العراق يتعاقد مع شركات عالمية لإعادة هيكلة المصارف الحكومية

تسعى الحكومة العراقية والاتجاهات المالية والمصرفية القريبة منها إلى تسويق فكرة «الإصلاح المالي»، وتجاوز العقبات التي تواجهها البلاد جرّاء تخلف نظامها المصرفي، ومن أبرز مظاهره المشكلة المعقدة المتعلقة بالسيطرة على الحوالات الخارجية وعدم السماح لبعض المصارف بتهريب العملة. في وقت لا يزال الاضطراب في أسعار صرف الدينار العراقي متواصلاً، حيث تراجعت قيمته في الأسبوعين الأخيرين لتبلغ 1500 دينار مقابل الدولار الواحد، علما بأن السعر الرسمي يعادل 1320 ديناراً للدولار.

ويبدو أن مشكلة التحويلات الخارجية والإصلاحات المالية حظيت باهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي التقى، على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء الاثنين الماضي، نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

وقال بيان حكومي عقب اللقاء، إن السوداني استعرض جهود حكومته وخططها في «الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال».

وذكر السوداني أن الحكومة « قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95 في المائة من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5 في المائة ستُنجز نهاية العام الحالي، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة».

وتعليقاً على لقاء السوداني نائب وزير الخزانة الأميركي، قال مصدر حكومي، الخميس، إن مباحثات رئيس الوزراء «تعكس جهود الحكومة بالإصلاح المالي»، وإن العراق «يتواصل مع الدول والمنظمات لتطبيق معايير الامتثال وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأشار إلى تأكيد التزام وزارة الخزانة الأميركية بدعم البنك المركزي وخطط الإصلاح.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «الحكومة العراقية سبق وأن تعاقدت مع شركة (إيرنست آند يونغ) العالمية لإعادة هيكلة بعض المصارف الحكومية، بما في ذلك مصرفا الرافدين والرشيد، وبُدئ العمل على هذه المهمة منذ أشهر عديدة، فيما تعاقد البنك المركزي مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية لتطوير القطاع المصرفي الأهلي، حيث سيبدأ تنفيذ العقد خلال الفترة القليلة المقبلة».

وتناول اجتماع السوداني تعزيز العلاقات المالية مع الولايات المتحدة، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتواصل العراق، بحسب المصدر الحكومي، وبانتظام مع الدول والمنظمات المالية الدولية لـ«تطبيق معايير الامتثال وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو مستمر بسعيه بهذا المجال من خلال تعاونه وتنسيقه المتواصل مع كل من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المعنيتين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بالإضافة إلى عقد العراق اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم مع بقية الدول لتنفيذ آخر المعايير بهذا المجال».

وأشار المصدر إلى أهمية بعض النقاط التي أشار إليها بيان وزارة الخزانة الأميركية عقب اللقاء مع رئيس الوزراء، وضمنها مسألة الالتزام الذي أبدته وزارة الخزانة الأميركية حول «دعم البنك المركزي العراقي، وكذلك خطط الإصلاح التي يسعى إليها رئيس الوزراء في المجال المالي والمصرفي».

وكان وفد رفيع من البنك المركزي العراقي يترأسه المحافظ علي العلاق، زار الولايات المتحدة نهاية أغسطس (آب) الماضي، وأجرى مباحثات مكثفة في مدينة نيويورك مع الجانب الأميركي، «شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الشركات والمصارف وشركات تدقيق دولية»، بحسب بيان صادر عن البنك في ذلك التاريخ، وكشف عما وصفه بـ«التحول الكبير» الذي سيتم نهاية العام الحالي بالنسبة إلى «إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية وشبكة المصارف المراسلة الدولية».

وسبق أن أقدمت وزارة الخزانة الأميركية إلى وضع أكثر من عشرة مصارف أهلية عراقية على اللائحة السوداء وعدم السماح لها بالتعامل في الدولار الأميركي؛ لاتهامها بتهريب العملة الصعبة إلى إيران ودول أخرى. وقد طالبت بغداد واشنطن خلال الأشهر الماضية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على تلك المصارف، لكن من دون أن تحصل على استجابة من واشنطن.