​حكم قضائي يعقّد أزمة «المركزي» الليبي

عقّد حكم قضائي المشهد السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة لحل أزمة مصرفها المركزي، وجاء ذلك بعد أن أنهى وفد عسكري أميركي سلسلة محادثات في شرق البلاد وغربها، ركزت على حماية النفط، وملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وقضت محكمة استئناف الزاوية (غرب طرابلس)، الثلاثاء، بانعدام قرار المجلس الرئاسي بشأن تسمية محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي.

علما بأن الشكري سبق أن أبدى استعداده لتولي مهام هذا المنصب، شريطة توافق مجلسي النواب و«الدولة»، وطبقاً للقوانين السارية.

في المقابل، أعلن مقربون من المجلس الرئاسي عن وجود اتفاق على تشكيل إدارة مؤقتة جديدة للمصرف، بعيداً عن الأشخاص محل الخلاف، لكن لم ترد تأكيدات من مجلس النواب و«الدولة»، قبل ساعات من عقد جلسة مفاوضات الأربعاء بشأن أزمة المصرف بين ممثلي الطرفين، بوساطة ورعاية البعثة الأممية.

في غضون ذلك، تنقل وفد عسكري أميركي، ضم مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمني الدولي سيليست والاندر، ونائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الفريق جون برينان، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، بين شرق وغرب ليبيا لإجراء سلسلة محادثات مع السلطات هناك.

وقال المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الذي التقى الوفد الأميركي، مساء الاثنين بمدينة بنغازي (شرق)، إنه أعرب عن تقديره للمساعي والجهود الأميركية المبذولة لحل الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن الاجتماع بحث آفاق التعاون والتنسيق المُشترك لدعم جهود الجيش للقضاء على الإرهاب والتطرف، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومشيراً إلى إعراب رئيسة الوفد عن تقدير بلادها لجهوده في تعزيز وحدة واستقرار ليبيا.

وأوضح حفتر في بيان وزعه مكتبه أنه جرى أيضاً مناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

من جانبه، أعلن أيضاً رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أنه بحث مساء الاثنين في العاصمة طرابلس مع الوفد الأميركي سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات العسكرية، ومراقبة الحدود، ودعم برامج التدريب العسكري الليبي، إضافة إلى تطوير أنظمة مراقبة الحدود، بما يعزز من قدرات ليبيا على مواجهة التهديدات الأمنية.

ولفت الدبيبة إلى تأكيد الطرفين خلال اللقاء، الذي تناول القضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار في شمال أفريقيا، التزامهما بتعزيز التعاون الأمني، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في دعم استقرار المنطقة.

مبرزاً أن الاجتماع ناقش أيضا ما وصفه بخطورة إغلاق الحقول النفطية والموارد الحيوية، ومشيراً إلى تأكيد الجانبين على ضرورة حماية هذه الموارد، وضمان استمرار تدفقها، بما يحقق مصالح الشعب الليبي، ويعزز استقرار الاقتصاد.

وكان محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، قد أعلن أنه ناقش مع الوفد الأميركي التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة للرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي.

إلى ذلك، استغل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لقاءه مساء الاثنين في مدينة نيويورك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للتأكيد على أن ليبيا «ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات»، التي نص عليها القانون الليبي، مشيراً إلى ثقته في القضاء الوطني، وقدرته على محاسبة المذنبين، رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي، وفقاً لمبدأ التكامل. كما أكد على أهمية إنفاذ القانون، وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة، من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

ونقل المنفي عن خان أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، مبرزاً أن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة من المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة.

وأكد خان إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا، حسب الولاية الممنوحة له، لافتاً إلى أنهما بحثا أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كامل التراب الليبي.

من جهته، قال السفير الروسي أيدار أغانين إنه بحث، الثلاثاء، مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري العلاقات الثنائية والعملية السياسية في ليبيا، وضرورة التوصل إلى توافق الأطراف الليبية، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد بأقرب وقت ممكن.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد أعلن أنه بحث مساء الاثنين مع الدوسري بالعاصمة طرابلس الجهود المبذولة لإعادة التئام المجلس، من قبل مكتب الرئاسة الشرعي المنتخب حديثاً، بهدف استئناف مهامه، والعمل على إنهاء الانسداد السياسي، والدفع بالعملية السياسية لإجراء الانتخابات.