قال المصرف المركزي البرازيلي، الثلاثاء، إنه لا يعطي أي إشارة إلى خطواته التالية فيما يتعلق بوتيرة وحجم دورة تشديد السياسة النقدية بسبب حالة عدم اليقين، وأكد بدلاً من ذلك التزامه القوي بجلب التضخم إلى هدفه.
وفي محضر اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول)، عندما رفع المصرف أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين، أشار المصرف المركزي إلى أن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي «تجعل عملية تقارب التضخم مع الهدف أكثر تحدياً»؛ وفق «رويترز».
وفي البيان المرافق لقرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 10.75 في المائة، لاحظ صنّاع السياسات أن فجوة الناتج تحولت إلى مستوى إيجابي، مما يشير إلى فائض في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ويسهم في ارتفاع الأسعار. وكانوا قد قيّموا الفجوة في السابق بأنها «قريبة من الحياد».
وتفوق الأداء الاقتصادي للبرازيل في الربع الثاني على التوقعات، مما ساعد في تمهيد الطريق أمام المركزي لبدء دورة تشديد، على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بدأ في خفض تكاليف الاقتراض في اليوم نفسه.
وأشارت المحاضر إلى أن كثيراً من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة أكدوا على أهمية ديناميكيات النشاط الاقتصادي. واتفقوا بالإجماع على البدء في تشديد السياسة النقدية تدريجياً بهدف الاستفادة من المراقبة الدقيقة للبيانات الاقتصادية.
وأشار صُنّاع السياسة أيضاً إلى أن بيانات التضخم تشير إلى تدهور في تركيبة الزيادات في الأسعار، مع توقف العملية الانكماشية مؤخراً، وكتبوا: «ارتفعت معدلات التضخم للسلع الصناعية والأغذية المنزلية بشكل طفيف، وهو ما قد يعكس انخفاض قيمة العملة، وظروف الطقس الأكثر صعوبة».
وأشار المركزي إلى أن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يلعب الآن دوراً رئيسياً في ديناميكيات الانكماش، يحمل في طياته مزيداً من الركود. وأضاف المحضر أن «آفاق التضخم أصبحت أكثر تحدياً، مع ارتفاع توقعات التضخم في الأمد المتوسط، حتى في ظل مسار أسعار الفائدة الأكثر حدة».