استثمارات التقنيات النظيفة في 2027.. هل تضع حدًا لهيمنة الصين؟ (تقرير)

حققت استثمارات التقنيات النظيفة في العالم تقدمًا كبيرًا على مدار السنوات الـ10 الماضية، مدفوعة بالتوسع السريع الذي أحرزته الصين في هذا القطاع.

وارتفع الإنفاق العالمي على التقنيات النظيفة من 248 مليار دولار في 2014، إلى 745 مليار دولار عام 2023، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وتوسعت استثمارات التقنيات النظيفة في الصين بوتيرة أسرع من جميع الدول الأخرى مجتمعة، لتصل إلى 390 مليار دولار في العام الماضي (2023).

لم يرسّخ التوسع السريع مكانة الصين رائدةَ التقنيات النظيفة فحسب، بل كان سببًا لتحفيز وضغط عالمي لتسريع تحول الدول الأخرى في مجال الطاقة، ما أدى إلى موجة من الابتكار والمنافسة.

ومع تضييق الفجوة مع الدول الأخرى، من المتوقع أن يتقلص تقدّم الصين في استثمارات التقنيات النظيفة بحلول نهاية العام الجاري (2024)، قبل أن يتلاشى تمامًا بحلول عام 2027، مع زيادة الإنفاق العالمي -خارج بكين- فوق 500 مليار دولار، ليتجاوز حينها الصين بفارق قليل، قبل أن يتوسع بحلول عام 2030.

استثمارات التقنيات النظيفة في الصين

تجاوزت استثمارات الصين في تقنيات الطاقة الشمسية والرياح كل دول العالم، وارتفعت من 150 مليار دولار في 2020 إلى نحو 400 مليار دولار خلال 2023، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (ريستاد إنرجي).

وعلى مدار السنوات الـ4 الماضية، تفوقت الصين على أوروبا وأميركا من حيث نصيب الفرد من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث استثمرت البلاد كثيرًا في البنية التحتية للطاقة المتجددة نسبة إلى حجم سكانها.

وفي حين إن أوروبا وأميركا أقل من حيث عدد السكان، وتزيدان من حجم استثمارات التقنيات النظيفة لديهما، فإنهما من المرجّح أن تظلّا خلف الصين بحلول 2030، وفق مقياس حصة الفرد.

وأدى النمو السريع للقدرة الإنتاجية وانخفاض الأسعار في الصين إلى دفع مناطق أخرى حول العالم لتعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، ما كانت نتيجته النمو السريع في تصنيع التقنيات النظيفة عالميًا.

عام 2027 حد فاصل لهيمنة الصين

تعود هيمنة الصين في مجال التقنيات النظيفة إلى قدراتها التصنيعية الهائلة وبنيتها التحتية الضخمة، حيث تسيطر على 80% من سلسلة توريد وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية، وتنتج 90% من مكونات هذا القطاع سنويًا.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 150% بحلول 2030، ولكن من المرجح حدوث تحول في 2027، وبفضل استثمارات التقنيات النظيفة المتزايدة، فإن القدرة التصنيعية في بقية العالم، وخاصة في أميركا، قد تتجاوز نظيرتها الصينية.

وتشهد أوروبا وأميركا والهند توسعًا في قدرات تصنيع الألواح الشمسية، من أجل التحول بعيدًا عن الصين، إلّا أن تكاليف الإنتاج في هذه المناطق ما تزال أعلى من بكين، ما يجعل من الصعب على المشروعات تحقيق الجدوى الاقتصادية.

وتبلغ تكلفة الوحدات الشمسية في الصين 0.1 دولارًا لكل واط، بينما تصل في أميركا إلى 0.3 دولارًا لكل واط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتمنح القدرة الإنتاجية الهائلة للصين ميزة سعرية كبيرة في سوق استثمارات التقنيات النظيفة، رغم سعي الدول الأخرى لتطوير قدراتها التصنيعية.

عوائق توسع قدرة التصنيع

تواجه استثمارات التقنيات النظيفة في الدول الرائدة عالميًا (أوروبا وأميركا والهند) عددًا من المعضلات، فمن ناحية، تنجذب إلى السعر التنافسي للصين وسلسلة التوريد الراسخة، ومن ناحية أخرى، تريد تحقيق نمو في القدرات المحلية وتوفير فرص عمل.

وتنظر الدول إلى تحقيق أهدافها المناخية، ما يجعلها تفاضل بين تعزيز قدرات التصنيع المحلية أو الاعتماد على الصادرات الصينية، ويزيد هذا التحدي في البلدان ذات البنية التحتية المحدودة.

وبينما يمكن أن يؤدي استعمال المكونات الصينية إلى تسريع نمو التقنيات النظيفة، فإنه يثير مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على مصدر واحد، خاصة أن ذلك قد يجعل الدول عرضة للتوترات الجيوسياسية والقيود التجارية واضطرابات سلسلة التوريد.

وتتوسع استثمارات التقنيات النظيفة من خلال الإعانات والدعم الحكومي، وتهدف الاختلافات الإقليمية في إدارة الواردات والتعرفات الجمركية، مثل القيود التي تفرضها أميركا والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، إلى حماية الوظائف والقدرة التنافسية للصناعة.

في المقابل، نمت صناعة السيارات الكهربائية في الصين بسرعة، خلال 14 عامًا، حيث بلغت قيمتها 230.8 مليار دولار، مع دور مهيمن في إنتاج البطاريات وتصنيعها، وإعفاءات ضريبية كبيرة تدفع نمو الصناعة واعتمادها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..