التنمية المحلية تدرس مشروع تمديد قانون التصالح لمخالفات البناء في مصر

صرحت “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية، بأن الحكومة تدرس مقترح تمديد قانون التصالح لمخالفات البناء، حيث من المفترض أن ينتهي العمل بهذا القانون في شهر نوفمبر المقبل، كما أضافة عوض أثناء تصريحات صحفية لها، أن المهلة الحالية للتصالح سيكون نهايتها في نوفمبر المقبل، ولكن وزارة التنمية المحلية قد قامت بتقديم مقترح بتمديد المهلة، كما عرضت الوزارة هذا المقترح على رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

تمديد تطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء

أَضافت وزيرة التنمية، أن الرجوع لقانون البناء الموحد 119 لعام 2008، سوف يساعد على تحسين البيئة التنظيمية في مصر، كما سيساهم في الحد من المخالفات الجديدة، وأكدت عوض على تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، كما أضافت أن سبب تعقيدات استخراج تراخيص البناء، هو الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تم إصدارها في 2021، حيث اضطرت الوزارة لايقاف تطبيق هذه الاشتراطات والعمل بقانون البناء الموحد مجددًا، بالإضافة لاستمرار تطبيق الاجراءات التنظيمية المنصوص عليها.

تطبيق العمل بقانون البناء الموحد

• بدأ تطبيق العمل وفقًا لقانون البناء الموحد خلال الشهر الماضي، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء طلبات التراخيص بأعداد مهولة.
• بدأت المراكز التكنولوجية في الأحياء، في إصدار تراخيص البناء الجديدة، كما تقدم المواطنين ب550 ألف طلب للتصالح، بالإضافة إلى 2.9 مليون طلب قديم.
• أشارت الوزيرة، إلى العمل على تعديل الاجراءات بالمراكز التكنولوجية، وذلك لتسهيل التقديم على التراخيص.
• أكدت الوزارة على تقليص الإجراءات، ليصبح 8 خطوا فقط من 15 خطوت.
• ذكرت عوض، أنه ليس هناك تعديلات جوهرية بالاشتراطات القديمة الخاصة بقانون البناء الموحد.
• أوضحت الوزيرة، تقليص الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص، حيث أصبحت 26 يوم عمل فقط.
• تزداد الفترة الزمنية، وذلك في حال تطلب من المواطنين تقديم وثيقة تأمين، حيث تصبح المدة 40 يوم.
• أضافت منال عوض، أن استخراج التراخيص يقتصر على الجهة الإدارية المختصة، وهي المركز التكنولوجي وإدارة التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية.