أثار مقترح دمج الطاقة النووية في أستراليا بمزيج الكهرباء مخاوف بشأن العبء المالي على الأسر، جراء الارتفاع المحتمل للفواتير المنزلية، خاصة في ظل أزمة تكلفة المعيشة.
وحذّر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من أن الخطة المقترحة من الائتلاف الليبرالي الوطني المعارض في أستراليا لإدخال الطاقة النووية بالمزيج قد ترفع متوسط أسعار فواتير الكهرباء المنزلية، بمعدل سنوي يبلغ 665 دولارًا أستراليًا (453 دولارًا أميركيًا).
ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في أستراليا، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الجملة للكهرباء المنتجة، ومن ثم انتقالها بعد ذلك إلى فواتير المنازل، من أجل استرداد التكاليف.
وركّز التقرير على تأثير الطاقة النووية بأسعار فواتير الكهرباء المنزلية في 4 مناطق أسترالية: نيو ساوث ويلز، وجنوب أستراليا، وجنوب شرق كوينزلاند، وفيكتوريا، آخذًا في الحسبان أحجام الأسر المختلفة.
أبدى تقرير حديث لمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) تخوّفه مما اقترحه الائتلاف الليبرالي الوطني المعارض، ببناء 7 محطات طاقة نووية في أستراليا، حال فوزه بالانتخابات المرتقبة بحلول مايو/أيّار 2025.
واستند التقرير إلى 6 نماذج سابقة أميركية وأوروبية في بناء محطات الطاقة النووية على مدار السنوات الـ20 الماضية، وتكاليفها، والتي تسببت بارتفاع في فواتير الكهرباء المنزلية.
ويتضح من هذه النماذج أن تكلفة بناء محطات الطاقة النووية كانت باهظة للغاية، ووصلت إلى 90 مليار دولار، كما تعرضت عدّة مرات -مقارنة بالتقديرات الأصلية- إلى تضخُّم التكاليف وتأخير البناء.
ومن المرجّح أن تأتي الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية في شرق أستراليا بتكلفة أعلى، تتراوح بين 1.5 و3.8 أمثال التكلفة الحالية لتوليد الكهرباء في المنطقة، بحسب ما ذكرته كبيرة محللي الكهرباء الأسترالية لدى معهد اقتصادات الطاقة، جوهانا بوير.
ولكي تكون محطات الطاقة النووية في أستراليا مُجدية تجاريًا دون دعم حكومي، مع توليد الكهرباء بصورة مستقرة على مدار الأسبوع، يجب رفع أسعار الكهرباء للسماح للمحطات باسترداد تكاليفها.
يمكن أن يتراوح متوسط الزيادة السنوية في فاتورة الكهرباء للأسر التي تستهلك كمية متوسطة من الكهرباء بين 260 دولارًا أستراليًا (177 دولارًا أميركيًا) و1259 دولارًا أستراليًا (858 دولارًا أميركيًا)، اعتمادًا على الولاية الموجودة بها الأسر، وتكاليف النماذج السابقة التي أُسنِد إليها التقرير، في أميركا وأوروبا، وحسب التقرير التأثير المحتمل لفواتير الكهرباء من خلال عدد من سيناريوهات استرداد تكاليف محطات الطاقة النووية، استنادًا إلى 6 نماذج: محطة “أولكيلوتو” النووية في فنلندا، محطة “فلامانفيل” النووية في فرنسا، ومحطة “هينكلي بوينت سي” في المملكة المتحدة، ومحطتي “فوغتل ونوسكال” في الولايات المتحدة، و”دوكوفاني” في التشيك.
وبالمقارنة مع النماذج السابقة، رأى التقرير أنه مع خطط الطاقة النووية في أستراليا المقترحة، قد تشهد الأسرة المكونة من 4 أشخاص زيادة سنوية في الفاتورة بمقدار 972 دولارًا أستراليًا (662 دولارًا أميركيًا)، بينما قد تشهد الأسر الأكبر حجمًا من ذلك زيادة قدرها 1182 دولارًا أستراليًا (805 دولارات أميركية).
(الدولار الأسترالي يساوي 0.68 دولارًا أميركيًا)
ربما يكون ارتفاع فاتورة الكهرباء المعتمدة على محطات الطاقة النووية في أستراليا أعلى من ذلك، إذ إن التقرير استشهد بافتراضات متفائلة بشأن مستوى الأداء والقدرة للمحطات (93%)، وتكاليف التمويل، وكذلك العمر الافتراضي (60 عامًا)، دون الوضع في الحسبان تكاليف الصيانة والتجديد للمحطة.
وتعني القدرة النووية المحدودة لأستراليا، بحسب التقرير، أن تجربتها ستختلف عن تجربة البلدان ذات الخبرات النووية، ما قد يؤدي إلى تكاليف أعلى -أيضًا-.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير نشرته منصة “ذا كونفرسيشن” (The Conversation)، في يوليو/تموز 2024، واطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن محطات الطاقة النووية في أستراليا المقترحة لن تسهم إلّا بنسبة متواضعة تبلغ 3.7% من إجمالي احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول 2050.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تكاليف تشغيل محطات الكهرباء في أستراليا:
أمّا من حيث التكلفة، فإن محطات الطاقة النووية التقليدية أكثر تكلفة بكثير من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، بنسبة 40%، ومن مزارع الرياح البرية ومنشآت الطاقة الشمسية واسعة النطاق -أيضًا- بنحو 2.5 مرة، و5 مرات على الترتيب.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..