الحكومة مفاوضات مع شركة السيارات العملاقة منذ مدة طويلة بشأن إجراءات زيادة الإنتاج.
تُسهم صناعة السيارات بإيطاليا في توفير أكثر من 196 ألف وظيفة، وتتوقع المنظمات العمالية أن ينخفض إنتاج السيارات في عام (2024) بأكمله بنحو الثلث، ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى مستويات الإنتاج التي كانت عليها في خمسينيات القرن الماضي.
ونتيجة للأزمة التي تواجهها الصناعة، تخشى النقابات خسارة 25 ألف وظيفة على المدى القصير وإغلاق العديد من المصانع، ما يُنذر بعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة نتيجة فقدان عشرات الآلاف من الأسر لمصادر الدخل.
ومن المقرر تنظيم إضراب عام في مصانع شركة ستيلانتيس الإيطالية، التي تؤدي دورًا مركزيًا في صناعة السيارات في إيطاليا، في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
توجد مخاوف من أن يتسبّب الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي على بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل بدءًا من عام 2035، في انهيار صناعة السيارات في إيطاليا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، طالبت إيطاليا الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة شاملة للحظر المفروض على بيع سيارات محركات الاحتراق بدءًا من عام 2035.
وعدّ وزراء حكومة جورجيا ميلوني سياسة المناخ المجتمعية إستراتيجية سخيفة تدعمها دوافع أيديولوجية، مشيرين إلى أنها تتطلّب في هذا الوقت تغييرات تعكس حقائق السوق.
وقال وزير الصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو: “أوروبا بحاجة إلى رؤية عملية، لقد فشلت الرؤية الأيديولوجية، وعلينا أن نعترف بذلك”.
وأضاف أورسو، أنه لا يعارض التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، على الرغم من أنه يُفترض أيضًا أن يشمل التحول نحو تقنيات التنقل الجديدة استعمال أنواع أخرى من الدفع، مثل السيارات الهجينة أو العاملة بالهيدروجين.
رغم ذلك، من المتوقع نُمو سوق السيارات الإيطالية بمعدل سنوي مركب يزيد على 6%، خلال المدة ما بين عام 2024 إلى عام 2029، حسبما أورد موقع “مودور إنتليجنس“.
ويرجع السبب في ضعف الطلب على السيارات في إيطاليا مقارنة بالسنوات السابقة إلى عدة عوامل، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرات جائحة كورونا.
ورغم تباطؤ صناعة السيارات، شهدت سوق السيارات الرياضية الخارقة طلبًا مذهلًا حول العالم، ما يثير التفاؤل حول قدرة صناعة السيارات في إيطاليا على التعافي بقيادة هذه الأنواع من السيارات، إذ تُعد إيطاليا موطنًا للعديد من العلامات التجارية لهذا النوع من السيارات، مثل لامبورغيني وفيراري وغيرهما.
موضوعات متعلقة..
اقرأ ايضًا..