سجلت الشركات البريطانية تباطؤاً في النمو هذا الشهر، وفقاً لمسح أظهر أيضاً انخفاضاً في ضغوط الأسعار، وهو ما قد يشجع بنك إنجلترا على التفكير بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
وانخفض التقدير الأولي لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.9 من 53.8، وهو ما يقل عن متوسط التوقعات البالغ 53.5 في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد، لكنه لا يزال أعلى من مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن هذه الأرقام تتوافق مع نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل ربع سنوي قدره 0.3 في المائة، وهو ما يقرب من نصف وتيرة التوسع في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا النوع من النمو سيكون أقوى من متوسط معدل النمو في العامين الماضيين.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، إن المسح أظهر مزيجاً مرحباً به من النمو وتخفيف الضغوط التضخمية.
وأضاف أن «البيانات تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يشهد (هبوطاً ناعماً)، مع تزايد الإشارات إلى أن مكافحة التضخم تحرز تقدماً دون أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الركود».
وارتفعت تكاليف المدخلات التي تواجهها الشركات بمعدل أسرع في سبتمبر (أيلول)، لكن الشركات رفعت الأسعار التي تفرضها بأقل قدر منذ فبراير (شباط) 2021، وكانت أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات، بدعم من اقتصاد مستقر نسبياً.
وقال بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إنه سيكون حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة بعد خفضه الأول في أغسطس (آب)، حيث ينتظر إشارات أكثر وضوحاً بشأن التضخم.
وأشار استطلاع للرأي أجرته «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن البنك سيخفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان أكبر مصدر للقلق الذي عبرت عنه الشركات هو حالة عدم اليقين بشأن الموازنة المقرر صدورها في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تنشر وزيرة المالية الجديدة راشيل ريفز أولى خططها الضريبية والإنفاق، حسبما ذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وقال ويليامسون إن مشاريع الاستثمار تم تعليقها في حين تنتظر الحكومة الوضوح بشأن السياسات الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي يهيمن على اقتصاد المملكة المتحدة، إلى 52.8 من 53.7 في أغسطس، وهو ما يقل مرة أخرى عن التوقعات البالغة 53.5. وكان التراجع في القطاع الصناعي أكثر حدة، حيث انخفض مؤشر التصنيع بنقطة كاملة إلى 51.5.