حققت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي قفزة ضخمة، بلغت نحو 210%، خلال شهر يوليو/تموز الماضي (2024)، وفق أحدث البيانات الرسمية التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبحسب البيانات التي صدرت اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، فإن القيمة الإجمالية لواردات مصر من سلع مختلفة، ارتفعت بنسبة 17.9%، إذ بلغت نحو 8.14 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز.
وفيما يخص واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 210.1%، بينما ارتفعت قيمة المنتجات النفطية بنسبة 83.6%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 49.4%، ومستحضرات الصيدلة بنسبة 7.9%.
وفي مقابل ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي والسلع الأخرى، انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو/تموز، مثل القمح بنسبة 5.3%، والسيارات بنسبة 26.8%، والذرة بنسبة 16.7%، وسلع أخرى.
أرجعت البيانات الرسمية أسباب ارتفاع قيمة واردات الغاز الإسرائيلي، والمنتجات النفطية والسلع الأخرى، خلال شهر يوليو/تموز الماضي 2024، إلى ارتفاع أسعار بعض هذه الواردات وقيمها، وفق ما جاء في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولا تذكر النشرة الشهرية لفظ “الغاز الإسرائيلي”، إذ تكتفي بالإشارة إلى واردات مصر من الغاز الطبيعي، في حين إن البلاد لا تستورد الغاز عبر الأنابيب سوى من إسرائيل، ومؤخرًا تستورد بشكل عكسي من الأردن، من خلال استيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه في سفينة ميناء العقبة، ثم إرساله مرة أخرى إلى مصر.
في الوقت نفسه، بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز 2024، وذلك مقابل 3.89 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي 2023، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.3%.
وفيما يخص الصادرات، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 10.7%، لتسجل نحو 3.54 مليار دولار خلال يوليو/تموز، في مقابل 3.20 مليار دولار مسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة بعض السلع.
وتضمن السلع التي ارتفعت قيمتها، اللدائن بنسبة 3.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 37.4%، والمنتجات النفطية بنسبة 98.5%، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبـة 36.8%، بحسب النسب التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي مقابل ذلك، انخفضت قيمة بعض الصادرات، خلال يوليو/تموز، وفي مقدمتها النفط الخام بنسبة 62.6%، والأسمدة بنسبة 61.0%، والقضبان والعيدان والزوايا والأسلاك الحديدية بنسبة 34.2%، والمصنعات من اللدائن بنسبة 0.1%.
تشتد الحاجة إلى زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى معالجة ومواجهة أزمة انخفاض الإنتاج المحلي، واللجوء إلى شراء الغاز المسال، إلّا أن هذه الزيادة مهددة بقرار اتخذته تل أبيب بشأن أحد حقولها الغازية.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2024، قررت شركة شيفرون الأميركية، التي تشغّل حقل ليفياثان الإسرائيلي، تعليق أعمال التوسعة المقررة لمدّة 6 أشهر، وذلك على خلفية استمرار الحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.
وعلّقت الشركة -التي تمتلك حصة تبلغ 39.66% في حقل ليفياثان بجانب شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية المالكة لحصّة 45.34% وشركة ريشيو إنرجيز بحصّة 15.0%- أعمال التوسعة التي تتضمن مدّ خط أنابيب النقل البحري الثالث للمنصة، لمدة 6 أشهر، حتى أبريل/نيسان 2025.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، يسمح الخط الثالث بزيادة الحدّ الأقصى لقدرة توريد الغاز من ليفياثان إلى نظام النقل التابع لشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية المحدودة (INGL)، من نحو 1.2 مليار قدم مكعّبة يوميًا، إلى 1.4 مليار قدم مكعّبة يوميًا.
يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد نحو شهرين من اتفاق الشركاء في الحقل الإسرائيلي على اعتماد قرار استثماري بقيمة 429 مليون دولار لمرحلة التصميم الهندسي والمشتريات الأولية للعناصر ذات الأولوية، بحسب ما نشرته منصة “أوفشور إنرجي“.
ويستهدف هذا القرار، الذي كان سيترك أثرًا إيجابيًا بالنسبة لواردات مصر من الغاز الإسرائيلي، دعم زيادة إجمالي قدرة إنتاج الغاز في النظام إلى إجمالي يصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويًا، وهي كميات تفي بزيادة الصادرات الإسرائيلية وتفيض.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..