أعلنت شركة النفط والغاز الوطنية بيمكس المكسيكية (Pemex) تعديل خطتها الخاصة بأنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري (2024).
وبحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الشركة لترشيد الإنفاق والتركيز على تحقيق أقصى استفادة من الموارد.
يأتي ذلك في وقت تتكبّد فيه الشركة المملوكة للدولة ديونًا تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار، وانخفض إنتاجها من النفط إلى أدنى مستوى في 45 عامًا خلال العام الجاري.
واتجهت الحكومة إلى إعادة تصنيف الشركة لتصبح “عامة”، بما يمنح دورًا أكبر للدولة ولا يلزمها بتحقيق أرباح؛ وهو ما أثار مخاوف المستثمرين الذين عانوا سابقًا من تكرار الحوادث وتسرّب النفط والميثان.
كشفت وثيقة من داخل سجلات شركة بيمكس المكسيكية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن هدف توفير 26.8 مليار بيزو، بما يعادل 1.35 مليار دولار أميركي، عبر تأجيل الإنفاق على ذراعها للاستكشاف والإنتاج “بي إي بي” (PEP).
*(البيزو المكسيكي = 0.050 دولارًا أميركيًا)
وتشمل الخطة -أيضًا- إرجاء بعض الأعمال الإدارية والإنتاجية المقررة سابقًا، ومنها تغطية الآبار والاستحواذ على معدات خاصة بالمسح الزلزالي حتى العام المقبل (2025)، وفق وكالة رويترز.
وفي المقابل، ستكون الأولوية للاستثمار في الآبار عالية الإنتاجية حتى نهاية العام الجاري.
ويتعارض ذلك مع هدف وضعته الإدارة الجديدة للبلاد لزيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في المتوسط، لكن الإنتاج الحالي يبلغ 1.5 مليونًا فقط، علاوة على 1.8 مليون برميل يوميًا من المكثفات.
يُشار هنا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ صوّتوا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لصالح مسودة قانون تمنح الحكومة بقيادة الرئيسة كلوديا شينباوم مزيدًا من السيطرة على شركات الطاقة، وفق وكالة بلومبرغ.
وبموجب التعديل، ستصبح بيمكس وشركة الكهرباء (CFE) شركات عامة، بما يعني أنه لن يُطلب منهم تحقيق إيرادات، وستحظى الحكومة بـ54% من إمدادات الكهرباء، وستصب قرارات الشركتين لصالح الحكومة وليس القطاع الخاص.
وستخضع المسودة للتباحث في مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الحاكم، ثم سيذهب إلى رئيسة البلاد للتوقيع عليه ليصبح قانونًا ساريًا.
وجّه خبراء انتقادات لاذعة لإستراتيجية شركة بيمكس المكسيكية بشأن بدء الإنتاج من حقول النفط والغاز المكتشفة خلال السنوات الأخيرة دون إجراء تقييم للاحتياطيات بالمخالفة للقواعد المعمول بها في الصناعة.
ويسمح قانون يُعرف بـ”الفترة الانتقالية” بالإنتاج بعد رصد الاكتشاف دون تقديم خطة تطوير رسمية وشاملة تتضمّن دراسات والتزامات ذات صلة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إس آند بي غلوبال” (spglobal).
بدوره، أوضح مسؤول سابق في اللجنة الوطنية للهيدروكربونات (CNH) أنه يمكن بدء الإنتاج المبكر من حقول الغاز خلال فترة التقييم حيث يصعب إغلاقها بعد الاكتشاف، لكن بالأساس يجب إغلاق الآبار بعد الاكتشاف لتقييم حجم الموارد داخل البئر والتخطيط لأعمال التنقيب.
وبذلك، يرى الخبراء أن بيمكس تستعمل القانون لغير الهدف المقصود منه، وتضر باحتياطيات النفط والغاز في المكسيك.
وتبرّر الشركة الإنتاج المبكر من حقول الغاز بصعوبة إغلاق الآبار ثم إعادتها على خط الإنتاج لاحقًا، وبتكلفة قليلة نتيجة لتوافر الكثير من مرافق البنية الأساسية بالجوار.
لكن بيمكس تجاوزت الفترة الانتقالية المحددة عند 12 شهرًا، كما بدأت الإنتاج المبكر من حقول النفط وليس الغاز فقط، و”ما كان يُفترض أن يكون استثناءً أصبح ممارسة عادية”، بحسب المسؤول.
وفي موقع اكتشاف أُطلق عليه “بوكشي” (Pokché) استمرت بيمكس المكسيكية في الإنتاج المبكر لمدة 4 سنوات، وتضاعف حجم الإنفاق مرتين عن التقديرات الأولية لتصل إلى نصف مليار دولار.
كما قال مسؤول ثانٍ باللجنة ذاتها إن بيمكس بدأت الإنتاج قبل استكمال عملية تقييم الموارد ودراسة الخزان، من أجل الاستفادة المثلى من موارده؛ لأن هدفها الوحيد كان استخراج النفط.
وهنا، يقول الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات “جي إم إي سي” (GMEC) غونزالو مونروي، إن عدم التقييم مع إنفاق أموال طائلة تسبّب في “خيبة أمل” سواء عند المبالغة في تقدير الموارد أو إهدار الموارد عند التقليل منها.
وبحسب مونروي، كانت موارد الغاز الطبيعي في حقل كيسي (Quesqui) كبيرة للغاية، لدرجة لم تتوقعها الشركة التي كانت تبحث بصورة أساسية عن النفط، وهو ما تسبّب في حرق الغاز بكميات هائلة.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود المكسيك على قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز:
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي حرق الغاز في المكسيك 5.5 مليار متر مكعب، بانخفاض عن 5.7 مليار متر مكعب في 2022 السابق له.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..