توضيح هام من وزارة العدل المغربية بشأن أخر التعديلات على مشروع القانون الجديد

تعد وزارة العدل في المغرب من الوزارات التي تحظى بأهمية كبيرة ولها دور مهم في تنظيم القضاء وكذلك تحقيق العدالة، كما حددت الوزارة بعض الضوابط والتشريعات لضمان استقرار البلاد، شهدت الفترة الأخيرة حدوث بعض التغييرات القانونية التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المهنية، بالأخص فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين، لذلك شهدت الساعات الماضية العديد من التساؤلات حول مدي تهديد مشروع القانون استقلالية المفوضين القضائيين؟ وسوف نوضح كافة التفاصيل في السطور التالية.

وزارة العدل بالمغرب

حدثت بعض الاضطرابات مؤخرا في مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب خاصة بعدما قامت وزارة العدل بتقديم مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة بقيادة الوزير عبد اللطيف وهبي رقم 4621، وقد لقي المشروع معارضة قوية من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومن أهم النقاط التي تقدم بها المفوضين القضائيين:

• يتضمن مشروع القانون الجديد بعض المقتضيات التي تمنح الوزارة العدل صلاحيات كبيرة تستغلها في الإشراف على المهنة.
• تعد نقطة الخلاف الرئيسية هي الزام المشروع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بتقديم كافة القرارات إلى السلطة الخاصة بالعدل بمحكمة الاستئناف بالرباط.
•  هذا التعديل، وفقاً لرئيس الهيئة محمود أبو الحقوق، يقوض استقلالية المفوض القضائي ويضع المهنة تحت وصاية وزارة العدل.
• كما أشار البعض بأنه يوجد بعض التناقضات الصريحة مع نصوص الدستور المغربي الذي يحرص على استقلال الهيئات المهنية.

الإصلاح والحوار

بالرغم من حدة التوترات، إلا إنه يبدو أن الأزمة على وشك أن تنحل قريبًا، إذ تطالب الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بفتح حوارات ونقاشات جديدة مع وزارة العدل بهدف الوصول إلى حل للحفاظ على استقلالية المهنة واحترام كافة المكتسبات التي تمكن المفوضون القضائيون من تحقيقها في السنوات الماضية، على الجانب الآخر تسعي الوزارة إلى إدخال وتحقيق كافة الإصلاحات القانونية الضرورية بهدف تنظيم المهنة وضمان الفعالية في الأداء.