مراجعة إيطالية تكشف عن صورة مختلطة للاقتصاد قبل الموازنة الجديدة

أدى تعديل بيانات إيطاليا على مدى سنوات عدة إلى خفض نسبة الدين العام بنحو ثلاث نقاط مئوية؛ مما أعطى دفعة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بينما تستعد لكشف أهداف الموازنة الجديدة.

وبحسب مكتب الإحصاء الإيطالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يُعتقد الآن أنه كان أعلى بمقدار 42.6 مليار يورو (47.2 مليار دولار) في عام 2023 مقارنةً بالتقديرات السابقة. وهذا يعني أن الدين كنسبة من الناتج كان 134.6 في المائة فقط، بدلاً من 137.3 في المائة، وفق «بلومبرغ».

وقال المكتب، الاثنين، إن النمو الاقتصادي في إيطاليا العام الماضي كان أضعف من المتوقع في السابق، لكن عجز الموازنة والدين العام كنسبة من الناتج تم تعديلهما بالخفض أيضاً.

وتساهم هذه التعديلات إلى حد ما في تخفيف الضغوط على رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بينما تستعد لموازنة عام 2025 التي يتعين أن تخفض العجز بشكل حاد لتلبية التزامات روما تجاه الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

وخفض المكتب الوطني للإحصاء الإيطالي عجز الموازنة لعام 2023 إلى 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقديرات بلغت 7.4 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأعلى في منطقة اليورو.

وتستهدف إيطاليا، التي خضعت في يونيو (حزيران) لما يسمى بإجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، عجزاً ينخفض ​​إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويستمر في الانخفاض إلى 3.6 في المائة في عام 2025 و2.9 في المائة في العام التالي.

كما تم تخفيض مستوى الدين العام لعام 2023 إلى 134.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 137.3 في المائة. ويعدّ دين إيطاليا ثاني أعلى دين نسبياً في منطقة اليورو بعد اليونان.

وكانت هذه التعديلات جزءاً من مراجعة سنوية لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا التي يقوم بها مكتب الإحصاء كل سبتمبر (أيلول). وهذا العام، شملت المراجعة أيضاً تغيير السنة الأساسية لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2015 إلى 2021.

وتم رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بمقدار 46.6 مليار يورو (51.69 مليار دولار) ليصل إلى 2.13 تريليون يورو. ومع ذلك، بسبب التعديلات على بيانات السنوات السابقة، تم تعديل معدل النمو لعام 2023 إلى 0.7 في المائة بدلاً من 0.9 في المائة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.

كما قامت الإحصائيات بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي والعجز والديون للبلاد لعامي 2022 و2021. وتم رفع النمو في عام 2022 إلى 4.7 في المائة من 4 في المائة سابقاً.

وقررت وزارة المالية الإيطالية، التي كان من المقرر أن تعد خطة موازنة متعددة السنوات الأسبوع الماضي، الانتظار حتى نشر التعديلات من إحصاءات لمعرفة تأثيرها على المالية العامة.

ويجب إرسال الخطة إلى بروكسل بحلول أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موافقة الحكومة والبرلمان.