الهيدروجين الأخضر في مصر يتلقى دعمًا أوروبيًا بـ 33 مليون دولار

تلقّت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر دعمًا بقيمة 33 مليون دولار، في خطوة من شأنها أن تدعم خطط القاهرة لتكون مركزًا رئيسًا لتصدير الوقود النظيف إلى أوروبا.

وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، بحضور وزير البترول المصري كريم بدوي، والوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا سيفينا شولز، توقيع اتفاق منحة بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر المصري، بين شركة سكاتك النرويجية وآلية الهيدروجين (PTX).

من المقرر تمويل المشروع، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) من المنحة المقدّمة من آلية الهيدروجين الأخضر، التي سبق إطلاقها من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 270 مليون يورو (296.81 مليون دولار) لمصر و6 دول شريكة أخرى.

وتستهدف آليه الهيدروجين الأخضر تقديم منح للمشروعات الصناعية في مراحل مختلفة على طول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر.

التحول الأخضر

يهدف مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر الذي تقوده شركة سكاتك إلى تحفيز التحول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادة البلاد نحو الحياد الكربوني في الصناعات كثيفة الموارد والطاقة مع تعزيز خلق القيمة المحلية من خلال الاستفادة من توافر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بكثرة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 1330 فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة، وسينتج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء (140 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا -أي ما يعادل 3 ملايين طن على مدار عمره الإنتاجي-، وأن يضع الأساس للتحول المستدام للصناعة بأكملها في مصر.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن توقيع اتفاقية المنحة بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين لمشروع “الهيدروجين الأخضر في مصر” يعدّ نتاجًا للتعاون المستمر والمثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية.

وأضافت أن الهيدروجين الأخضر اكتسب اهتمامًا عالميًا كبيرًا بصفته الوقود الخالي من الكربون في المستقبل، وسيؤدي دورًا كبيرًا في التحول العالمي للطاقة، خاصة مع انخفاض احتياطيات الطاقة الأحفورية التقليدية (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) والتلوث البيئي الناجم عن استعمال الوقود الأحفوري، مما يهدد مباشرةً بقاء وتطور البشر.

الطاقة في مصر

شددت المشاط على أن قطاع الطاقة المصري يوفر العديد من الفرص لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، إذ يُمَكّن الموارد الوطنية لمصر من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية خصوصًا.

وأشارت إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر يخضع لإرادة سياسية حقيقية لتطوير إنتاج الكهرباء الخضراء، وهو ما ينعكس في التعاون المستمر مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء، منها مشروع تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وأضافت أن الشراكات الدولية نتج عنها العديد من المشروعات الأخرى في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر، من بينها مشروع “تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، يُنَفَّذ من جانب شركتي سكاتك وفيرتيغلوب (Fertiglobe) وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي.

واختارت ألمانيا مؤخرًا على مصر لاستيراد ما يقارب 259 ألف طن من الأمونيا الخضراء، بدءًا من عام 2027 حتى 2033، إذ منحت برلين عقدًا لشركة فيرتيغلوب التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وتخطط لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر، عبر تركيب قدرة طاقة متجددة قدرها 273 ميغاواط، بما يجنّب 93 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس -في يوليو/تموز 2024- اقتناص مشروع “الهيدروجين الأخضر في مصر” عقدًا بقيمة 397 مليون يورو (436.42 مليون دولار) من تحالف إتش تو غلوبال (H2Global)، لشراء الأمونيا من مصر.

مشروعات الهيدروجين

سلّطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، من خلال شراكات إستراتيجية في مجال الهيدروجين النظيف.

وتمثّل الشراكات فرصًا هائلة لمصر لتصدير الهيدروجين، إذ سبق توقيع إعلان نوايا في مجال الهيدروجين الأخضر بين الحكومتين المصرية والألمانية خلال عام 2022.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفي، إذ يعمل محور الطاقة على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء في مصر، وتسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة المركبة، بحلول عام 2030.

وأكدت أن مصر لديها الفرصة لتصبح واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وهو ما يُمثّل فرصة كبيرة لمصر، ليس فقط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن أيضًا للإسهام في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وفي سبيل ذلك، اتخذت الحكومة خطوات كبيرة نحو تحقيق إمكاناتها في مجال الهيدروجين الأخضر، بإنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما يؤكد التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويستهدف قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر تحقيق عوائد مالية تصل إلى 18 مليار دولار سنويًا بحلول 2040، واستحداث ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل، والاستحواذ على حصة تصل إلى 8% من السوق العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..