التنمية المحلية.. عودة تطبيق قانون البناء 2008 يختصر إجراءات استخراج التراخيص

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عودة تطبيق قانون البناء 2008، وذلك بعد موافقة رئاسة الجمهورية على الدراسة المشتركة التي تمت بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، حيث تتعلق هذه الدرارسة بالغاء اشتراطات البناء 2021، والتي يتم تطبيقهاحاليا في المدن المصرية بالمحافظات، كما يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة، من أجل تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

عودة العمل بـ قانون البناء 2008

صدر في مارس 2021 اشتراطات بناء وتخطيط، والتي تسبب في إثارة العديد من الانتقادات، وذلك بسبب تعقيداتها التي كانت من أسباب عرقلة الحصول على تراخيص البناء، ولكن بعد الانتهاء من الدراسة الجديدة، فقد قررت وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان الرجوع للعمل بالقانون رقم 119 للبناء والصادر في 2008، حيث تهدف هذه الخطوة لتسهيل البناء والحد من التعسف والبيروقراطية.

اشتراطات الجديدة للبناء

كشفت الوزارة عن شروط البناء الجديدة، والتي تيعين الالتزام بها، وهي:

• الالتزام بالارتفاعات التي تحددها اشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، والتي يتم اعتمادها بشروط البناء.
• التأكيد تطبيق ضوابط التقاسيم المعتمدة، وكذلك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.
• ضرورة الالتزام بتنفيذ المنشآت والمباني بحسب الكودات المصرية، وذلك بحسب الشروط الجديدة التي أعلنتها وزيرة التنمية المحلية.
• الأنشطة الإدارية والتجارية، مسموح ببناء الدورين الأرضي والأول في المباني التي تقع على طرق ذات عرض أكثر من 10 أمتار.

إجراءات استخراج التراخيص

تصدر التراخيص على مرحلتين، الأولى تتضمن تقديم طلب في المركز التكنولوجي المحلي بصورة البطاقة، ثم الرفع المساحي وإصدار البيان، لتبدأ المرحلة الثانية لاستخراج تراخيص البناء وتشمل:

• تقديم طلب مرفق بتعاقد مع مهندس معتمد تابع للنقابة، كما يتعين تقديم التصميمات الهندسية.
• مراجعة ملف الترخيص في المركز التكنولوجي المحلي، وكذلك بالإدارة المختصة خلال أسبوعين.
• التعاقد مع مهندس مسئول عن الإشراف، وكذلك التعاقد مع مقاول لتنفيذ المشروع.
• فحص الملف من قبل لجنة الفحص، ثم تحديد الرسوم، وتسليم محضر اللجنة خلال 10 أيام.
• دفع الرسوم والحصول على الترخيص بعد اعتماده من رئيس الوحدة ومختوم من قبل الجهة الإدارية.