العقوبات الدفاعية الأميركية ضد تركيا تقوض الثقة بين بلدينا

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتحدة على الصناعات الدفاعية في بلاده لاقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس400».

وقال إردوغان إن القيود الأميركية المفروضة على تركيا في مجال الصناعة الدفاعية «تقوّض الشعور بالثقة تجاه واشنطن». وأضاف الرئيس التركي، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نقلتها وسائل إعلام تركية الاثنين، إن هذه «الإجراءات والقيود؛ سواء العقوبات المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية بموجب (قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات – كاتسا)، واستبعاد تركيا من برنامج تصنيع وتطوير مقاتلات (إف35) الأميركية، تتعارض أيضاً مع روح التحالف بين البلدين في إطار (حلف شمال الأطلسي – ناتو)».

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج لتصنيع وتطوير أحدث طراز من مقاتلات «إف35»، وحرمتها من الحصول على 100 مقاتلة من هذا النوع، رغم دفعها مبلغ 1.4 مليار دولار في إطار البرنامج متعدد الأطراف الخاضع لإشراف «الناتو»، وذلك بعد حصولها عام 2019 على منظومة «إس400» الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة أيضاً، بموجب قانون «كاتسا»، عقوبات على مسؤولين في الصناعات الدفاعية التركية، وقيدت حصول تركيا على قروض بأكثر من 10 ملايين دولار لأغراض التصنيع الدفاعي. ووافقت واشنطن مؤخراً على طلب تركيا الحصول على 20 مقاتلة «إف16» و79 من معدات تحديث أسطولها القديم منها، بعد موافقة الأخيرة على طلب السويد الانضمام إلى «الناتو».

قضية إمام أوغلو

على صعيد آخر، يعقد حزب «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة التركية، الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً لبحث السبل القانونية لمواجهة حظر محتمل على النشاط السياسي لرئيس بلدية إسطنبول، المنتمي إلى الحزب، أكرم إمام أوغلو، لمدة 5 سنوات، ضمن حكم ابتدائي بحبسه سنتين و7 أشهر و15 يوماً بتهمة إهانة أعضاء «المجلس الأعلى للانتخابات» لوصفه إياهم بـ«الحمقى»؛ بسبب قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2019، عقب فوزه بها على منافسه من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي؛ الذي يحضره عدد من نواب رئيس الحزب وقياداته المختصين بالقانون ودفاع إمام أوغلو؛ لبحث سبل إبطال القرار في محكمة الاستئناف، بعدما تردد أن المحكمة ستؤيد الحكم الابتدائي الصادر ضده.

وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات».

وبدأت القضية، التي باتت تعرف إعلامياً باسم «قضية الأحمق»، عندما انتقد وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في «المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية» عام 2019، قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك».

وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم، وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، فسنجد أن من ألغى الانتخابات في إسطنبول هو الأحمق».

وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء «المجلس الأعلى للانتخابات» شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، وأقام مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون بصفتهم لجنة؛ بسبب واجباتهم». وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، التي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف»، حتى الآن، لكن تأييدها القرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو.

في سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي تراجع إمام أوغلو أمام رئيس بلدية أنقرة، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري» أيضاً، منصور ياواش، بوصفه مرشحاً محتملاً للمعارضة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

ووفق الاستطلاع، الذي أجرته شركة «آريا» ونشرت نتائجه الاثنين في ظل جدل متصاعد على الساحة السياسية في تركيا حول الانتخابات المبكرة، ومن سيكون مرشح المعارضة للرئاسة، فقد جاء منصور ياواش في المرتبة الأولى بين المرشحين المحتملين من الحزب بنسبة 30.6 في المائة.

وجاء إمام أوغلو، الذي ينظر إليه منذ فوزه أول مرة برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 وتكرار الفوز في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس الماضي على أنه الخليفة المحتمل للرئيس رجب طيب إردوغان، في المرتبة الثانية بنسبة 18.7 في المائة. وحصل رئيس الحزب أوزغور أوزيل على 3.7 في المائة فقط من الأصوات. وفضل 5.6 في المائة مرشحاً آخر، بينما لم يَبْدُ من 41.4 في المائة اهتمام.