العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في اشتراطات البناء والتخطيط

تعد العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 خطوة إيجابية لتعزيز قطاع التشييد في مصر، وإعادة النشاط إلى المهن المرتبطة بالبناء، هذا التوجه سيخلق فرصًا جديدة للعاملين والمستثمرين، ويعزز من استقرار السوق العقاري، كما يسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تنظيم البناء والتخطيط العمراني في المدن المصرية.

قانون البناء 119 لسنة 2008

أعلن النائب “محمد الفيومي” رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن توجيهات رئاسية بالعودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي يشمل لائحته التنفيذية، هذا القرار جاء بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تطبيق اشتراطات بنائية جديدة تم وضعها في مارس 2021م، وكانت هذه الاشتراطات قد تسببت في تأثيرات واسعة، أهمها توقف إصدار تراخيص البناء في معظم المدن المصرية.

تداعيات توقف تراخيص البناء

منذ إصدار الاشتراطات الجديدة في 2021م، لم تصدر أي تراخيص بناء جديدة، ما أدى إلى نتائج سلبية على عدة مستويات، أبرز هذه التداعيات كان زيادة مخالفات البناء، حيث اضطر الكثيرون للبناء دون ترخيص، مما أضعف التنظيم العمراني في البلاد.

إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت عشرات المهن المتعلقة بقطاع التشييد، والتي يعمل بها ملايين العمال، هؤلاء العمال وجدوا أنفسهم مجبرين على العمل في مجالات أخرى، مما أدى إلى خسارة الكفاءات في قطاع البناء وتعطيل حركة السوق.

تحسين الظروف للمستثمرين والعاملين في قطاع البناء

ومن جانبها، أكدت الدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية، أن هذا التغيير سيسهم في تخفيف التعقيدات التي واجهها المواطنون في الحصول على تراخيص البناء خلال السنوات الأخيرة، كما أشارت إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهل على المستثمرين والعمال في قطاع التشييد العودة إلى نشاطهم، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز قطاع البناء الذي يرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى، مما يعزز من حركة الاقتصاد المحلي في المحافظات.

الالتزام بالمعايير التخطيطية المعتمدة

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن العودة لقانون البناء رقم 119 ستترافق مع الالتزام بضوابط واشتراطات الارتفاعات والتقسيمات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكل محافظة، بالإضافة إلى ذلك سيتم السماح بالأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية التي تقع على الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.

استعداد المحافظات لتطبيق التوجيهات الجديدة

ومع الإعلان عن هذا القرار، تم توجيه المحافظات للاستعداد لتطبيق التعديلات الجديدة على قانون البناء والعودة لإصدار التراخيص بموجب القانون القديم، وتم بالفعل البدء في تفعيل هذه التعديلات من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، التي بدأت بتقديم الدعم الفني والمساعدة للمواطنين والمستثمرين لتسهيل استخراج تراخيص البناء والالتزام بالقوانين الجديدة.