الغاز المسال الروسي يواجه عقوبات جديدة.. الأولى من نوعها

استهدفت عقوبات جديدة قطاع الغاز المسال الروسي؛ استمرارًا لمحاولة الحدّ من إيرادات موسكو التي تسهم بصفة أساسية في تمويل حربها على أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا، اليوم الخميس (26 سبتمبر/أيلول 2024)، عقوبات على 5 سفن وكيانين مرتبطين متورطين في شحن الغاز المسال الروسي، إذ قالت الحكومة، إنها تستعمل سلطات قانونية جديدة لأول مرة لاستهداف سفن الغاز المسال مباشرةً.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يشمل ذلك الوقود الذي يُشحن من مشروع الغاز المسال الروسي الرائد “أركتيك 2″؛ إذ يُعدّ الغاز المسال مصدرًا مهمًا لتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتخطط روسيا لتوسيع عائدات الغاز المسال، بهدف زيادة حصتها في السوق العالمية من 8% إلى 20%.

العقوبات على الغاز المسال الروسي

يأتي تحرك الحكومة البريطانية في إطار الجهود المبذولة إلى جانب الحلفاء للتصدي لمحاولات روسيا لتعزيز عائداتها المستقبلية من الطاقة، والتي تعدّ المصدر الأكثر أهمية لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

وقال بيان الحكومة: “في وقت سابق من العام الجاري، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مشروع الغاز المسال أركتيك 2، إلى جانب حلفائنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. ومنذ ذلك الحين، اضطر المشروع إلى خفض الإنتاج”.

وأضاف: “يستند إجراء اليوم إلى هذا الأمر، من خلال استهداف السفن والكيانات المشاركة في قطاع الغاز المسال الروسي، التي تشارك بمشروعات مهمة لإنتاج الطاقة في روسيا مستقبلًا”.

الكيانات التي فُرضت عليها عقوبات اليوم الخميس هي: وايت فوكس شيب مانجمنت (White Fox Ship Management) وأوشن سبيدستار سولوشنز أو بي سي (Ocean Speedstar Solutions OPC).

أمّا السفن فهي: آسيا إنرجي (Asya Energy)، وبايونير (Pioneer)، ونورث سكاي (North Sky)، وسي إي إف لا بيروز (SCF La Perouse)، ونوفا إنرجي (Nova Energy).

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، فرضت بريطانيا عقوبات على 10 سفن أخرى فيما يسمى “أسطول الظل” الروسي من السفن التي تقول، إنها تقوم بممارسات غير مشروعة لتجنّب القيود الغربية على النفط الروسي.

مطالب بحظر الغاز المسال الروسي

حثّت بلجيكا، أحد أكبر مستوردي الغاز المسال في أوروبا من روسيا، الاتحاد الأوروبي على حظر الوقود الروسي؛ محذرةً من أن الشركات لا يمكنها كسر العقود طويلة الأجل، ما لم يفرض الاتحاد عمومًا عقوبات.

وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن “يذهب أبعد من ذلك” لمنع الغاز المسال الروسي من الوصول إلى دول المجموعة، مع تزايد المخاوف بشأن زيادة الواردات، بحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times).

وأضافت أن القواعد التي قدّمتها بروكسل في ديسمبر/كانون الأول 2023 لمنع شركات الطاقة الروسية من استعمال البنية التحتية للاتحاد الأوروبي لم تمنح أسسًا قانونية كافية لتقليص العقود من قبل الشركات التي تستعمل مواني مثل زيبروغ البلجيكي، وهو مركز رئيس لاستيراد الغاز المسال وإعادة تصديره إلى دول ثالثة.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تستمر عقود الغاز المسال النموذجية لمدّة عقد أو أكثر؛ لذا فإن العديد من العقود السارية حاليًا يعود إلى ما قبل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.

وقالت فان دير سترايتن: “لقد بحثنا في هذا الأمر.. لدينا غاز روسي يأتي إلى بلجيكا.. لن يساعد التشريع الخاص بالغاز.. نحن بحاجة إلى نهج أوروبي”.

من جانبها، أبلغت وزيرة المناخ والنمو الأخضر الهولندية، صوفي هيرمانز، برلمان البلاد في رسالة يوم الإثنين (23 سبتمبر/أيلول 2024)، أنها ستثير القضية في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقالت، إن عدد الناقلات التي تحمل الغاز الروسي، والتي تصل إلى محطة بوابة روتردام الرئيسة، ارتفع بشدة في العام الجاري (2024)، من متوسط ناقلة واحدة شهريًا من منتصف عام 2022 حتى منتصف عام 2024، وصل إلى ناقلتين شهريًا خلال الصيف، وتحمل الناقلة ذات الحجم القياسي عادةً ما يعادل نحو 70 ألفًا إلى 80 ألف طن من الغاز.

وأضافت هيرمانز: “لا توجد خيارات أخرى، إذ يمكننا إنهاء العقود الخاصة دون تطبيق قاعدة عقوبات من المفوضية الأوروبية”.

التخلص من الوقود الأحفوري الروسي

دفعت بروكسل باستمرار دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، منذ غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.

ولكن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على الوقود تتجاوز الحظر المفروض على عمليات إعادة الشحن -استيراد الغاز المسال الروسي وإعادة تصديره إلى دول أخرى-، والذي اتُّفِق عليه في يونيو/حزيران، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وبعد إسبانيا، كانت بلجيكا ثاني أكبر مستورد للغاز المسال الروسي في عام 2023، وفقًا لشركة التحليلات كبلر (Kpler)، ولكن فرنسا تبدو عازمة على تجاوز بلجيكا وإسبانيا في العام الجاري (2024) بعد زيادة الواردات إلى دنكيرك ومونتوار.

وعلى الرغم من الضغوط من الدول المستوردة مثل بلجيكا وهولندا لفرض عقوبات على الغاز المسال الروسي، فإن احتمالات تأمين الاتفاق بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستكون مطلوبة، ضئيلة.

مثلًا، عارضت المجر بانتظام اتخاذ تدابير أخرى لخفض الوقود الأحفوري الروسي.

وقال دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي المستوردة -أيضًا-، إن قدرًا كبيرًا من الغاز يمرّ عبر دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..