تواجهت أوكرانيا وروسيا، الاثنين، أمام أقدم محكمة تحكيم في العالم للنظر في نزاع قديم حول الوصول إلى بحر آزوف المحيط بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو.
واتهمت كييف موسكو في سبتمبر (أيلول) 2016 بتعمُّد عرقلة الوصول إلى بحر آزوف، وأرسلت الاتهام إلى محكمة التحكيم الدائمة، ومقرها في لاهاي.
واتهم محامي الجانب الأوكراني أنطون كورينيفيتش روسيا، الاثنين، بعدم احترام القانون الدولي.
وشدّد على أن «روسيا ليست حرة في إعادة صوغ القوانين البحرية». وأضاف أن جسر كيرتش، الذي بنته موسكو لربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالبر الرئيسي الروسي، يعوق الملاحة الدولية على غرار القيود الروسية المفرطة.
وقال أمام المحكمة: «تعد روسيا حالياً مضيق كيرتش وبحر آزوف وربما حتى أجزاءً من البحر الأسود بمثابة مياهها الإقليمية».
وأضاف: «تريد روسيا أن ترى هذه المياه جزءاً من إمبراطوريتها في القرن الحادي والعشرين».
من جانبه، أعلن المحامي الروسي غينادي كوزمين أن قضية كييف «لا أساس لها على الإطلاق»، ورأى أنه بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، أصبحت البحار المتنازع عليها تُعد مياهاً داخلية ومحلية، ومن ثم لا تقع ضمن نطاق قوانين الملاحة الدولية.
وأضاف أن جسر كيرتش بُني لتخفيف ما وصفه بـ«الحصار» الأوكراني لشبه جزيرة القرم، مؤكداً أنه لا يعرقل الملاحة.
وقال لمحكمة التحكيم الدائمة إن مطالبات أوكرانيا «لا تقع ضمن نطاق اختصاصكم، ويجب رفضها برمتها».
وطلبت أوكرانيا من محكمة التحكيم الدائمة أن تأمر روسيا «بوقف أعمالها الدولية غير القانونية في المياه المعنية».
واعترضت روسيا في عام 2019، مؤكدة أن السيادة في شبه جزيرة القرم لا تقع ضمن نطاق اختصاص محكمة التحكيم.
وفي عام 2020، حكمت محكمة التحكيم الدائمة لصالح روسيا، وطلبت من أوكرانيا إقامة دعوى جديدة.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع حتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وغالباً ما يستغرق صدور حكم من هذه المحكمة التي أُنشئت عام 1899 شهوراً، وأحياناً سنوات.