جدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على سعي بلاده إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، وذلك إثر تناول المجلس مجمل التطورات على الساحة الدولية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، عن تقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني (الـ94)، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوب بلدانهم المزيد من التقدم والنماء.
وثمّن أعضاء مجلس الوزراء، ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الـ9 لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت أولويات الدولة ومستهدفاتها ومنجزاتها على المستوى الوطني، والمبادئ الراسخة والمواقف الثابتة لسياستها الخارجية الساعية لتحقيق السلام والازدهار للعالم أجمع.
وقدم أعضاء المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي تأتي تجسيداً لنهجه الدائم في ترسيخ استدامة المجتمعات والاستثمار في الإنسان، وامتداداً لأعماله الخيرية والإنسانية.
وأعرب المجلس عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن التأكيد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وعبر مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى أن يشكل «ميثاق المستقبل»، الذي أقرته قمة الأمم المتحدة، نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي عادل ومنصف، يحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.
وعدّ المجلس فوز السعودية برئاسة المبادرة العالمية للشُعَب المرجانية، تأكيداً على ما تحظى به من تقدير ومكانة على المستوى الدولي؛ نظير مبادراتها وجهودها في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية. وبيّن سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أشاد بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشري الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والسياحة؛ لتواصل بذلك ريادتها عالمياً وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد في ظل (رؤية 2030).
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة السعودية والحكومة التركية. وفوض المجلس، وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ووزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية، فيما فوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتخصيص في السعودية ومكتب دعم تمويل البنية التحتية في فرنسا، للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع عليه.
كذلك وافق المجلس، على إنشاء 10 كليات أهلية، واعتمد الحساب الختامي لوكالة الفضاء السعودية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14 ووظيفة «وزير مفوض».
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة البريد السعودي، وصندوق النفقة، ومركز الإقامة المميزة، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
Source link