تتفاوض مصر حاليًا لاستيراد الغاز المسال من روسيا، وفق تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أدلى بها السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، الذي شرح تطورات محطة الضبعة النووية.
جاءت تصريحات السفير الروسي على هامش لقاء عقدته معه لجنة الشؤون الخارجية والعربية في نقابة الصحفيين المصرية بالقاهرة، اليوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وشنَّ السفير -خلال اللقاء- هجومًا شرسًا على أميركا وأوروبا، مؤكدًا أن العقوبات الأوروبية على موسكو، ومحاولات الاستغناء عن الغاز الروسي، دفعت دولة مثل ألمانيا إلى شراء الغاز الأميركي بسعر يزيد 2 إلى 3 أضعاف الغاز الروسي، ما أثّر سلبًا في اقتصادها، ودفع كثيرًا من الشركات، خاصة السيارات مثل “فولكسفاغن”، إلى دراسة إغلاق مصانعها في الوطن الأم والذهاب إلى واشنطن.
وحثّ دول المنطقة على التسريع من التعامل مع روسيا بالعملات المحلية، والتخلّي عن الدولار الذي وصفه بالعملة “السامة”.
وقال، إن 15% فقط من تعاملات روسيا حاليًا تُجريها بالدولار، و35% من تعاملاتها بالروبل تكون مع الصين.
يُذكر أن بكين كثّفت وارداتها من النفط الروسي، بعدما خفضت موسكو الأسعار لاجتذاب مشترين جدد، بعد محاولات الدول الغربية الاستغناء عن طاقتها.
وفي حواره مع منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن)، أكد السفير الروسي أهمية مشروع الضبعة لمصر وروسيا، مشيرًا إلى تأثير العقوبات الغربية في استثمارات روسيا بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وفيما يلي نص الحوار:
نعم، هناك مفاوضات مع مصر حاليًا لاستيراد الغاز المسال من روسيا، لكن لا أعلم شيئًا عن تعاقدات الغاز.
لا أستطيع تحديد وقت لأن الملف ليس معي.
تسير أعمال محطة الضبعة النووية وفق جدولها الزمني، وحاليًا تُدشَّن منشآت الـ 4 مفاعلات النووية.
ينتهي العمل من المفاعلات جميعًا في فبراير/شباط 2030، وفق الخطة التي وافق عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
والآن تُصنَّع معدّات تلك المفاعلات في روسيا، وعند الانتهاء ستُنقل إلى مصر لتركيبها، ويبدأ تركيب المفاعل الأول في 2028. والمفاعل الرابع في بداية 2030، تمهيدًا لبدء التشغيل في فبراير/شباط من العام نفسه.
ليس هناك أيّ مشروعات غير مشروع محطة الضبعة في مصر، ولا أتذكر أننا نبني أيّ مشروعات طاقة نووية في أيّ دولة عربية، لكن لدينا مشروعات نبنيها في تركيا وإيران والهند وبنغلاديش والصين والمجر ودول أخرى.
“مصر هي الدولة الوحيدة التي تبني روسيا فيها محطة طاقة نووية بين الدول العربية، وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 25 مليار دولار”.
بحسب ما أذكر لدينا تعاقد لبناء محطة طاقة نووية فقط في جنوب أفريقيا، لكن ليس محطة، “الحقيقة لا أستطيع تأكيد ذلك أو نفيه، ربما يكون هناك مشروع ولا أعرف”.
العقوبات أمر معقّد لوجستيًا، إذ لا نستطيع التعامل مع البنوك، لذلك وضعنا آلية جديدة للتعامل المالي مع الدول، وأتمنى أن نجد فرصًا للاستثمار دون الاعتماد على الدولار الأميركي.
نحن لنا علاقات تاريخية مع إيران، ونعمل على مزيد من التحسّن في هذه العلاقة، ليست طهران فحسب، ولكن كل الدول العربية، وقد وقّعنا اتفاقيات عديدة مع كل هذه البلدان في كل المجالات.
نعم أوروبا سرقت 300 مليار دولار روسية بقرار التجميد، ثم تمويل أوكرانيا بـ 35 مليار يورو في صورة قرض مضمون بتلك الأصول، والرد الروسي سيكون باستمرار العمليات العسكرية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..