هل ترفع لجنة تسعير البنزين في مصر أسعار الوقود؟

تتّجه لجنة تسعير البنزين في مصر إلى زيادة أسعار بعض منتجات الوقود، خلال الاجتماع المقبل لها، المُقرر انعقاده في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري (2024).

ومن المنتظر أن يُقر اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود، ضمن خطة الدولة للتخلص من أعباء دعم الوقود التي سبق أن أعلنها المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات سابقة.

وقالت مصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن لجنة تسعير البنزين في مصر ستصدر قرارًا خلال أيام، برفع أسعار البنزين والسولار، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي دون تغيير، لتكون الزيادة المُنتظرة الثالثة، خلال العام الجاري (2024).

وسبق أن صرح وزير المالية السابق محمد معيط، بأن قيمة دعم الوقود في مصر، بموازنة العام المالي الحالي 2024-2025 (بدأ في 1 يوليو/تموز 2024 وينتهي في 30 يونيو/حزيران 2025) تبلغ نحو 147 مليار جنيه مصري (3.1 مليار دولار أميركي).

خطة رفع الدعم

في مايو/أيار الماضي 2024، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خطة لرفع الدعم عن الوقود نهائيًا بشكل تدريجي، بحلول نهاية العام المقبل (2025).

وخلال العديد من المراجعات الدورية للاقتصاد المصري، أوصى صندوق النقد الحكومة المصرية بإلغاء دعم المشتقات النفطية نهائيًا.

وتعهّدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، ما يُشير إلى أن لجنة تسعير البنزين ستواصل رفع أسعار المنتجات النفطية تدريجيًا حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

ورغم الزيادة الكبيرة سنويًا في مخصصات دعم الوقود في مصر بالعملة المحلية في الموتزنة العامة؛ فإن واقع الحال يُظهر تقلُّص تلك المخصصات عند تقويمها بالدولار الأميركي، نتيجة التراجع الكبير الذي شهدته قيمة الجنيه المصري خلال السنوات الأخيرة.

ويستعرض الجدول التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، كيف تحركت قيمة دعم الوقود في مصر خلال 6 سنوات بالعملة المحلية، ومقارنتها بالدولار الأميركي:

وعلى ذلك، ورغم تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى 75 دولارًا للبرميل؛ فإن لجنة تسعير البنزين لن تجد بديلًا لرفع الأسعار، استجابةً لخطة رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود؛ إذ يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي إلغاء فكرة دعم الوقود.

ويتضمّن الوقود المبيع محليًا حصة الشريك الأجنبي ونفقات الاسترداد المُسدّدة بالدولار، بجانب مشتريات النفط من الخارج (بوتاجاز وبنزين وسولار) للاستعمال المباشر؛ ما يحتم زيادة أسعاره لتتوافق من التكلفة الفعلية وتتماشى مع أسعار السوق العالمية.

لجنة تسعير البنزين في مصر

في ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارًا بتشكيل لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية.

وتضم لجنة تسعير البنزين في عضويتها ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية والهيئة العامة للبترول، وتجتمع كل 3 أشهر لتتخذ قرارها بشأن الأسعار الجديدة لمتابعة المعادلة السعرية وربط الأسعار بالسوق العالمية، مع مراعاة التكاليف الأخرى؛ إذ تعمل على تحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي.

وتعدّل اللجنة أسعار المنتجات النفطية بمختلف أنواعها وفق معادلة سعرية تراعي 3 مكونات أساسية، هي أسعار النفط العالمية “خام برنت”، وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه، واحتساب قيمة النقل والتكرير والتوزيع وأعباء أخرى، والتي يجري تعديلها خلال شهر سبتمبر/كانون الأول من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

ورغم أن قرار تشكيل لجنة تسعير البنزين ألزمها عند اتخاذ أيّ قرار بشأن أسعار الوقود بألّا تزيد حركته أو تقلّ عن 10%، فإنها تجاوزت هذه النسبة أكثر من مرة، على مدار نحو 4 سنوات، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) لملف الوقود في مصر.

وتأتي أسعار الوقود في مصر -بحسب تحديثات الأسعار الأخيرة التي أقرّتها اللجنة- على النحو التالي:

• لتر بنزين 80 بسعر 12.25 جنيهًا.
• لتر بنزين 92 بسعر 13.75 جنيهًا.
• لتر بنزين 95 بسعر 15 جنيهًا.
• لتر السولار (الديزل) بسعر 11.5 جنيهًا.

*الدولار الأميركي = 48.52 جنيهًا مصريًا.

أسعار الوقود في مصر

قرّرت لجنة تسعير البنزين في مصر، خلال اجتماعها الماضي في يوليو/تموز الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك استجابة لطلب الحكومة برفع الدعم عن الوقود، بما يحقق فائضًا لخزينة الدولة كانت تضخّه في هذا الدعم.

وفي 25 يوليو/تموز (2024)، ارتفعت أسعار الوقود في مصر بنسبة 15%، وشملت البنزين بأنواعه الـ3، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض فاتورة الدعم، رغم قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن الذي يحدّد نسبة الزيادة أو الخفض بـ10% حدًا أقصى.

وجاءت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود استباقًا للمراجعة الثالثة التي أجراها صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض الذي كانت القاهرة قد قدمت طلبًا للحصول عليه، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المقرر أن تكون الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود، بعد اجتماع لجنة تسعير البنزين المُقرر خلال الأيام المقبلة، هي الثالثة من نوعها خلال العام الجاري (2024)، إذ ارتفعت أسعار الوقود في مصر، في مارس/آذار الماضي بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه، وأيضًا في يوليو/تموز بنسب تراوحت بين 11% و15%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..