إيرادات الإعلانات الرقمية تتسرب خارج السعودية… فهل من استراتيجية لوقفها؟

في ظل ما تعيشه أنشطة الإعلانات الرقمية في السعودية من انتعاش متزايد مما يتطلب الاستفادة القصوى من هذا القطاع على الاقتصاد الوطني من الإيرادات التي تتسرب عبر قنوات خارجياً من خلال تعزيز المحتوى المحلي، مع وضع استراتيجية فعَّالة تحد هذا التسرب وإعادة توجيهها إلى داخل المملكة.

وتأتي أهمية الاستفادة من عوائد الإعلانات الرقمية نظراً لحجم هذه السوق الهائلة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو المليار دولار تتسرب وهو ما يعتبر خسارة على الاقتصاد الوطني السعودي.

في ضوء هذه التحديات، يشير الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة تدفق للإعلانات الرقمية في السعودية، الدكتور عباد العباد، إلى أهمية تطوير شبكات إعلانات رقمية محلية تبرز كاستراتيجية فعالة لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين الاقتصاد الرقمي من استعادة المليارات للناتج الوطني.

وأكد أن هذه المبادرات لا تهدف فقط إلى إعادة توجيه التدفقات المالية نحو الاقتصاد المحلي، بل تسعى أيضاً إلى خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز التنوع الثقافي في المحتوى الرقمي.

وأوضح العباد في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن إشكالية كبيرة ظهرت مؤخراً تتمثل في حجم الإنفاق الهائل على الإعلانات الرقمية من قبل المعلنين المحليين، والذي تذهب معظم عوائده إلى شبكات الإعلانات الخارجية دون استفادة حقيقية للاقتصاد الرقمي الوطني.

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة تدفق للإعلانات الرقمية: «على الرغم من أن المعلن من المملكة، والجمهور المستهدف سعودي، وفي كثير من الحالات المنتج المُعلن عنه وطني أيضاً، فإن المستفيد الأكبر من هذه السلسلة الإعلانية هو اقتصادات خارجية أجنبية».

ووفق العباد: «تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 70-80 في المائة من الإنفاق الإعلاني الرقمي في المملكة، والذي تجاوز 1.5 مليار دولار في عام 2022، تذهب إلى منصات وشبكات إعلانية عالمية، مما يعني خسارة الاقتصاد الوطني ما يقارب مليار دولار سنوياً من هذا القطاع وحده». بيد أن الأمر لا يقتصر على القطاع الخاص فحسب، يضيف العباد، بل يمتد ليشمل الإنفاق الحكومي الضخم على الإعلانات الرقمية. وأورد رئيس التنفيذي للتسويق والاتصال: «الجهات الحكومية في المملكة تنفق مبالغ طائلة على الحملات الإعلانية الرقمية بهدف الوصول إلى المواطنين والمقيمين وتوعيتهم، وذلك عبر شبكات إعلانات أجنبية في معظم الأحيان».

وأشار إلى أن هذا الإنفاق يهدف إلى تحقيق أهداف وطنية هامة، إلا أن المستفيد الاقتصادي الأكبر منه هي شبكات خارجية واقتصادات أجنبية، دون أن يعود على الاقتصاد الرقمي الوطني بعوائد ملموسة.

وأوضح أن بعض الدراسات تقدر الإنفاق الحكومي على الإعلانات الرقمية في المملكة يشكل ما يقارب 20 إلى 25 في المائة من إجمالي سوق الإعلانات الرقمية، وهو ما يعني أن مئات الملايين من الريالات تخرج من الاقتصاد الوطني سنوياً عبر هذه القناة. وزاد العباد أن هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير شبكات إعلانات رقمية محلية قوية وفعالة، قادرة على منافسة الشبكات العالمية وجذب المعلنين المحليين، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، إذ إن مثل هذه الشبكات من شأنها أن تساهم في إعادة توجيه تدفقات الإنفاق الإعلاني نحو الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا والإعلام الرقمي، فضلاً عن تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين.

وتشهد صناعة الإعلانات الرقمية نمواً متسارعاً على الصعيد العالمي. وفقاً لتقارير حديثة، بلغ حجم الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية ما يقارب 602 مليار دولار في 2022، مع توقعات بارتفاعه إلى 876 مليار دولار بحلول 2026، بحسب شبكة الإعلانات الرقمية.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت سوق الإعلانات الرقمية نمواً ملحوظاً، حيث وصل حجم الإنفاق إلى نحو 5.9 مليار دولار في عام 2022، في حين تجاوز الإنفاق على الإعلانات الرقمية في السعودية 1.5 مليار دولار في العام نفسه، مما يعكس ضخامة هذا القطاع في المنطقة.

وبحسب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة تدفق للإعلانات الرقمية في السعودية، يلعب القطاع دوراً محورياً في تعزيز الناتج الوطني والاقتصاد الرقمي للعديد من الدول، مستشهداً، على سبيل المثال، بأميركا، حيث ساهمت المنظومة بما يقارب 460 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، وهو ما يمثل نحو 2.1 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

واستشهد أيضاً بالمملكة المتحدة، التي شكلت صناعة الإعلانات الرقمية ما يقرب من 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مما يؤكد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع.

ويرى العباد أن الهيمنة المطلقة لشبكات الإعلانات الرقمية العالمية مثل «غوغل» و«فيسبوك» وغيرها تشكل تحدياً كبيراً للاقتصادات الرقمية المحلية، إذ تستحوذ على ما يقرب من 60 في المائة من سوق الإعلانات الرقمية العالمي، مما يؤدي إلى تسرب مليارات الدولارات من الاقتصادات المحلية إلى الخارج.

وأضاف: «هذه الهيمنة لا تؤثر فقط على العائدات الاقتصادية، بل تمتد آثارها لتشمل التحكم في البيانات الرقمية وتوجيه المحتوى، ما قد يهدد السيادة الوطنية للبيانات وقدرتها على تطوير صناعات إعلانية محلية مزدهرة».