ما زالت العقبات تحوم حول مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن (Trans Mountain) الذي تعوّل عليه كندا لزيادة حصة صادراتها من النفط في السوق الدولية.
وأعلنت ذراع شركة بتروتشاينا الصينية (PetroChina) في كندا عدم شحن إنتاجها من الخام عبر الخط بطول 1150 كيلومترًا، وفق آخر تحديثات قطاع النفط لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ولم تعلن الشركة سبب قرارها المفاجئ، لكنها كانت قد انضمّت سابقًا إلى عدد من شركات النفط التي طعنت في زيادة مضاعفة رسوم النقل عبر الخط.
وبدأ تشغيل الخط في الأول من مايو/أيار (2024) بعد تأخيرات دامت 12 عامًا لأسباب تمويلية ومعارضات بيئية وشعبية.
لكن جهات التدقيق المالي تشكّك في صحة عقد بقيمة 32 مليون دولار منحته الشركة المشغلة لشركة “ماكنزي آند كومباني”، بهدف “ترشيد النفقات”.
وجّهت شركة بتروتشاينا كندا خطابًا في 10 أكتوبر/تشرين الأول (2024) إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة الكندي (CER) تُخطرها فيه بالتنازل عن عقد الشحن لصالح طرف آخر لم تسمِه.
وتدير الشركة 6 مشروعات في غرب كندا، منها ماكاي ريفير ودوفر للرمال النفطية، وحصة في مشروع كندا للغاز المسال الذي سيدخل حيز التشغيل في العام المقبل (2025)، وفق وكالة رويترز.
وفي خطابها أيضًا، قالت الشركة إنها انسحبت من الإجراءات التمهيدية لحل النزاع الطويل بين القائمين على خط أنابيب ترانس ماونتن والشركات النفطية التي تعهّدت بالشحن عبر الخط.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة تصريحًا للشركة نهاية يونيو/حزيران (2023) انتقدت فيه زيادة رسوم الشحن، وطلبت مزيدًا من الوقت ومعلومات تفصيلية للتأكد مما إذا كانت التكاليف ضرورية ومعقولة.
وشهدت الرسوم المطبقة منذ بداية العام الجاري (2024) زيادة بمقدار 3 أضعاف نظير نقل النفط من مقاطعة ألبرتا إلى محطة تصدير بمقاطعة بريتيش كولومبيا على سواحل المحيط الهادئ.
وكانت بتروتشاينا قد حجزت سعة كبيرة من خط الأنابيب لتعبئة ناقلة نفط عملاقة شهريًا، وانضمت إلى 10 شركات تعهّدت بشحن نحو 710 آلاف برميل يوميًا عبر الخط، وهو ما يمثّل 80% تقريبًا من إجمالي قدراته.
وكانت العقود الأساسية تقضي بدفع رسوم ثابتة قدرها 4.33 دولارًا للبرميل، لكنها قفزت إلى 10.88 دولارًا للبرميل بسبب ارتفاع تكاليف مشروع توسعة خط الأنابيب بزيادة 4 أضعاف عن التقديرات الأولية إلى 23.50 مليار دولار أميركي.
في الوقت الذي تشكو فيه شركات النفط من ارتفاع رسوم النقل عبر الخط، دافعت شركة ترانس ماونتن المملوكة للحكومة الكندية عن عقد مثير للجدل بقيمة أكثر من 32 مليون دولار أبرمته مع شركة استشارات عالمية.
ودون منافسة، فازت الشركة -وهي “ماكنزي آند كومباني” الأميركية (McKinsey & Company)- بالعقد في أكتوبر/تشرين الأول من عام (2022).
وقال متحدث باسم الشركة الكندية إن الهدف من العقد هو تقليل التكاليف وتحسين الإنتاج، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة ذا ناروال (the narwhal).
وقبلت الشركة الأميركية بالعقد رغم تقديمها خدمات الاستشارات إلى 3 على الأقل من شركات النفط التي تشحن الخام عبر خط الأنابيب والتي دخلت في نزاع قانوني بسبب ارتفاع الرسوم.
وكان العقد محل النزاع من بين عقود بقيمة مئات الملايين من الدولارات المبرمة مع شركة ماكنزي التي خضعت للتدقيق على يد الجهات الفيدرالية في يونيو/حزيران (2024).
وبحسب السلطات، فشل الموظفون الحكوميون في الكشف عن تضارب المصالح، وتساءلت عن الجدوى الحقيقية لبعض العقود أو حظيت بقيمة أكبر من التي تستحقها.
ودون تبرير وبالمخالفة للسياسات المقررة، فازت ماكنزي بالعقد بعد تخطي “تنافس حر” مع شركات أخرى.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..