النشاط غير النفطي في السعودية سيبقى قوياً

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، ألا يؤثر أي تراجع في أسعار النفط على نمو الناتج غير النفطي في السعودية؛ مشيراً إلى أن النشاط غير النفطي سيبقى قوياً مدفوعاً بالطلب المحلي، ومشدداً على أهمية ما بلغه الاقتصاد السعودي من فك ارتباطه بالقطاع النفطي.

وقال ماتي في ندوة نظمها مركز «SRMG-THINK» للأبحاث والاستشارات، لعرض نتائج تقرير الصندوق الصادر مؤخراً، وأدارتها المستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة في المركز، هزار كركلا، في رده على «الشرق الأوسط»: «ما لم يحصل انخفاض بأسعار النفط ويمتد لفترات طويلة، نتوقع استمرار تنفيذ المشاريع». وأضاف: «أريد أن أؤكد مرة أخرى على أهمية فك الارتباط في هذه المرحلة بالنسبة للاقتصاد غير النفطي. لذا، ما لم نشهد انخفاضاً مطولاً (في أسعار النفط)، وهو ما من شأنه أن يُظهِر بعض إعادة ضبط الاستثمار أو الإنفاق أو الطلب المحلي، فإننا لا نزال نتوقع أن تتحقق بعض هذه المشاريع».

كما أن ماتي لا يتوقع تأثيراً على النمو الاقتصادي في السعودية جراء قرار «أوبك بلس» إرجاء بدء زيادة الإنتاج النفطي شهرين، وقال: «هو مجرد تأخير لمدة شهرين… ولن يؤثر إلا قليلاً، في افتراضنا، بشأن السلع غير النفطية التي لا تزال مدفوعة بالطلب المحلي الذي لن يتأثر بذلك».

وعن انعكاس ما يعانيه الاقتصاد الصيني على السعودية، فإن ماتي لا يتوقع أن يتأثر النمو في المملكة، بمعنى أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن نمط الاستثمار الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي سيستمر، لافتاً إلى أن التأثير سيتجسد من حيث العجز المالي والحساب الحالي. وقال: «حسب تحليلاتنا، فإن انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يؤدي إلى زيادة العجز المالي بنحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الحساب الحالي بنحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

وأضاف: «من المتوقع أن يحافظ الطلب المحلي القوي على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 3.5 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع زخم الإصلاح غير النفطي مرة أخرى في عام 2025 مع انتعاش الاستثمار، وخصوصاً من صندوق الاستثمارات العامة الذي سيزيد استثماراته في عام 2025 من 40 مليار دولار إلى 70 مليار دولار سنوياً، وفي الفترة التي تسبق كأس آسيا 2027، والألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض «إكسبو» العالمي 2030… وبموجب السيناريو الأساسي لصندوق النقد، سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في نطاق 3.9- 4.4 في المائة، وإن كان التنفيذ الكامل لاستراتيجية الإصلاح الوطني يمكن أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 8 في المائة… وستتسع فجوة الناتج غير النفطي بشكل متواضع حتى عام 2025، قبل أن تغلق بحلول عام 2029؛ حيث تعمل الإنتاجية الأعلى المدفوعة بالرقمنة وإصلاحات العمل على دفع النمو المحتمل غير النفطي إلى ما يتجاوز النمو الفعلي».

وأعاد ماتي الترحيب بخطوة السعودية إعادة معايرة الإنفاق المالي، والتي «ستساعد على المحافظة على الاستدامة المالية»، وباستقرار التضخم، وانخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، والاحتياطات المالية الوفيرة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الحصافة المالية، وحماية الاستقرار المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام والشامل.

وأكد الحاجة إلى الاستمرار في تعزيز المؤسسات المالية، من خلال المضي قدماً في طرح الإطار المالي المتوسط ​​الأجل الحالي، وتفعيل القاعدة المالية للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط؛ وتطوير إطار فعال لإدارة الأصول السيادية والالتزامات؛ وتعزيز مراقبة الالتزامات الطارئة والإفصاح عنها.

وكانت المديرة الإدارية لمركز «SRMG-THINK»، نداء المبارك، قد ألقت كلمة ترحيبية أكدت فيها أهمية توقيت صدور تقرير الصندوق الذي يأتي في منتصف الطريق لـ«رؤية 2030».