يشكّل إحصاء الضحايا تحدّياً حقيقياً يومياً في قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف منذ قرابة السنة والذي تحوّل جزء كبير منه إلى دمار، ما يثير أسئلة بشأن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» لتحديد حصيلة القتلى التي تكاد تصل إلى 42 ألفاً.
بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين زاروا مستشفيات غزة مرّات عدّة، يتمّ التعرّف على الرفات إمّا من خلال أغراض عُثر عليها معه وإما عبر أحد الأقارب.
بعد ذلك، يتمّ إدخال المعلومات الشخصية للقتيل في قاعدة بيانات محوسبة تابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، تتضمّن اسم المتوفّى وجنسه وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة هويته.
وعندما لا يتمّ التعرّف على الجثث، إن بسبب تشوّهها أو احتراقها، أو لأنّ أحداً لا يأتي للمطالبة بها في ظلّ مقتل عائلات بأكملها في بعض الأحيان في ضربة واحدة، يقوم مقدّمو الرعاية الصحية بتسجيلها بأرقام، وفقاً لأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تمكّنوا من جمعها.
وفي إطار هذه المعلومات، يتمّ تصوير أيّ مجوهرات أو ساعات أو هواتف محمولة أو علامات خلقية على أنّها أدلّة. وقد شهد مراسلا «الصحافة الفرنسية» تقديم مؤسسات صحية معلومات بهذا الصدد إلى نظام وزارة الصحة.
وشرحت وزارة الصحة في غزة في عدد من البيانات الصادرة عنها، تفاصيل العملية المتّبعة لإعداد حصيلة الضحايا.
بالنسبة للمستشفيات الحكومية التابعة لإدارة حركة «حماس» التي تتولّى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007، يتمّ إدخال «المعلومات الشخصية ورقم هوية» كلّ فلسطيني قُتل في أثناء الحرب في قاعدة بيانات المستشفى المحوسبة، بعد وصول الجثة أو بعد وفاة المصابين، وفقاً للوزارة. بعد ذلك، يتمّ نقل هذه البيانات «يومياً» إلى «السجل المركزي للشهداء» التابع للوزارة.
أمّا بالنسبة إلى القتلى الذين ينقلون إلى مستشفيات خاصّة، فإنّ المعلومات الشخصية حولهم تُسجّل في استمارة تُرسل «خلال 24» ساعة إلى الوزارة لدمجها في قاعدة البيانات المركزية.
ويتولّى «مركز المعلومات»، وهو جهاز خاص بالوزارة، مسؤولية التحقّق من المعلومات المقدّمة من المستشفيات «الحكومية» والخاصّة «للتأكّد من عدم احتوائها على تكرار أو أخطاء»، قبل تسجيل الأسماء في قاعدة البيانات.
إضافة إلى ذلك، تدعو السلطات أهالي قطاع غزّة إلى الإبلاغ عن مقتل أحد الأقرباء عبر موقع وزارة الصحة التي تستخدم هذه البيانات لإجراء عمليات التحقّق.
ويعمل في هذه الوزارة موظفون حكوميون تابعون لكلّ من السلطة الفلسطينية التي يقع مقرّها الرئيسي في رام الله ولحركة «حماس».
وأظهر تحقيق أجرته منظمة «إيروورز» (Airwars) غير الحكومية المتخصّصة في تأثير الحروب على المدنيين والتي قامت بتحليل نحو ثلاثة آلاف اسم لأشخاص قُتلوا، «علاقة قوية بين البيانات الرسمية… وما أفاد به مدنيون فلسطينيون على الإنترنت؛ إذ 75 في المائة من الأسماء المعلنة عبر الإنترنت موجودة في قائمة وزارة الصحة».
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أنه مع تقدّم الحرب، أصبحت إحصاءات الوزارة «أقل دقّة»، لافتة إلى أن الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي جعلت المهمّة أكثر صعوبة.
على سبيل المثال، من بين 400 جهاز كومبيوتر في مستشفى ناصر الذي يعدّ إحدى آخر المؤسسات الصحية العاملة جزئياً في جنوب قطاع غزة، لا يعمل سوى 50 جهازاً، وفق ما أوضح مدير المستشفى عاطف الحوت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ورغم أنّ السلطات الإسرائيلية تشكّك بإحصاءات «حماس» التي لا تفصل عدد القتلى المدنيين من المقاتلين، وترى أنّه تمّ التلاعب بهذه الأرقام، فإن الجيش ورئيس الحكومة لا يشككان في حجم الخسائر الإجمالية.
في غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، الأربعاء، «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41495 شهيداً و95006 مصابين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وتشير تقديرات المكتب الإعلامي التابع لحركة «حماس» إلى أن نحو 70 في المائة من القتلى هم من النساء والأطفال.
في إسرائيل، أسفر الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل 1205 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وقوبلت الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في بعض الأحيان بالتشكيك، لا سيما مثلاً من الرئيس الأميركي جو بايدن في بداية الحرب.
لكن بايدن أشار في مارس (آذار) الماضي إلى مقتل «آلاف وآلاف» من المدنيين، من دون التعليق أكثر من ذلك على صحّة إحصاءات الوزارة.
وتستند غالبية المنظمات الدولية والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة في بياناتها وتقاريرها، لا سيما منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لافتة إلى أنها إحصاءات ذات مصداقية.
في نهاية أكتوبر، قال المفوّض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، «في الماضي، كانت الإحصاءات المتعلّقة بجولات الصراع الخمس أو الست في قطاع غزة تعدّ ذات مصداقية. لم يشكّك أحد على الإطلاق بهذه البيانات».