مجلس الوزراء يقر نظام القيادات الحكومية لسنة 2024م في إطار تحديث القطاع العام

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام القيادات الحكومية لسنة 2024م، وذلك تماشياً مع متطلبات تحديث القطاع العام، ويوفر النظام الجديد إطاراً متكاملاً لإدارة القيادات الحكومية في القطاع العام وتمكينها، مع خلق بيئة مناسبة لتطوير قيادات حكومية مستقبلية ذات أداء متميز وإمكانات قيادية.

نظام القيادات الحكومية لسنة 2024م

ويوفر النظام إطارًا جديدًا لتمكين القيادات الحكومية في القطاعات العامة، من خلال الاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم وتنويع خبراتهم لتحقيق متطلبات شغل المناصب القيادية، بموجب النظام الجديد، ستشمل جميع وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا معايير تقييم الأداء التي تتضمن مؤشرات يتم تحديدها سنوياً.

نظام المراكز الثقافية لعام 2024

كما أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام المراكز الثقافية لعام 2024، بما يتماشى مع تحديث القطاع العام، ولتسهيل الإجراءات على المتقدمين للحصول على تراخيص هذه المراكز، كما ألغت التعديلات الجديدة الإجراءات السابقة للترخيص من وزارة التربية والتعليم، مع الحفاظ على دورها في الرقابة والمتابعة والتفتيش على المراكز الثقافية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.

نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2024

وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2024، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، ويأتي مشروع النظام تماشياً مع صدور قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لعام 2024، بهدف تمكين الوزارة من تنفيذ السياسات المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز فرصها الاقتصادية والاجتماعية، والتوسع في برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ومواكبة تطلعات الوزارة المستقبلية، ويهدف مشروع النظام إلى التكيف مع متطلبات تحديث القطاع العام عبر دمج الوحدات المعنية بالتطوير المؤسسي مع الوحدات الإدارية المتخصصة في الموارد البشرية.