«إعمار المدينة الاقتصادية» السعودية تتقدم بملف خفض رأسمالها إلى السوق المالية

أعلنت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» أنها تقدمت بملف طلب خفض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية، وذلك بناء على توصية مجلس إدارتها.

وذكرت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أن اقتراح خفض رأس المال يأتي جزءاً من خطة إعادة هيكلة مركزها المالي التي أعلنتها في وقت سابق هذا الشهر، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار المركز المالي والتشغيلي للشركة، ولإعادة هيكل رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدماً في تحقيق خططها للنمو.

وينص الطلب على خفض رأس المال من 11.33 مليار ريال إلى 5.7 مليار ريال، عن طريق إلغاء 563.116 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل ما قيمته 5.6 مليار ريال.

ومن أبرز ما تضمنته خطة الشركة التي تتولى تطوير «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، الخطوات التالية:

– إبرام وزارة المالية السعودية اتفاقية حوالة قرض مع «صندوق الاستثمارات العامة» في 5 سبتمبر (أيلول)، تم بموجبها تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، والبالغ نحو 2.9 مليار ريال، إلى الصندوق.

– توقيع «إعمار المدينة الاقتصادية» على مذكرة شروط غير ملزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة» للحصول على قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال (266 مليون دولار).

– تبعاً للتحويل الجديد للقرض، أبرمت الشركة والوزارة والصندوق، اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المعطاة للوزارة لتصبح لصالح «صندوق الاستثمارات»، وهذا يعني أنه لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض.

وكان «صندوق الاستثمارات العامة» استحوذ في سبتمبر 2021، على حصة 25 في المائة من أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية»، بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية السعودية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

– قبل تحويل القرض، وافقت وزارة المالية السعودية على طلب «إعمار المدينة الاقتصادية» لإعادة جدولة القرض، بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة حتى الدفعة المقبلة في أول يونيو (حزيران) 2025، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024 والمقدرة بنحو 192 مليون ريال، كجزء من القرض المحوّل.

– إصدار مجلس الإدارة توصيتين للمساهمين؛ الأولى بتخفيض رأس المال بمقدار 5.63 مليار ريال، عبر إلغاء 563 مليون سهم، بما يمثل 49.69 في المائة من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بنهاية النصف الأول. والثانية بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغة قيمته 3.97 مليار ريال، إلى أسهم عادية جديدة.

– توقيع مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصارف «الإنماء» و«السعودي الأول» و«السعودي – الفرنسي» و«الأهلي السعودي»، والبالغة حالياً 3.47 مليار ريال. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية إضافية للشركة بنحو 301.5 مليون ريال.