الفاشر تشهد معارك «أكثر ضراوة» منذ حصار المدينة

صعدت إثيوبيا مجدداً ضد الصومال عبر إرسال «شحنة ذخيرة» إلى مناطق بولاية «بونتلاند» شمال البلاد. في حين أدانت مقديشو تحركات أديس أبابا الأخيرة، وعدّتها «انتهاكاً خطيراً» لسيادتها. يأتي هذا في وقت شددت مصر على أهمية استقرار الصومال، واحترام وحدة وسيادة أراضيه.

وحذر خبراء من مخاطر التحركات الإثيوبية في الداخل الصومالي، ورأوا أن التحركات المتجددة من أديس أبابا «تهدد أمن وسلامة الإقليم».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصري وعربي.

وأدانت وزارة الخارجية الصومالية إرسال «شحنة من الأسلحة والذخيرة» عبر الأراضي الإثيوبية، إلى مناطق بولاية بونتلاند في شمال الصومال، وعدتها في إفادة لها، مساء الجمعة، «تصرفاً غير قانوني، وانتهاكاً خطيراً لسيادة مقديشو». وأعربت في الوقت نفسه عن «قلقها من تصرفات إثيوبيا وتدخلاتها السافرة».

ودعت «الخارجية الصومالية»، أديس أبابا إلى «الالتزام بالقانون الدولي، وعدم تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، كما دعت الشركاء الإقليميين والدوليين «لإدانة الانتهاكات الإثيوبية وتعزيز جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة».

وبموازاة ذلك، شدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال محادثات مع المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، مايك هامر، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في، بواشنطن، مساء الجمعة، على «حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في الصومال، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته المركزية، بما ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب و(الهجرة غير الشرعية)».

وعدَّ عبد العاطي أن الدعم المصري للصومال، يأتي من منطلق «اضطلاع القاهرة بمسؤوليتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين، وفقاً لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق الجامعة العربية»، مشيراً إلى أن «بلاده تقوم من هذا المنطلق بدعم الصومال في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية».

وتشهد العلاقات المصرية – الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، أغسطس (آب) الماضي، «بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين»، وأعلن السيسي وقتها، مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وعدَّ نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أن التحركات الإثيوبية الأخيرة بالصومال، «تهدد السلام والأمن الإقليمي»، مشيراً إلى أن «إصرار أديس أبابا على التدخل في الشأن الصومالي، بالاتفاق مع إقليم انفصالي داخلي أو إرسال أسلحة عسكرية، يُصعد من توترات منطقة البحر الأحمر، ويعد تهديداً صريحاً للسيادة الصومالية».

وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن الممارسات الإثيوبية «تمس الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي بشكل مباشر»، مشيراً إلى أن «القاهرة تنظر لاستقرار الصومال، كونه هدفاً استراتيجياً حيوياً، لحماية أمنها القومي، وعليه تستهدف دعم مقديشو لمواجهة تحدياتها الأمنية وحماية أراضيها»، إلى جانب «ضمان استقرار منطقة البحر الأحمر، لارتباطها بشكل مباشر بحركة الملاحة في قناة السويس».

وطالب نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» بضرورة «تحرك إقليمي ودولي، لاحتواء الممارسات الإثيوبية، وإنهائها، قبل تعرض المنطقة لمزيد من التصعيد».

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وهو ما عارضته إثيوبيا، حيث قالت وزارة الخارجية الإثيوبية حينها، إنها «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأشارت إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وربط خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين التصعيد الإثيوبي- الصومالي على خلفية دعم القاهرة لمقديشو، وتطورات أزمة «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، إلى جانب التوترات في البحر الأحمر، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجمع تلك التوترات «التصرفات الأحادية وغير القانونية من الحكومة الإثيوبية».

وهناك خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق. وقال وزير الخارجية المصرية، إن «جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023 نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية»، وأوضح في تصريحات متلفزة على هامش زيارته لواشنطن، مساء الجمعة، أن «المفاوضات استغرقت 13 عاماً من دون أن نصل إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد».

كما أكد عبد العاطي أن «بلاده متمسكة بحقوقها المائية، ولا تفريط فيها ولا تهاون»، مشيراً إلى أن «بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية السد الإثيوبي حال وقوع ضرر، دون تهاون، وفي إطار القانون الدولي».

وهنا يتوقع زهدي أن تشهد المنطقة مزيداً من التصعيد مع استمرار النهج الإثيوبي. وقال إن «القاهرة تعوّل على دور أميركي للتهدئة والضغط على الجانب الإثيوبي في تلك الملفات، من منطلق أن واشنطن معنية بأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر».