بي إم دبليو تطالب أوروبا بإلغاء قرار حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

ما زال الجدل مستمرًا حول قرار حظر سيارات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، وسط مخاوف بين الشركات المصنّعة من تضرّر أعمالها وفقدان أوروبا مكانتها البارزة في صناعة السيارات في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.

في هذا السياق، طالبت شركة السيارات الألمانية الرائدة بي إم دبليو، دول أوروبا بإلغاء خطتها لحظر سيارات البنزين والديزل الجديدة بدءًا من عام 2035، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقال الرئيس التنفيذي في بي إم دبليو (BMW)، أوليفر زيبسي، إن مطالبة شركته بإلغاء حظر سيارات البنزين والديزل تستهدف تقليص الاعتماد على سلسلة توريد البطاريات من الصين، وتعزيز استفادة أوروبا من عناصر قوتها التكنولوجية.

وقال زيبسي، في تصريحات على هامش معرض باريس للسيارات هذا الأسبوع، إن المزاج العام في أوروبا يتجه إلى التشاؤم، مشيرًا إلى أن منطقة الاتحاد الأوروبي باتت بحاجة إلى إطار تنظيمي جديد يضمن قدرتها على البقاء في المنافسة.

حظر سيارات البنزين والديزل

يدعو الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو منذ مدة طويلة، الهيئات التنظيمية في أوروبا إلى السماح باستعمال التقنيات المختلفة في السيارات، بما في ذلك الوقود البديل مثل الوقود الاصطناعي، أو الوقود الحيوي، وخلايا وقود الهيدروجين.

ومع ذلك فقد دعا -أيضًا- إلى إلغاء خطة حظر سيارات البنزين والديزل، خشية زيادة الاعتماد على الصين المتحكمة في سلاسل توريد المعادن الحيوية المستعملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وأقرّت المفوضية الأوروبية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45% لمدة 5 سنوات، في إطار خطة تستهدف حماية الصناعة الأوروبية من المنافسة غير العادلة مع الشركات الصينية التي تحصل على دعم سخي من حكومة بكين.

وقال زيبسي، إن تصحيح هدف الاتحاد الأوروبي الخاص بزيادة حصة مبيعات السيارات الكهربائية في السوق إلى 100% من إجمالي المبيعات الجديدة بحلول عام 2035، يمكنه أن يقلّل من اعتماد الشركات الأوروبية على الصين في مجال البطاريات الكهربائية، بحسب تصريحات نشرتها وكالة رويترز.

ووافق الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2023 على قانون تاريخي يقضي بأن تكون جميع السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات الكربونية بدءًا من عام 2035.

ويهدف هذا القانون إلى حظر سيارات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بنهاية العقد الحالي، مقارنة بمستويات عام 2021.

انتقادات الشركات قرار الاتحاد الأوروبي

تعرّض هذا القرار لجدل واسع منذ صدوره حتى الآن، مع انقسام آراء الدول والأطراف الفاعلة في الصناعة حول آثاره المستقبلية، وسط مطالبات بمراجعته أو تأجيله إلى أبعد من 2035.

ودعا عدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومنها فولكسفاغن، وبي إم دبليو الألمانيتان، ورينو الفرنسية، بالإضافة إلى الحكومة الإيطالية، إلى تخفيف أهداف ثاني أكسيد الكربون أو تأخيرها في الاتحاد الأوروبي، مع هبوط مبيعات السيارات الكهربائية بأقل من المتوقع، والاستعداد لدفع تكاليف باهظة نتيجة هذا القرار.

كما يسود الارتباك بشأن حظر سيارات البنزين والديزل في بريطانيا، مع إعلان حكومة ريشي سوناك السابقة رغبتها في تأجيل قرار الحظر 5 سنوات من عام 2030 إلى عام 2035، في حين تعهّدت حكومة حزب العمال الجديدة في برنامجها الانتخابي -قبل الفوز بالانتخابات- بتنفيذ الحظر بحلول 2030.

وتشير تطورات حديثة -تابعتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن حكومة حزب العمال قد تتراجع عن الحظر الكامل لبيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.

ورغم مطالبة رئيس شركة بي إم دبليو بإلغاء خطة حظر سيارات البنزين والديزل في أوروبا، فإن بلاده (ألمانيا) ترفض إجراء أي مراجعة لأهدافها المناخية حتى تتكيّف الصناعة مع الوضع الجديد بوضوح في ظل إلحاح الحاجة إلى معالجة تغير المناخ.

كما امتنع رئيس اتحاد السيارات الفرنسي عن الدعوة إلى إلغاء حظر سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035، لكنه أشار إلى أنه من الضروري العودة بسرعة إلى مائدة المفاوضات لمناقشة ومراجعة الأهداف المقررة حاليًا لعام 2026.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..