تُجرى السلطات القضائية في مصر تحقيقاً مع «شيخ صوفي» شهير، يُدعى صلاح التيجاني، بعد أيام من اتهامه بـ«التحرش» بفتيات، وتقديم بلاغات ضده للنائب العام المصري.
وقامت «الداخلية» المصرية بتوقيف التيجاني، وقالت في بيان، الجمعة، إن التيجاني «تم استبعاده من الطريقة التيجانية منذ سنوات». مشيرة إلى أن الأخير قدم بلاغاً لدى الأجهزة الأمنية ضد فتاة ادعت عليه بـ«التحرش»، ووالدها. وأعلنت «اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق».
وكانت «الطريقة التيجانية» قد تبرأت من صلاح التيجاني في بيان، مؤكدة أنه «ثبت عنه فساد معتقده، وانحرافه عن الطريقة وتحريفه لأصولها». ونفت صلتها بالزاوية التي يوجد فيها بمنطقة إمبابة (شمال الجيزة)، والتي يتردد عليها عدد من مشاهير الفن والثقافة في مصر.
ورغم تأكيدها «عدم الرغبة في استباق نتائج التحقيقات»؛ فإن الأمين العام السابق لـ«المجلس القومي للمرأة»، السفيرة منى عمر، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن تحرك المجلس لتقديم بلاغات ضد «الشيخ» جاء للتأكد من الوقائع التي ذكرت، لافتة إلى أن «كون سيدات لا تربطهن علاقة، وفي أماكن ومواقع مختلفة، يقررن الإعلان عن تعرضهن للتحرش، أمر ليس بالسهل، حتى لو كان من الصعب إثبات حدوث هذه الوقائع بسبب مرور فترة زمنية طويلة عليها».
وأضافت منى أن تحرك «القومي للمرأة» هدفه الأساسي «مساندة السيدات اللواتي تعرضن للتحرش، ودعمهن في الحصول على حقهن»، لافتة إلى أن مثل هذه الوقائع والتحقيق فيها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية «أمر يدعم سيادة دولة القانون التي يرجوها الجميع».
ورغم ظهور صلاح التيجاني لنفي اتهاماته بالتحرش؛ فإنه أغلق صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الخميس، كما قام بإغلاق حسابه الشخصي، وحصر الوصول إليه على أصدقائه فحسب.
وأوضح المحامي المصري، محمد عثمان، أن التيجاني يواجه عقوبة السجن أو الغرامة المالية بموجب قانون «جرائم تقنية المعلومات»، حال ثبوت استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي للتحرش بالفتيات، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى 7 سنوات حال ثبوت وقائع «التحرش».
وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن إثبات واقعة التحرش «ليس أمراً سهلاً، لكن في الوقت نفسه هناك تحقيقات وتحريات سيتم إجراؤها للتأكد من أحاديث السيدات والفتيات اللاتي قدمن البلاغات»، مشيراً إلى أن النيابة ستكون طرفاً محايداً في القضية، وستحقق أيضاً في البلاغ الذي قدمه التيجاني ضد الفتاة التي اتهمته بالتحرش ووالدها.
لكن المحامي المصري يشير إلى جرائم أخرى يعاقب عليها القانون، يواجهها التيجاني، مرتبطة بـ«انتحاله صفة مسؤول الطريقة التيجانية، بالإضافة إلى ما ورد في بعض مقاطع الفيديو، التي ظهر فيها، وتضمنت أحاديث تخالف الشريعة». وأكد أن «هذه الجرائم ستكون عقوبتها بحسب التوصيف القانوني الذي ستحدده النيابة».
وكان المحامي عمرو عبد السلام، قد قدم يوم الأربعاء بلاغاً ضد التيجاني، اتهمه فيه بـ«استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة ومغلوطة، بقصد إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، وزعزعة عقيدته الوسطية»، وهو البلاغ الذي جرى فيه إرفاق مقاطع فيديو من صفحته على «فيسبوك».
من جهتها، شددت الأمين العام الأسبق لـ«المجلس القومي للمرأة» على أهمية تشجيع السيدات والفتيات على الإبلاغ عن وقائع التحرش، دون الخوف من نظرة المجتمع، الأمر الذي سيساعد على الحد من هذه الظاهرة، التي ترصد الإحصائيات تراجعها في مصر بشكل حقيقي، لافتة إلى أن المجلس «يعمل على زيادة حملات التوعية، مع وجود قوانين تغلظ العقوبات على المتحرشين».