ارامكو السعودية.. تطلق إصدار صكوك بـ 3 مليارات دولار لدعم استثمارات رؤية 2030

تعتزم شركة ارامكو السعودية جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار عبر إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لمدة 5 و10 سنوات، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن البنوك ستبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024 في تنظيم مكالمات مع المستثمرين، ذلك وفقاً لما ورد في وثيقة الشروط.

شركة ارامكو

تسعى شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم إلى جمع تمويلات لدعم استثماراتها في قطاعات غير نفطية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أن في يوليو الماضي تمكنت أرامكو من جمع 6 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها منذ 3 سنوات، ذلك وسط توقعات بتوزيع أرباح تصل إلى 124.3 مليار دولار خلال عام 2024، كذلك تسيطر الحكومة السعودية بشكل مباشر على حوالي 81.5% من أسهم الشركة، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 16% أخرى، كما تنتج السعودية نحو 9 ملايين برميل نفط يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 25% عن قدرتها الإنتاجية الكاملة، وقد اختارت أرامكو قائمة من البنوك لتولي إدارة سجل الاكتتاب، على النحو التالي:

  • مدراء سجل الاكتتاب النشطون مثل:
  1. الراجحي كابيتال.
  2. سيتي جروب.
  3. بنك دبي الإسلامي.
  4. بنك أبو ظبي الأول.
  5. غولدمان ساكس إنترناشونال.
  6. إتش إس بي سي.
  7. جي بي مورغان.
  8. بيتك كابيتال.
  9. ستاندرد تشارترد.
  • مدراء سجل الاكتتاب غير النشطين وهم:
  1. بنك أبو ظبي التجاري.
  2. البلاد كابيتال.
  3. الإنماء للاستثمار.
  4. بي أو سي إنترناشيونال.
  5. الإمارات دبي الوطني كابيتال.
  6. ميزوهو.
  7. إم يو إف جي.
  8. ناتيكسيس.
  9. مصرف الشارقة الإسلامي.
  10. إس إم بي سي نيكو.

صكوك شركة أرامكو

كشفت أرامكو عن تفاصيل إصدارها الجديد للصكوك الدولية موضحة أن قيمة الطرح والعائد ومدة الاستحقاق ستحدد بناءً على ظروف السوق، كما ستكون فترة الطرح متاحة من 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2024، مما يمنح الشركة المرونة في التكيف مع التغيرات في السوق واحتياجات المستثمرين، كذلك أشارت الشركة إلى أن هذا الطرح يستهدف المستثمرين من المؤسسات والمؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في تلك الدول.

شروط استرداد الصكوك

أعلنت أرامكو عن شروط استرداد الصكوك والتي تتضمن خيار الاسترداد الآجل عند حلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه مسبقاً، بالإضافة إلى الاسترداد المبكر في حالات محددة، والتي تتمثل فيما يلي:

  • تصفية الشركة.
  • كذلك في حالة تغييرات ضريبية تؤثر على الصكوك.
  • قرارات تنظيمية تتطلب تصفية الصكوك.
  • كذلك في حال تعرض الأصول المرتبطة بالصكوك للتلف الكامل.
  • بيع الأصول المرتبطة بالصكوك.
  • بالإضافة إلى ذلك في حال حدوث تغييرات في هيكل السيطرة على الشركة.

Source link
شارك هذا الخبر