تقليص صلاحيات المحكمة الإدارية يسائل «نزاهة» الانتخابات التونسية

طرح 34 نائباً في البرلمان التونسي مشروع قانون يهدف لسحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، وهو تغيير رئيسي تقول المعارضة إنه أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل، وهو ما أثار أيضاً قلقاً وانتقادات لدى منظمات حقوقية، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويريد النواب من وراء مشروع القانون، الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلاً من المحكمة الإدارية. ويأتي المقترح قبل موعد الاقتراع المحدد يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط توتر حالي محتدم بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية.

وكانت هيئة الانتخابات قد استبعدت ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وبسلامة ترشحاتهم، وفتح قرار الهيئة الباب أمام جدل قانوني بشأن الاختصاص. وتواجه الهيئة اتهامات من المعارضة بتمهيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، الساعي إلى ولاية ثانية.

وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تضم ائتلافاً من منظمات حقوقية، إن السلطة «تسعى لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديداً مباشراً لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية»، مضيفة أن الشعب التونسي «لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات، التي تضمن حماية حقوقه وحرياته». وأعلنت الشبكة عن حالة «طوارئ شعبية»، وقالت إنها ستحدد خطواتها وتحركاتها للتصدي لهذا المشروع. وشهدت العاصمة قبل أسبوع مسيرة تندد بقرارات هيئة الانتخابات، وتطالب بحماية الحريات.

ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس سعيد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة في عام 2022. وتصاعد التوتر السياسي في تونس قبل انتخابات السادس من أكتوبر المقبل، منذ أن أقصت لجنة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف مكي، وعماد الدايمي. وتحدت لجنة الانتخابات المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ورفضت إعادة الدايمي والزنايدي ومكي للسباق، وأبقت فقط الرئيس الحالي سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي. وقال أساتذة في القانون هذا الشهر إن رفض الهيئة الانتخابية إعادة المرشحين «يهدد بجعل الانتخابات غير شرعية إذا طعن أي مرشح في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية». وقضت محكمة يوم الأربعاء على المرشح الرئاسي زمال بالسجن لمدة 20 شهراً، معززة مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إبقاء سعيد في السلطة. واتهم المنتقدون الرئيس سعيد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين النصر، من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين. لكن الرئيس سعيد نفى هذه الاتهامات، قائلاً إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتوراً.

وتمنح وثيقة مشروع القانون، التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة في تونس، حيث كانت «الإدارية» هي الحكم. ويشير مشروع القانون إلى أن التغيير سيكون بدءا‭‭‭‬‬‬‬ً من الانتخابات الرئاسية الحالية. وقال معارضون ونشطاء إن المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاماً لا ترضي الرئيس سعيد.