الاقتصاد يقترب من معدلات التضخم والبطالة الطبيعية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يقترب من معدلات التضخم والبطالة الطبيعية، وإن البنك يحتاج إلى «تطبيع» سياسته النقدية أيضاً، مشيراً إلى أنه منفتح على وتيرة سريعة لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال بوسيك في تصريحات أعدها للإدلاء بها في المركز الأوروبي للاقتصاد والتمويل: «لقد جاء التقدم في التضخم وسوق العمل أسرع كثيراً مما كنت أتصوره في بداية الصيف. وفي هذه المرحلة، أرى أن تطبيع السياسة النقدية لا بد أن يحدث في وقت أبكر مما كنت أعتقد أنه مناسب حتى قبل بضعة أشهر»، وفق «رويترز».

ويشير مصطلح «التطبيع» إلى إعادة سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى لا يشجع ولا يثبط الاستثمار والإنفاق، وهو مستوى يشعر البعض بأنه أقل إلى حد ما من النطاق الذي يتراوح بين 4.75 في المائة و5 في المائة الذي حدده البنك الأسبوع الماضي بعد أن بدأ في تخفيف السياسة بخفض نصف نقطة.

وقال بوسيك إن النقاش حول ما يشكّل معدلاً «طبيعياً» أو «محايداً» لا يهم كثيراً ما دامت الأسعار مرتفعة، مع موازنة المخاطر بين التضخم ومعدل البطالة، الذي يبلغ حالياً 4.2 في المائة.

وقد أيَّد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي بصفته حلاً وسطاً بين ارتفاع التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، واستمرار ارتفاع أسعار المساكن بشكل أسرع من المتوقع، وإدراك أن الاقتصاد وسوق العمل يتباطآن.

وفي وقت سابق من العام، توقع بوسيك وتيرة أقل عدوانية للتخفيضات وبداية متأخرة، وقال إن التخفيض الأكبر في الأسبوع الماضي «لا يحدد وتيرة التحركات التالية»، والتي ستعتمد على البيانات الواردة.

لكنه أضاف: «انخفض التضخم بشكل أسرع مما توقعت، والبيانات الأخيرة تعزز اعتقادي بأن الاقتصاد الأميركي يسير بالفعل على الطريق الصحيحة لتحقيق استقرار الأسعار».

وأشار إلى أن الشركات قالت إن قدرتها على تحديد الأسعار «اختفت تقريباً»، وأن بعض تدابير التضخم الرئيسية الأخيرة كانت أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال إن الشركات تتبنى أيضاً نهجاً أكثر حذراً في التوظيف، على الرغم من أنها لا تبدو في وضع تسريح العمال.

وأضاف: «لقد حققنا تقدماً كافياً بشأن التضخم، وتبرد سوق العمل بدرجة كافية؛ لذا فقد حان الوقت لتغيير اتجاه السياسة النقدية لتعكس مخاطر أكثر توازناً».