[ad_1]
شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام بتفاصيل الجزائر التأشيرة المغرب، ووسط تساؤلات حول دوافع هذا الإجراء وتأثيره على العلاقات الثنائية المتوترة، حيث أعلنت الجزائر يوم الخميس الماضي بشكل غير متوق، إعادة العمل بنظام التأشيرات للمغاربة الراغبين في دخول أراضيها، كما يأتي هذا التطور ضمن سياق التصعيد المستمر بين البلدين اللذين يشهدان توترًا في العلاقات منذ سنوات، وعلى رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في 2021 وإغلاق الحدود منذ 1994، إلا أن حركة المواطنين استمرت حتى صدور هذا القرار الأخير.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أن قرار إعادة فرض التأشيرة جاء على خلفية ما وصفته بسوء استغلال الجانب المغربي لنظام الإعفاء من التأشيرات بين البلدين، كما أوضحت الجزائر أن المغرب تورط في أنشطة تهدد استقرارها وأمنها القومي، وذلك من خلال دعم شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، الإضافة إلى اتهامات تتعلق بالتجسس وتوظيف عناصر استخباراتية أجنبية باستخدام جوازات سفر مغربية.
يقصد بفرض التأشيرة أن المغاربة الراغبين في دخول الجزائر سيحتاجون إلى تصريح مسبق، وهو قرار أثار العديد من التساؤلات حول تداعياته المحتملة، والتي تشمل:
لم يصدر أي رد رسمي من المغرب على قرار الجزائر حتى الآن، كما لم تقم الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات مماثلة بفرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، ومع ذلك يبدو أن القرار سيزيد من حدة التوترات بين البلدين خاصة في ظل التوترات الدبلوماسية المستمرة، وتشمل القضايا العالقة بينهما على ما يلي: