أكثر من 150 طلباً جديداً تصل محامي المدعيات بقضية محمد الفايد

يأمل رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه أن يعلن تشكيل حكومته «قبل الأحد»، في حين يتظاهر قسم من اليسار مجدداً، اليوم السبت، للتنديد بالتوجهات السياسية للحكومة المقبلة.

وعقّدت نتيجة الانتخابات التشريعية التي أُجريت في يوليو (تموز) تشكيل الحكومة اذ لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل هي اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات ويمين الوسط واليمين المتطرف.

كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر (أيلول) ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني تشكيل الحكومة الجديدة، آملا أن ينجح في إخراج فرنسا من المأزق السياسي.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على تكليف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلن الوفد المرافق له مساء الجمعة أن التشكيلة النهائية للحكومة أُرسلت إلى قصر الإليزيه.

لكن بعض الأسماء التي كُشفت سببت قلقاً في أوساط الغالبية الرئاسية وندد بها اليسار. ومن الاسماء المعنية برونو روتايو زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ والمتوقع أن يتولى حقيبة الداخلية وفق مصادر يمينية ووسطية، والسيناتورة لورانس غارنييه عن حزب الليبراليين التي اختيرت لوزارة العائلة.

ويعرف روتايو المحافظ بمواقفه اليمينية المتطرفة في ملف الهجرة، وغارنييه بمواقفها المناهضة لزواج المثليين وللإجهاض الاختياري.

وأكد مصدر وزاري لوكالة الصجافة الفرنسية أن «الأسماء شهدت تغييرات» في الأيام الأخيرة.

وفي مواجهة التردد وباسم «المصلحة الجماعية»، دعا ماكرون حلفاءه إلى مساعدة رئيس الوزراء في تشكيل حكومته.

وحض النائب السابق الوسطي جان لوي بورلانج أصدقاءه عبر موقع «إكس» على تخطي تحفظاتهم لأن «الوضع السياسي والمالي والدولي للبلاد خطير جدا».

لكن يبدو أن أصواتا أخرى داخل المعسكر الرئاسي غير مقتنعة أيضا بهذه الحكومة.

وأعرب أحد زعماء الغالبية السابقة عن أسفه لعدم توضيح أي غموض بشأن السياسة التي سيتبعها ميشال بارنييه «في ما يتعلق بالهجرة، والضرائب، والأخلاقيات البيولوجية»، بما يشمل الممارسات الطبية وكل ما له صلة بالممارسات البشرية والتكنولوجيا الحيوية.

وأفاد عدد من المشاركين في اجتماع زعماء أحزاب ستنضوي في الحكومة بأن بارنييه أكد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى.

وأشاد رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة نواب معسكر ماكرون، غابريال أتال، بهذا القرار بعدما هدد نواب الكتلة بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب.

وأعلن بارنييه في بيان صادر عن مكتبه أنه يرغب في «تحسين الخدمات العامة وخصوصا المدارس والصحة، وضمان الأمن، وتنظيم الهجرة وتعزيز الاندماج». ويعتزم «تشجيع الشركات والمزارعين وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لفرنسا وضبط المال العام».

ويصل دين فرنسا إلى 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر العجز العام بنحو 5,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يحدد ميثاق الاستقرار الأوروبي سقف هذا العجز عند 3 في المائة، والدين عند 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.

غضب اليسار

ويعبّر اليسار الذي تمثله أكبر كتلة في الجمعية الوطنية عن غضبه من الحكومة المقبلة التي تضم شخصيات يمينية.

ويشارك حزب الخضر واليسار الراديكالي (حزب فرنسا الأبية) في تظاهرات تنظمها جمعيات ومنظمات طلابية وبيئية ونسوية السبت في العديد من المدن الفرنسية، ضد تحالف ماكرون-بارنييه.

وقالت رئيسة كتلة حزب «فرنسا الأبية» في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو «إنها مسألة كرامة شعب بأكمله، بعد انتخابات أنكرها وسرقها الرئيس»، مؤكدة أن التظاهرات تهدف أيضا للتنديد «بالتوجهات السياسية» لحكومة بارنييه.

ويعتزم حزب «فرنسا الأبية»، «زيادة الضغط الشعبي» بعد تظاهرات في 7 سبتمبر (أيلول) في كل أنحاء فرنسا ضمت بين 110 آلاف شخص بحسب الشرطة و300 ألف بحسب المنظمين.

وكتبت المنظمات في دعوتها إلى التظاهرات أن ميشال بارنييه «رئيس وزراء يميني متشدد، ومعاد للمجتمع، ومعاد للمهاجرين وله ماض معاد للمثليين»، و«لن يتمكن من الحكم إلا باتفاق دائم مع (زعيمة اليمين المتطرف) مارين لوبن».