يأتي انضمام الكويت إلى اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية ليفتح أمامها أبواب يمكن من خلالها تعزيز قدرتها على تطوير نظم الضرائب والزكاة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والتحديات العالمية، حيث ستحظى من خلال الموافقة على انضمامها بفرصة التعاون والتعلم من تجارب الدول الأعضاء الأخرى، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
اصدر اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية مرسومًا رسميًا يقضي بالموافقة على انضمامها إلى الاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على النظام الأساسي له، ويأتي هذا القرار بهدف تحسين إدارة الضرائب وتعزيز تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالزكاة، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدول الإسلامية في العصر الحالي.
يهدف “اتحاد الضرائب الإسلامية” إلى خلق بيئة ملائمة لتطوير سياسات الضرائب والزكاة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المالية العالمية، وتأتي مشاركة الكويت في الاتحاد رغبة منها في تحسين إدارات الضرائب على مستوى الدولة، مع التركيز على تعزيز دور الزكاة كأداة اقتصادية مهمة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم توقيع وثيقة انضمام الكويت إلى الاتحاد في 14 أكتوبر 2003 بمدينة كوالالمبور، ويعد هذا الانضمام خطوة استراتيجية من جانب الكويت للاستفادة من الخبرات والتجارب التي يوفرها الاتحاد، إذ يعتبر الاتحاد منتدى لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تحسين نظم الضرائب والزكاة وفقًا لأحدث الممارسات.
يتناول النظام الأساسي للاتحاد تعزيز التعاون بين السلطات الضريبية للدول الأعضاء، حيث يوفر منصة لتبادل الأفكار والخبرات بهدف تحسين كفاءة إدارات الضرائب والزكاة، ويسعى الاتحاد من خلال التعاون والعون المتبادل إلى رفع مستوى أداء الإدارات الضريبية في الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في فرض الضرائب، وتعزيز دور الزكاة كأداة فعالة في تشجيع التنمية الاقتصادية.
من المتوقع أن يسهم انضمام الكويت للاتحاد في تحسين إدارة الضرائب والزكاة، مما يتيح فرصًا أكبر لدعم التنمية الاقتصادية، فالزكاة بصفتها جزءًا من الشريعة الإسلامية، تُعد أداة فعالة في إعادة توزيع الثروة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، كما أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء سيسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بطرق مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة.