مسؤول لـ”الطاقة”: مشروعات الطاقة الشمسية في تونس تشهد انفراجة

شهدت مشروعات الطاقة الشمسية في تونس انفراجة كبيرة في الوقت الحالي في أعقاب إعلان بدء تنفيذ عدد من المشروعات، وتلقّي تمويلات خارجية لتعزيز هذا القطاع.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتونس المهندس فتحي هانشي، إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، على هامش مشاركته في أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة الذي عُقد على مدار 3 أيام في المدة ما بين 1 و3 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتُعد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتمثّل دورها في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم الطاقات المتجددة، خاصة على المستويات الصغيرة.

وتحتفل الوكالة هذا الشهر بمرور 40 عامًا على إنشائها، وهي من أولى الوكالات التي أنشئت لدعم قطاع الطاقة في دول البحر الأبيض المتوسط شمالًا وجنوبًا.

وضع خريطة طريق

أوضح هانشي أن تونس وضعت أهدافًا واضحة في قطاع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أنها تستهدف إنتاج 8.3 مليون طن للاستعمال الوطني وتصدير الفائض إلى الخارج.

ولفت إلى أن البلاد قد بدأت بالفعل وضع خطة لتحقيق هذا الهدف، وتبنّت خريطة طريق واضحة لتنفيذه، تتضمن الأماكن والأدوات والآليات المُستعملة، ولا سيما فيما يتعلق بمجال نقل الهيدروجين.

إلا أن هناك بعض التساؤلات التي ما تزال إجاباتها غير واضحة، مثل: هل سيعتمد الهيدروجين في إنتاجه على طاقة نظيفة بنسبة 100%، وهل سيجري ربطه بشبكة الكهرباء الوطنية، وما كيفية تزويد المحطات بالمياه اللازمة للإنتاج، وهل سيُدمَج مع مشروعات تحلية المياه؟

وردًا على سؤال حول انخفاض إنتاج تونس من النفط والغاز بنهاية يوليو/تموز، أوضح هانشي أن انخفاض عدد الاستكشافات خلال الأعوام الأخيرة يرجع إلى نقص المخزون في الآبار التي تعتمد عليها البلاد، وزيادة الاستهلاك في المقابل؛ ما جعل العجز واضحًا للعيان.

مشروعات الطاقة الشمسية في تونس

في حديثه عن مشروعات الطاقة الشمسية في تونس، قال مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إن تونس وقّعت الشهر الماضي اتفاقيتين مع النرويج واليابان لبناء مشروعات للطاقة الشمسية في البلاد بمنطقتي سيدي بوزيد وتوزر.

وأضاف أن هذه المشروعات تندرج في إطار المناقصة الدولية التي أعلنتها البلاد في عام 2018 بتركيب 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في 5 مناطق، بما في ذلك سيدي بوزيد وتوزر، إلا أنها تعطلت نتيجة عدة ظروف من بينها جائحة كورونا عام 2020.

إلا أن الحكومة تمكّنت خلال المدة الأخيرة من حل الإشكاليات التي واجهت هذه المشروعات، ووضعت حجر الأساس لبدء العمل.

وتابع أن الحكومة نشرت -كذلك- الشهر الماضي طلبات عروض جديدة بقدرة 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة، منها 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و600 ميغاواط أخرى من طاقة الرياح، والمقرر الانتهاء منها في عام 2026.

تخصيص الأراضي

أوضح المهندس فتحي هانشي -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن تونس تدرس -حاليًا- إمكان تخصيص أراضٍ لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة أسوة بمصر، قائلًا: “نحن نستند إلى التجربة المصرية في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة”.

ولفت إلى أن تخصيص الدولة أراضي لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من المشكلات التي قد تواجهها هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن تونس لديها نوعان من المشروعات، أحدهما يتكفّل المستثمر بإيجاد الأرض اللازمة لتنفيذه، في حين تتولى الدولة -في النوع الآخر- توفير الأرض.

وأشار إلى أن البلاد بذلت جهودًا مضنية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها وضع إطار قانوني متطور للغاية، وقابل للتحسين بصورة مستمرة.

وقال إن هذا القانون وُضع في عام 2015، وجرى تحسينه عدة مرات بالتنسيق مع الولايات للتسهيل على المستثمرين، والقضاء على المعوقات التي قد تواجههم، موضحًا أن القانون استقطب استثمارات كبيرة إلى البلاد، وأقنع المستثمرين بأن تونس لديها إمكانات هائلة تمكّنهم من تحقيق العوائد المطلوبة.

وحول قرار الاتحاد الأوروبي بمنح تونس 473 مليون يورو لتعزيز قطاع الطاقة، أوضح هانشي أن الاتحاد موّل العديد من المشروعات في البلاد، ولا سيما مشروع الربط بينه وبين تونس عبر إيطاليا، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة، وتصدير الطاقة النظيفة إلى قارة أوروبا.

التعاون مع إيطاليا

أكّد المهندس فتحي هانشي أهمية التعاون الثنائي مع إيطاليا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن آخر مشروع مُوّل من الجانب الإيطالي كان بقيمة 8.5 مليون يورو (9.319 مليون دولار أميركي) لتزويد جميع المباني التابعة للبلديات في تونس بأنظمة شمسية كهروضوئية.

ولفت إلى أن تونس تواجه تحديًا كبيرًا لتنفيذ هذا المشروع خلال عام؛ نظرًا إلى أن لديها أكثر من ألف مبنى تابع للبلديات.

وحول أحدث التطورات في مشروعات طاقة الرياح، قال هانشي: “لدينا إمكانات هائلة من طاقة الرياح، سواء على الأرض أو البحر، وكنا من أوائل الدول التي ضخت استثمارات في طاقة الرياح، إذ بنينا أول محطة في عام 2002”.

وأضاف: “لدينا اليوم 250 ميغاواط جرى تركيبها من طاقة الرياح، وسيشهد هذا القطاع إضافة قدرات هائلة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تكامل بين مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..