صحيح أن اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات، كما معظم الوزارات اللبنانية، كانت تستعد منذ أشهر لاحتمال توسع الحرب التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن وضع مؤسسات الدولة الأقرب إلى حالة الاهتراء والتداعي، وبخاصة نتيجة الأزمة المالية التي انفجرت عام 2019، ستجعل من الصعب استمرار حالة الصمود طويلاً.
وتهافت اللبنانيون منذ يوم الاثنين، أي مع توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية، إلى المصارف والصرافات الآلية لسحب ما توافر من أموال خوفاً من تطور الأمور دراماتيكياً، كذلك لجأ كثيرون لمحاولة الحصول على كميات كبيرة من الخبز والطحين والمحروقات. إلا أن الوضع بحسب المعنيين، لم يخرج عن السيطرة، وتراجع هذا التهافت يوم الثلاثاء.
وقالت ل. ن (58 عاماً)، وهي صاحبة إحدى السوبرماركات في جبل لبنان، إن «العشرات تهافتوا لشراء الخبز والطحين بشكل أساسي، لكننا لم نشهد محاولات تخزين كبيرة بحيث عمد كثيرون لشراء عدد محدود من المعلبات». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «كما أننا طلبنا كميات إضافية من البضائع من التجار وتمت تلبية مطالبنا سريعاً… لكننا نخشى أن تتطور الأمور نحو الأسوأ عسكرياً ما سينعكس عندها بشكل مباشر على كل القطاعات».
وفيما كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عن توجه لوضع «خطّة وقائيّة كي لا نشهد انقطاعاً بالمواد الغذائيّة والمحروقات»، طمأن المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر أنه «على مستوى الأمن الغذائي هناك مخزون يكفي لما بين 3 و4 أشهر. وما دام البحر مفتوحاً فلا مشكلة لدينا، علماً بأننا قمنا بإجراءات إضافية لتسهيل إخراج البضائع، فبات يُسمح لمستوردي المواد الغذائية أن يتقدموا بطلباتهم أونلاين من ضمن مكننة عمل الوزارة لتأشير البيان الجمركي». وأشار أبو حيدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلال فترة بعد ظهر الاثنين شهدنا ضغطاً ببعض السوبرماركات الموازية لأطراف بيروت، لكن عادت الأمور، الثلاثاء، لطبيعتها… ونحن ندعو الناس لعدم التهافت على شراء السلع؛ لأن كل المواد متوافرة ولا داعي لأي عملية تخزين».
وأوضح أبو حيدر أن «المشتقات النفطية كذلك متوفرة بشكل كبير، ومخزون الغاز المنزلي يكفي لشهر أو شهرين، وكذلك البنزين والمازوت».
من جهته، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي أن لا أزمة راهناً على صعيد تأمين المواد الغذائية ما دامت سلسلة الإمداد مؤمنة، أي أن المرفأ والمطار يعملان، خزانات المحروقات بأمان، الإنترنت والمواصلات والطرقات مؤمنة وغير مقطوعة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تضرر إحدى الحلقات يوقف عمل السلسلة.
وأشار البحصلي إلى أن «يوم الاثنين كان يوماً مفصلياً في الحرب الدائرة مع خروج الناس من منازلهم نازحين، وانطلاق المعركة الحقيقية، ما أدى لبعض الزحمة في السوبرماركت ما يُعد أمراً طبيعياً»، موضحاً أنهم يستعدون لكل السيناريوهات بما فيها «جنون الطلبيات، لكننا لن نعطي التجار إلا حاجتهم؛ حفاظاً على سلامة المخزون، وتوزيع البضائع بشكل عادل على كل المناطق».
وكان المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة طمأن المواطنين إلى أن «مخزون القمح المتوافر في السوق المحلية كاف لشهرين على الأقل»، لافتاً إلى أن «الوزارة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توافر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ودون أي انقطاع، وشحنات إضافية ستصل قريباً».
وتشهد المستشفيات، منذ الأسبوع الماضي، زحمة كبيرة بُعيد الهجمات السيبرانية التي طالت آلاف مقاتلي «حزب الله»، ويجري التركيز حالياً على تقديم الدعم لها للاستمرار. وفي هذا الإطار أعلن وزير الصحة فراس أبيض أنه اجتمع مع وزير المال، وتقرر دفع جزء من مستحقات المستشفيات التي قال إنها «لم تقصّر مع المرضى في ظلّ هذه الظّروف، وقدّمت كلّ الإمكانات وعملت على مدار ساعات طويلة في غرف عمليّات لم تهدأ».
من جهته، أمل نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون «ألا تستمرّ الحرب لأسابيع عدّة حتّى تظلّ الطواقم قادرة على القيام بواجباتها مثل اليوم». وشدد على أن «المستشفيات بحاجة إلى دعم مادي، وهذا ما يعمل عليه وزير الصحة، وعهدٌ علينا أن نبقى في الخطوط الأمامية بوجه العدو المتوحّش»، مضيفاً: «هناك مشكلة مالية كبيرة نتعاون مع الوزير لحلّها، وإذا لم تُحلّ فقد تتوقف مستشفيات عن العمل تباعاً».
أما وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، فأكد أن «وزارة الصناعة تعمل بمثابة خلية أزمة وطوارئ»، لافتاً إلى أن «التكامل بين الوزارة والقطاع الإنتاجي قائم على التعاون والتنسيق وتضافر الجهود للاستمرار في عجلة تصنيع مختلف المنتجات الاستراتيجية؛ كالدواء والمستلزمات الطبية والاستشفائية والبنج والتعقيم والألبسة الخاصة بالأجهزة الطبية، والمنتجات الأساسية الغذائية والضرورية؛ كأدوات التنظيف وحاجات التصنيع والآلات».
وقال: «هناك وعي عالي الدرجة واستعداد وجهوزيّة كاملة؛ لأن العدوان كبير، ويستدعي الاستنفار العام والمواجهة لتخفيف المخاطر واستيعاب الضربات بأقلّ الخسائر».